فضيحة قضائية تعصف بمصالح مستثمر

ابتدائية واستئنافية البيضاء أطالتا عمر التقاضي بين شركتين بمخالفتهما للمادة 401 من قانون المسطرة الجنائية عصفت فضيحة قضائية بمصالح مستثمر مغربي، بعد أن خالفت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، في ملف نزاع قضائي بين شركتي «دي إم في ترانسبور» و»ب.ل»، إذ ارتكبت كتابة الضبط خطأ، حين قبلت تصريحا بالاستئناف من الشركة الثانية، في دعوى مدنية تابعة، قررت المحكمة المذكورة إيقاف البت فيها، في إطار قضية جنحية رائجة أمامها، إلى حين معرفة مآل طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك في الدعوى الجنحية، وذلك في خرق واضح للإطار التشريعي المذكور، باعتبار أن قرار إيقاف البت، يعتبر من الأحكام العارضة أو الولائية التي لا تقبل الاستئناف، إلا مع الأحكام الباتة في موضوع الدعوى، انسجاما مع المادة 401 من القانون المشار إليه، التي تنص على أنه «لا يقبل استئناف الأحكام التمهيدية أو الصادرة في نزاع عارض أو دفوع، إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى، وفي الوقت نفسه الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم». واحتج المستثمر المتضرر على ما اعتبره خطأ قضائيا «فادحا»، أتاح الفرصة لخصمه «ب.ل»، لتمطيط مسار الدعوى القضائية، موضحا أن الخطأ المذكور تفاقم بسبب عدم إشعار كتابة الضبط لرئيس المحكمة الزجرية، احتراما للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، وتكرس حين قبلت غرفة الجنح الاستئنافية طلب الاستئناف في الملف رقم 3216/2602/2016، عوض أن تصحح أخطاء المحكمة الابتدائية، لتفسح المجال للخصم بالطعن بالنقض في القرار، وبالتالي تمديد عمر التقاضي، عبر مخالفة القانون، الذي يفرض في هذه الحالة إرجاع الملف إلى أولى درجات التقاضي، لمواصلة الدعوى وفق السير العادي. وبخصوص الطلب الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ومحامي المستثمر المغربي، صاحب شركة «دي إم في ترانسبور»، بنقض وإبطال قرار غرفة الجنح الاستئنافية، الذي ألغى حكما ابتدائيا لفائدة الشركة، قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، إبطال القرار المضمن في الملف الجنحي 3740/2602/2015، وإحالة القضية على المحكمة ذاتها، من أجل البت فيها من جديد، علما أن هذا القرار نص حينها على سقوط الدعوى العمومية للتقادم، وهو ما صب في مصلحة شركة الائتمان الإيجاري بشكل مفاجئ، خلافا للمنطق القانوني وسير الملف، وتجاهل نتائج خبرة طلبت حول الموضوع خلال وقت سابق. وتتضمن وقائع النزاع بين «دي إم في ترانسبور» و»ب.ل»، اتهام الطرف الأول خصمه الثاني بتسويق منتوج تأمين «وهمي»، وممارسة مهنة الوساطة في التأمين دون ترخيص، الوقائع التي أكدتها الوثائق المعروضة حاليا على القضاء، والتي لقيت تأييدا خلال أولى درجات التقاضي، إلا أن سير الأحداث شهد منعرجات خطيرة، إذ رفضت شركة الائتمان الإيجاري عرضا من مالك شركة النقل، بشراء 100 شاحنة موضوع النزاع، كانت مكتراة بموجب عقد «ليزينغ»، قبل أن يتم بيع الشاحنات نفسها بسعر أقل عشر مرات من السعر المقترح، ومطالبة الزبون بأداء الفارق والتعويض. يتعلق الأمر هنا، بواقعة تندرج في إطار «الجرائم المستمرة»، وفق التكييف القانوني الأول للنيابة العامة، الذي تم دحضه بشكل مفاجئ خلال الاستئناف، وتم نقضه بعد ذلك، بتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. بدر الدين عتيقي

فضيحة قضائية تعصف بمصالح مستثمر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تراودني فكرة الاعتزال

1500مغربـي التحقـوا بداعـش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات