ملايير وكالات الكهرباء أمام القضاء

شكايتان بالرباط والبيضاء تدعوان إلى التحقيق في تبديد 17 مليارا تواجه جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب تهما بتبديد أموال عمومية، وذلك في شكايتين إلى الوكيلين العامين بالرباط والبيضاء، طلب أصحابهما فتح تحقيق قضائي في عدد من الاختلالات المالية والإدارية، والتصرف في مبالغ مالية تصل إلى 17 مليار سنتيم، مع ترتيب الجزاء وإرجاع الأموال التي تكون محل شبهة النهب، انسجاما مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وأسس الإستراتيجية الوطنية ذات الصلة. وتوصل الوكيل العام باستئنافية الرباط بشكاية من الشبكة المغربية لحماية المال العام تتضمن عددا من المعطيات التي توصلت بها الهيأة من منخرطين حول طريقة تسيير وتدبير جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب بكافة التراب الوطني، خاصة الجانب المالي والإداري، مؤكدة أن ذلك أدى إلى شبهة تبديد أموال المنخرطين. من جانبها أعلنت جمعية سند لمتقاعدي "ليدك" عن انضمامها إلى الشبكة المغربية لحماية المال العام، في التعبير عن نيتها مقاضاة رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، وذلك من أجل فتح تحقيق في التدبير المالي للجمعية، والتدقيق في الصفقات المالية التي تبرمها الجمعية. وقررت جمعية "سند" رفع دعوى قضائية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وذلك من أجل المطالبة بفتح تحقيق في ثروة رئيس الجمعية وثروات زوجتيه وأبنائه وأصهاره. وأثارت جمعية "سند"، ما أسمته قضية تبديد أموال الجمعية، من خلال اقتناء رئيسها لسيارتين من الطراز الرفيع بقيمة 262 مليون سنتيم في أقل من سنة، مع استفادته من تمويل وصفته بـ"المشبوه" من قبل شركة التأمين التي تتعاقد معها الجمعية، مما يضر بحقوق المنخرطين والمتعاقدين في تعويضاتهم المستحقة، مطالبة بوقف ما وصفته بالعبث. وربطت "الصباح" الاتصال بأحمد خليلي، المعروف بـ"بنسماعيل"، رئيس جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب لأخذ وجهة نظره في الموضوع، لكن هاتفه كان يرن دون جواب، كما بعثنا له برسالة نصية تتضمن موضوع الاتصال. وقالت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في بلاغ لها، إنه في إطار تتبعها لملفات تبذير ونهب المال العام، سجلت تغيير القانون الأساسي المنظم للجمعية، ما مكن المسؤول عنها من تسييرها لمدة 34 سنة التي تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 17 مليارا، مؤكدة "منحه مناصب المسؤولية للأقارب والأصهار، خاصة في المناصب الحساسة التي لها صلة بالتدبير المالي، وكذا في مراكز الاصطياف ضدا على القوانين الجاري بها العمل". وسجلت الشبكة، أيضا، غموض طبيعة العقد الذي يربط الجمعية بوسيط لدى شركة التأمين الأم، معلنة أن ذلك يؤدي إلى هدر نصف مليار سنويا دون أي استفادة فعلية للمنخرطين.وفي هذا الصدد، أوضحت الشبكة أن هناك اختلالات تطبع مصلحة المشتريات، "من حيث إخفاء أسماء الشركات المستفيدة من معاملات الجمعية التي يديرها أحد أفراد عائلته، إضافة إلى قيام الرئيس باقتناء سيارة فاخرة من مالية الجمعية، وحصر المستفيدين من أداء مناسك الحج على الأقارب فقط وحرمان المنخرطين وذوي الحقوق". يوسف الساكت

ملايير وكالات الكهرباء أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة التربية الوطنية تعلن عن 500 منصب جديد

مكتب الصرف يحقق في فواتير شركات المحروقات

مقالات ذات صلة