عثمون رئيس اللجنة البرلمانية المغربية- الأوربية قال إن الدبلوماسية النيابية تعاني نقصا في التنسيق
أكد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، أن موقف المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية يبقى “عاصفة في كوب ماء”، واصفا إياه بالرأي “الخادع” و”المنحرف”، المحكوم بدوافع سياسية وليست قانونية.
وطالب عثمون بالتنسيق أكثر بين الدبلوماسية الرسمية والمؤسسة التشريعية، وتزويد البرلمانيين بالمعلومات والمعطيات الكافية، للدفاع عن الملفات في المنتديات البرلمانية الدولية، وتشجيع النواب والبرلمانيين على الاهتمام أكثر بالقضايا الخارجية. في ما يلي نص الحوار:
أجرى الحوار: برحو بوزياني
< شاركتم في مؤتمر برلمان أمريكا الوسطى، ما هي وضعية المغرب اليوم في منطقة كانت إلى وقت قريب معقلا لبوليساريو؟
< المغرب له حضور اليوم بتمثيليات دبلوماسية وثلاث عضويات برلمانية جهوية مع دول أمريكا الوسطى، وسفارات في غواتيمالا وبنما والمكسيك، تغطي كل دول برلمانات أمريكا الوسطى، بما فيها الدول الأعضاء في “البارلسين” كغواتيمالا والسلفادور، والهندوراس، ونيكاراغوا، وبنما، وجمهورية الدومينيكان، والأعضاء الملاحظون كالمكسيك وبورتوريكو.
كما لنا حضور في كل التكتلات الإقليمية والجهوية، ونحظى بصفة عضو ملاحظ دائم بمجموعة أمريكا الوسطى “البارلسين”، ومنتدى مجموعة رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي “الفوبريل”، ونسعى إلى الانضمام إلى نظام تكامل أمريكا الوسطى من منطلق دعم مسلسل الاندماج الجهوي، الذي يوجد ضمنه نظام “سيكا” كمنظمة إقليمية ذات طابع اقتصادي، وكل ذلك في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
< ماذا عن نتائج الزيارة الأخيرة إلى غواتيمالا؟
< نجحت زيارات الوفود البرلمانية في تعزيز العلاقات بين المغرب ودول أمريكا الوسطى، وإطلاق الحوار السياسي بين مجلس النواب وبرلمان “البارلسين”، وتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني. وخلال زيارة غواتيمالا، ناقش الوفد المغربي مع طوني رافول طيخادا، رئيس برلمان “البارلسين” القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومشاريع التعاون، وربط جسور مع دول أمريكا الوسطى، والتي تمثل سوقا مهمة لتصريف منتجات المقاولات المغربية.
< دعوتم إلى شراكة ثلاثية بين أمريكا الوسطى وإفريقيا وأوربا. كيف تتصورون الدفع بهذه الشراكة، رغم عامل البعد الجغرافي؟
< رغم البعد بين المغرب ودول أمريكا الوسطى، فإننا نتقاسم مع بلدانها القيم والتطلعات نفسها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونواجه التحديات التنموية ذاتها المرتبطة بالبيئة والأمن.
إن دينامكية التحول التي يشهدها النظام الدولي الجديد، تفرض الآن على كل الدول إعادة تكييف أولوياتها وأجندتها مع الرهانات الدولية والإقليمية. فانفتاح مجلس النواب وتنويع علاقاته الخارجية مع كل من برلمانات أوربا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يتماشى مع التوجهات الملكية.
بالطبع، سيمكن انفتاح المغرب على دول أمريكا الوسطى، من حشد التأييد لمصالحه الوطنية، وبناء تحالفات جديدة، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان، الهامش الذي بدأت تعطيه القوى الكبرى لهذه القوى الإقليمية على صعيد التأثير في مجريات الأحداث. وفي هذا الصدد، سيعقد في المغرب، ولأول مرة، اجتماع لجنة العلاقات الخارجية لبرلمان دول أمريكا الوسطى بمجلس النواب، في متم مارس-أبريل 2018.
< سوقتم لعودة المغرب إلى إفريقيا، ما هي أصداء ذلك في بلدان أمريكا الوسطى؟
< تشكل عودة المغرب إلى إفريقيا ضرورة حتمية، بالنظر إلى دوره التاريخي بالقارة، وبتوقيع المئات من اتفاقيات التعاون، يصبح نموذجا يحتذى به في مجال التعاون الإقليمي وإقرار السلم والاستقرار والأمن في القارة السمراء.
إن علاقات الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي، ومنحه صفة الشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوربا، تجعل منه جسرا للتنمية المشتركة، مع بلدان إفريقيا وأمريكا الوسطى، في إطار المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يتبناه المغرب. وقد دعوت ببرلمان “البارلسين” إلى إيجاد سبل تعاون جديدة وفعالة تشمل تبادل الخبرات، وإعداد برامج ملموسة بهدف تقريب المنطقتين اللتين تشكلان أرضية اقتصادية إقليمية مهمة في مجال الاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة، في إطار شراكة ثلاثية جنوب-جنوب بين المغرب وإفريقيا وأمريكا الوسطى، من جهة، وشراكة ثلاثية جنوب-شمال بين المغرب وأوربا وأمريكا الوسطى، من جهة أخرى.
< هل هناك مشاريع في هذا الاتجاه ؟
< ينكب مجلس النواب على إعداد برامج عمل تسهر عليها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي، والتي تضطلع اليوم بدور أكبر في مرافقة وتعزيز العمل الجهوي المجـدد، والمستجيب لحاجيات بلدان المنطقة، وتساير في تناغم تام كافة الشراكات والمسارات القائمة.
تنسيق دون المستوى
< ما هي الصعوبات التي تعتري عمل الدبلوماسية البرلمانية؟
< شهدت مساهمة البرلمان في الدبلوماسية تطورا ملحوظا خلال العقود الأخيرة. وفي هذا الصدد، جاء دستور 2011 بمجموعة من المقتضيات التي توفر أساسا قانونيا هاما لدعم الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها سندا للدبلوماسية الرسمية، وهو ما انعكس على تدبير القضايا الجوهرية في السياسة الخارجية.
لقد أضحى التعاون بين البرلمانات الوطنية لحل بعض القضايا الدولية، والمساهمة في حل النزاعات، وتقريب وجهات نظر الأطراف، أمرا ضروريا في الدفاع عن القضايا الوطنية المختلفة وشرح مواقف الحكومات من الملفات المطروحة.
وفي هذا الصدد، يمكن الـتأكيد أن عمل البرلمان انعكس على تدبير ملفات جوهرية في السياسة الخارجية، وعلى القضايا الحيوية التي تفرض نوعا من التشارك بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية.
وفي نظري، هناك تناغم بين كل الفاعلين الدبلوماسيين، رسميين أو موازيين، لكن التنسيق في بعض الملفات لا يرقى إلى المستوى المرغوب فيه، والذي يضمن تحركا فعالا للدبلوماسية البرلمانية في كافة الجبهات والمحافل الدولية لإحباط مناورات خصوم الوحدة الترابية.
لهذا، يجب التنسيق أكثر مع المؤسسة التشريعية لتزويدها بالمعلومة والمعطيات الكافية، وتوفير المبادرة التلقائية وتشجيع البرلمانيين للاهتمام أكثر بالقضايا الخارجية.
وتقوم رئاسة مجلس النواب بمجهودات جبارة لتعزيز مواردها المالية واللوجيستيكية الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية، كما وضعت تنظيما إداريا جديدا يمكنها من تزويد مديرية العلاقات الخارجية بموظفين كافيين ومتخصصين في الشأن الدبلوماسي.
اللجنة أحبطت أطروحة الخصوم أوربيا
< ننتقل إلى البرلمان الأوربي. هل يمكن القول إن مصالح المغرب باتت محفوظة، في مواجهة لوبيات خصوم الوحدة الترابية؟
< اعتمد الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية في 13 أكتوبر 2008 وثيقة مشتركة حول تعزيز العلاقات الثنائية- الوضع المتقدم، والتي يبرز من خلالها الطموح المتبادل لإقامة علاقات تعاون طويلة المدى. هذه الوثيقة التي وافق عليها مجلس التعاون الأوربي تشكل خارطة طريق طموحة لتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين.
ويمكن القول إن الإجراءات والمقترحات التي اعتمدتها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي تغطي أبعادا سياسة واقتصادية ومالية واجتماعية. ولا شك أن اللجنة لعبت الدور الذي أسند إليها في الدفاع عن مصالح المملكة، وأحبطت أطروحات الكيانات المعادية لقضيتنا الوطنية، ولعبت دور اللوبي الضاغط دفاعا عن قضيتنا الوطنية، وتمكنت من هزم كل مناورات الخصوم.
ونجحت اللجنة في إفشال نحو 400 تعديل استهدفت ملف الوحدة الترابية، وإفشال مناورات أعضاء البرلمان الأوربي المعروفين بعدائهم للمملكة. ومنذ 2016 إلى اليوم، تم إفشال حوالي 80 تعديلا.
وتحرص اللجنة البرلمانية المشتركة على عقد اجتماعات دورية وأخرى خاصة واستثنائية كلما استدعت ذلك الضرورة، وتعمل من خلال لجينات ثنائية موضوعاتية بروح من الالتزام المشترك، على تعميق حوار حقيقي حول قضايا الدفاع والأمن. وساعد هذا على تعزيز المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، إذ أصبح المغرب المستفيد الأول من سياسة الجوار الأوربية.
وحققت اللجنة البرلمانية المشتركة العديد من الإنجازات منذ 2012 حتى الآن، وكانت 2013 و 2014 غنية بشكل خاص للجنة البرلمانية التي أكدت بنجاح عددا من الإنجازات همت اتفاقية الصيد البحري.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، كان للجنتنا دور ريادي في إقناع البرلمان الأوربي والبرلمانات الوطنية بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، التي تقدم بها المغرب.
< يستعد المغرب لمعركة جديدة في البرلمان الأوربي الشهر المقبل، بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري. هل عبأتم جهود اللجنة المشتركة لمواجهة المدعي العام للمحكمة الأوربية ؟
< أثار الرأي الذي أصدره المدعي العام لمحكمة العدل الأوربية في 10 يناير الماضي العديد من ردود الفعل، نظرا للعلاقات المتميزة بين الرباط وبروكسيل، ويمكن القول إن صرخة ملكيور واثليت، المدعي العام هي «عاصفة في كوب ماء’’.
إن الاتحاد الأوربي هو الذي طلب اتفاقية الصيد مع المغرب، ما جعل تجديدها تحديا رئيسيا للسياسة الإقليمية. ومن المهم أيضا أن نشير إلى أن ردود الفعل التي أعقبت رأي المدعي العام لمحكمة تتعلق برأي قانوني بسيط، وهو رأي «خادع» و»منحرف»، حكمته دوافع سياسية وليست قانونية. إن نهج المدعي العام لن يؤدي إلا إلى أجندات تخريبية ومناورات تسمم صفاء العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ويكفي هنا التوقف عند رد فعل الاتحاد الأوربي على ادعاءات المدعي العام البلجيكي، إذ حرص على التذكير بأن المغرب شريك رئيسي للاتحاد في سياسة الجوار الجنوبي، وهو «شريك أنشأنا معه شراكة غنية ومتعددة الأبعاد على مر السنين، ونحن نعتزم الحفاظ، ليس فقط، على العلاقة المتميزة التي تجمعنا، بل وأيضا تعزيزها». وحرص على اختيار الكلمات المستعملة بعناية بالغة لإغلاق الباب أمام كل المحاولات الرامية إلى زعزعة العلاقة بين الطرفين أو التشكيك فيها.
إن العلاقة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي في إطار الوضع المتقدم لا تقتصر على الاتفاقيات فقط، بل أكثر من ذلك، تشمل مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تتجاوز شواطئ البحر المتوسط، ومكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات و الهجرة غير الشرعية.
مواجهة الجبهة من داخل الاتحاد
< باتت إفريقيا خيارا إستراتيجيا للمغرب، بفضل الرؤية الملكية. ما هي في رأيك سبل مواجهة بوليساريو في البرلمانات الإفريقية؟
< إن استرجاع المغرب لمقعده بعد غياب لمدة تقارب 33 سنة، سيخول له من دون شك مواجهة «بوليساريو» مباشرة داخل الاتحاد الإفريقي، وهذا لا يعني أنه ستكون تغيرات ملحوظة على المدى القريب في ملف الصحراء المغربية، ما دام الملف بيد الأمم المتحدة وليس بيد الاتحاد الإفريقي.
ومعلوم أن الاتحاد الإفريقي يستعين في تسيير دواليبه بعدد من المؤسسات، ومنها البرلمان الإفريقي الذي يمثل أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد، والجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والمجلس التنفيذي، والهيآت القضائية للاتحاد والهيآت الاقتصادية والمالية.
والأكيد أن عودة المغرب إلى الإطار المؤسساتي للاتحاد يعتبر محطة مفصلية تؤشر على ولادة جديدة للاتحاد، وفيه انتصار للحكمة الإفريقية، كما يعبر عن تميز كبير للدبلوماسية الملكية التي قادت برؤية إستراتيجية ملف العودة من خلال زيارات ناجحة لبلدان القارة، توجت بتوقيع مئات الاتفاقيات، وإطلاق مشاريع تنموية رائدة، ساهمت في إعادة الثقة إلى دول القارة بإمكانياتها في التنمية والتقدم.
شراكة إفريقية
< ماذا عن الحضور الدبلوماسي في القارة السمراء، ودور البرلمانيين في مواكبة العودة؟
< الحضور الدبلوماسي المغربي بإفريقيا هو حضور ملموس، يتجلى في 26 سفارة بإفريقيا، وبناء علاقات اقتصادية مع أزيد من 40 دولة، بما يعادل أزيد من 600 اتفاقية، ووجود خطوط جوية تربط المغرب بـ 25 عاصمة، وأزيد من 30 خطا جويا.
إن الأجدى للمغرب الحضور في مختلف العواصم، والاشتغال من داخل هياكل الاتحاد، وإذا لم يكن من الممكن طرد «الجمهورية الوهمية»، فعلى الأقل تحييد الدول التي تتبنى طرحها.
ونحن مطالبون اليوم بالترافع بارتكاز على كل الدفوعات القانونية والسياسية والتاريخية والاقتصادية والأمنية، والحرص على التوضيح المستمر أن ملف الصحراء يتكفل به مجلس الأمن وهيأة الأمم المتحدة، وأن هدف العودة، كما قال جلالة الملك، هو
هو تقدم القارة وخدمة المواطن الإفريقي، والعمل مع جميع الدول من أجل تحقيق شراكة تضامنية حقيقية والنهوض الجماعي بتنمية القارة والاستجابة لحاجيات المواطن الإفريقي.
في سطور
– من مواليد خريبكة
– تابع دراسته الجامعية بباريس
ورجل أعمال من المهاجرين المغاربة سابقا بفرنسا
– انتخب رئيس جهة ومستشارا جهويا، وانتخب عضوا بمجلس المستشارين في 2009، مقرر لجنة المالية ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية.
– برلماني عن الأصالة والمعاصرة بدائرة خريبكة
– رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي منذ 2011
– انتخب عضوا بمكتب مجلس النواب منذ 2016.
