الرميد وبوليف والشيخي يسابقون الزمن لتغريمها ملايين الدراهم قبل إرجاع مفاتيح العدل والحريات
يسابق «البواجدة» الزمن لتصفية الحسابات العالقة مع «الصباح» قبل إرجاع مفاتيح وزارة العدل، التي بات رجوع العدالة والتنمية إليها محل تحذيرات من داخل أسرة القضاء وخارجها، إذ يخطط «بيجيدي «لوضع الجريدة في مرمى نيران حرب استنزاف فرسانها، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب السابق المكلف بالنقل، وعبد الرحيم الشيخي، رئيس التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للعدالة والتنمية.
لم يتردد حزب «اللامبة» المغربي في اقتفاء أثر حزب «المصباح» التركي، الذي بدأ رحلة البحث عن صفة «الرئيس الملك» لزعيمه من خلال استفتاء يقتل آمال التحصين من الديكتاتورية، إذ أطلق إخوان المغرب حملة قضائية شرسة ضد «الصباح» شبيهة بتلك التي نفذها رجب طيب أردوغان لإعدام الصحافة المستقلة في تركيا، وذلك بثلاث دعاوى في أقل من أسبوع.
لم ينس «بيجيدي» أن أول الأصوات المرتفعة دفاعا عن صلاحيات الملك في ضمان دوام الدولة وصيانة حسن سير المؤسسات الدستورية من عبث الحسابات «الإخوانية»، قد خرجت من «الصباح»، عندما طرح عبد المنعم دلمي، مدير نشرها، فكرة البحث عن مخارج دستورية لـ «البلوكاج» السياسي.
وفي الوقت الذي طالب فيه الرميد بالتأجيل في الجلسة الأولى إلى حين تقدير مطالبه ثمنا لتجرؤ «الصباح» على تبني مطالبة القضاة باستقلاليتهم، يمثل دلمي اليوم (الثلاثاء)، أمام محكمة الرباط، في ملف يطالب فيه بوليف بـ 150 مليونا عقابا للجريدة لأنها نشرت صوت سكان عين الشق بالبيضاء، بناء على 150 شكاية ضد مشروع رخص له فوق حديقة عمومية.
لم يعد «بيجيدي» يخفي حربه الانتقامية على الصحافة المستقلة، إذ حرصت القيادة على تسريع وتيرة قطع الأرزاق وضربه الأعناق على حد تعبير عبد الإله بنكيران أمام أعضاء شبيبة حزبه، السبت الماضي بالوليدية، إذ ستستمر قذائف الانتقام من «الصباح» مستهل الأسبوع المقبل بمثول مدير نشرها أمام محكمة البيضاء في مواجهة وزير عينه الملك حارسا للأختام و للحريات.
لا بد أن في الأمر استشعارا من «بيجيدي» بأنه لن يؤتمن على حقيبة العدل بعد الحكومة المنتهية ولايتها، إذ دفع الحزب بكل من له «حساب» من أتباعه مع «الصباح» إلى المحكمة ما دام الرميد «في الذمة»، وحتى التوحيد والإصلاح تذكرت ألا علاقة تجمعها بتنظيم الإخوان المسلمين، وأن الاجتماعات التي يحضرها أعضاؤها في تركيا من نسج خيال عضو سابق كشف المستور في كتاب من جزءين بيعت منه عشرات آلاف النسخ في المغرب وخارجه.
المغرب ليس كتركيا، فإذا كان أردوغان قد نزع عن الجيش، بعد صفقة الانقلاب، صفة حامي الديمقراطية، فإن الذي يحمي الخيار الديمقراطي عندنا هو الملك، ولا علاقة لقضاتنا بقضاة تركيا العلمانية، لأن الأحكام تصدر عندنا باسم الملك وطبقا للقانون.
إن لم تذهبوا اليوم فسيحين موعد الرحيل غدا، وسيأتي بعد بنكيران رؤساء حكومات وستبقى «الصباح» صوت من لا تجمعهم بالوزير “جماعة”، وليسوا مريدي الرئيس في “حركة”، ومنبر المواطن المغبون والقاضي المعزول والمحامي المطرود.
ياسين قُطيب
