لجان تفتيش تحجز كميات من المخدرات بمؤسسات سجنية

الموظفون ببلومهارز والصويرة يغضون الطرف عن الممنوعات أخيرا، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون حملة لتطهير المؤسسات السجنية من المخدرات، وانطلقت لجانها في زيارات مفاجئة نتج عنها ضبط كميات من الحشيش ومواد ممنوعة، اعتادت السجون أن تستقبلها بشكل طبيعي حتى تحولت إلى بؤر لترويجها.وأسفرت نتائج لجان التفتيش عن خروقات كبيرة، وأدت إلى تجميد مهام المدير الجهوي للسجون بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وإحالته على اللجنة المركزية للتفتيش لتقديم أجوبة حول ما ورد على لسان موظفين موقوفين عن العمل بسجن بولمهارز الذي خضع إلى عملية تفتيش واسعة، ووقفت اللجنة التفتيشية على هول المحجوزات وأنواعها.«لقد انتهى عهد التسيب في السجون»، يقول أحد الموظفين، فهناك إرادة لقطع تورط الحراس ولامبالاة بعض المسؤولين بالمؤسسات السجنية وترويج المخدرات، وهناك، الآن، توجس من أن تقود تحريات لجان التفتيش إلى كشف تورط المزيد من الموظفين، علما أن مذكرة للمندوبية العامة لإدارة السجون سبق لها أن توعدت المخالفين بالعقاب، وتقديمهم أمام النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية في حقهم.أحد النماذج على التسيب تمثل بسجن بولمهارز، إذ ذكرت إحدى مذكرات المندوبية العامة بكرونولوجيا عمليات التفتيش بالسجن والقرارات الناتجة عنها، خاصة ما يتعلق بالجزاءات العقابية الأولى في انتظار إحالة ملفات المتورطين على القضاء، وأوردت أن الممرض الرئيسي بسجن بولمهارز نقل إلى سجن آخر، كما نقل رئيس المعقل ليعين مكانه موظفا آخر، فيما أوقف مجموعة من الموظفين عن العمل وتم الاستماع إليهم.الحلقة المفقودة في ملف سجن بولمهارز تكمن في المسؤول الأول عن التسيب، فالموظفون أصروا على أنهم تلقوا تعليمات بعدم إخضاع مجموعة من القفف المحمولة إلى بعض النزلاء لأي عملية تفتيش، كما أنهم تلقوا تعليمات لتسهيل دخول مجموعة من المواد الممنوعة إلى السجن بولمهارز، وهو ما يفسر وجود كم هائل من الممنوعات التي وضعت اللجنة التفتيشية يدها عليها.وتباشر المندوبية العامة، منذ مدة، حربها على المخدرات بالسجون، وأبدت حزما في مواجهة بعض الموظفين واتخذت في حقهم مجموعة من الإجراءات في انتظار استكمال التحقيقات الإدارية لتباشر السلطات القضائية بحثها في «خروقات خطيرة»، تتعلق بتسريب مخدرات وأقراص مهلوسة إلى السجناء. حقيقة المخدرات أن كل التقارير تشير إلى تورط الموظفين، إذ طالما كشف نزلاء السجون أسماء العشرات من الموظفين متورطين في ترويج المخدرات أو غض الطرف عنها، وهو ما تأكدت منه المندوبية بعد توصلها بتقارير اللجنة التفتيشية التي زارت بشكل مباغت على متن ثلاث حافلات المؤسسة نفسها، دون الحديث عن وجود أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ومخدرات وأقراص مهلوسة ولصاق "السيلسيون» ومعدات إلكترونية وهواتف محمولة.حالة سجن بولمهارز ليست الوحيدة، إذ سبق لجنة للتفتيش أن اكتشفت بسجن الصويرة حاسوبا مربوطا بشبكة الانترنيت ومزودا بكاميرا رقمية متطورة، بحوزة أحد النزلاء المدانين في قضية المخدرات القوية. كما حجزت اللجنة كمية من الشيرا معدة للتوزيع وأموال متحصلة من تجارة المخدرات داخل السجن، وكذلك عشرات الأسلحة البيضاء، وضبطت بحوزة مجموعة من النزلاء عشرات الهواتف المحمولة، وأجهزة إلكترونية ومعدات كهربائية للطبخ.إنها أمثلة فقط تستدعي تكثيف لجان التفتيش بكل المؤسسات السجنية حتى لا تتحول السجون إلى بؤر لترويج المخدرات والإجرام. خالد العطاوي

لجان تفتيش تحجز كميات من المخدرات بمؤسسات سجنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخدرات وفضائح جنسية وتجاوزات بسجن بولمهارز

القفة... كلمة السر في تهريب المخدرات إلى السجن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات