الإعلان عن أعضاء لجنة اعتماد الملاحظين

الداودي: لجن ملاحظة الانتخابات تراقب الأجواء العامة فقط أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أسماء أعضاء اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في اجتماعها الأول المنعقد أول أمس (الثلاثاء)، والتي تضم بالإضافة إلى رئيسها ادريس اليازمي، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، وناصر بوريطة المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف والتعاون الشامل بوزارة الخارجية، وعبد الإله التهاني مدير مركزي بوزارة العدل ومحمد أزكان، مدير مركزي بوزارة الداخلية وادريس الناجم مستشار بوزارة العدل والمحجوب الهيبة وعبد السلام أبو درار رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، بالإضافة إلى فاعلين جمعويين منهم حرية إسلامي وجميلة السيوري وسعيد الراجي وأحمد برقية وعبد الرحيم قاسو. ووجهت مجموعة من الانتقادات إلى اللجنة المنبثقة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على اعتبار أن دور الأخيرة لن يتعدى الملاحظة ولن يكون بمقدروها التدخل في الوقت المناسب لمنع جملة من الخروقات التي يمكن ارتكابها خلال العملية الانتخابية بجميع مراحلها، وفي هذا الصدد قال لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن عمل اللجنة كان يجب أن يبدأ قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، مضيفا أن عمل مثل هذه اللجن يقتصر على الأجواء والمظاهر العامة، "وسبق أن التقيت ملاحظين قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات 2007، وفي إطار المزاح سألت مراقبة إن كانت أحضرت سروال جينز وحذاءها الرياضي للعمل ميدانيا، فردت أنها ستكون في الفندق وعلي الاتصال بها عند الحاجة، وهذا يعني أن الملاحظة لا تركز على ما يجري من خروقات في بيوت بعض المرشحين وغيرها بل يلقي الضوء فقط على الجو العام الذي تمر منه الانتخابات".وزاد الداودي أن دور مثل هذه اللجن هو الاستجابة للضغوط الدولية، "المغرب قبل أن يكون هناك مراقبون وملاحظون في الانتخابات، لكن بالنسبة إلينا لسنا بحاجة إليهم لأنهم لا يشكلون لنا أي ضمانة، كما أنهم يتمركزون في المدن الكبرى ولا يعلمون ما يجري في المدن الصغرى والقرى والبوادي". من جهتها، بدأت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في استقبال طلبات الاعتماد من الهيآت الوطنية المعنية بملاحظة الانتخابات والمنظمات الدولية.ويمنح القانون 11.30 للجنة الحق في تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، والعمل على تسليم بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها و الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهوياتهم، كما تضع رهن إشارة الملاحظين ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم مهامهم. وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة شرعت بالفعل في دورات تكوينية لفائدة الملاحظين.ويحق لملاحظي الانتخابات وفق القانون 30.11 حرية التنقل بسائر أرجاء التراب الوطني للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات التي اعتمدوا من أجلها، والحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها، وحضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية، وولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء. ولا يحق للملاحظين التواصل مع وسائل الإعلام إلا بعد الإعلان عن النتائج.وأجرت "الصباح" اتصالا هاتفيا بمحمد الصبار الأمين العام للمجلس نفسه الذي طلب مهلة 15 دقيقة، قبل أن يعزف عن الرد على هاتفه المحمول. ضحى زين الدين

الإعلان عن أعضاء لجنة اعتماد الملاحظين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنهيمة: أتشبث بتنفيذ المخطط الاجتماعي بالشركة

قرب الإعلان عن "التكتل الديمقراطي الحركي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات