مثقفون يطالبون بنظام الملكية البرلمانية

يقطين: البيان الديمقراطي محاولة للنقاش وغير موجه إلى لجنة المنوني كشف مصدر من الموقعين على البيان الديمقراطي أنه جاء للتعبير عن وجهة نظر الموقعين عليه حول النقاش الدائر اليوم في المغرب حول الإصلاح الدستوري، وأوضح أحمد المديني، في تصريح لـ «الصباح» أن البيان يمكن أن تستأنس به لجنة المانوني لمعرفة وجهة نظر الرأي العام الثقافي. وعبر المديني عن أسفه لعدم إيلاء لجنة المانوني من وصفه بالرعيل الثقافي أهمية، مقتصرة على استشارة الهيآت السياسية والحقوقية، مضيفا أن مصدري البيان نخبة متنورة ومجددة وواعية بشروط التحول في ظروف هادئة وعقلانية. وعزا المديني تأخر صدور البيان إلى رغبة الموقعين عليه في عدم التعبير عن حالة التشنج التي كانت سائدة، مفضلين أخذ المسافة الضرورية مع ما يحدث، معتبرا أن كل الفئات الاجتماعية والنخب يجب أن تكون لها كلمتها، وأن تعبر عن موقف واضح من التحول الذي يعيشه المغرب.وشدد المديني على أن السكوت أصبح غير مقبول، معتبرا أن البيان يحمل توقيع نخبة لا تجمعها انتماءاتها السياسية، بل وعيها الوطني وحرصها على القضية الوطنية وعلى مستقبل ديمقراطي.ومن جانبه، اعتبر سعيد يقطين، من الموقعين على البيان، أنه محاولة للمساهمة في النقاش الدائر اليوم حول الدستور الجديد، نافيا أن يكون البيان موجها إلى لجنة المانوني، لأنها، حسب قوله «تتابع جميع المبادرات المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي تصدر عن جميع الهيآت والفعاليات». واعتبر الناقد والكاتب يقطين أن القاسم المشترك بين الموقعين على البيان هو حرصهم على الوصول إلى غد أفضل بالنسبة إلى الجميع».واقترحت الوثيقة أن ينص الدستور الجديد على أن نظام الحكم في المغرب هو الملكية البرلمانية، الذي يقضي بنقل السلطة التنفيذية إلى الجهة التي تخضع للمساءلة أمام البرلمان، وهي مجلس الحكومة، وتمتيع الملك بالسلطة التحكيمية الضامنة للتوازن بين مؤسسات الدولة. وبخصوص الغايات الكبرى للدستور، أوضحت الوثيقة أن الممارسة أظهرت أن العلة كامنة في «ازدواجية» السلطة التنفيذية وتقاطبها بين «الملكية التنفيذية» وبين الحكومة المقيدة في اختصاصها والمحاصرة في صلاحياتها، ودعت الوثيقة إلى توحد السلطة التنفيذية في الدستور المقبل، وإخضاع اختصاصاتها كلية للمراقبة والمحاسبة الشعبية من جهة، وتجسد فيها السلطة الملكية، في نطاق الدستور، مبادئ السيادة الوطنية واستمرار الدولة.إلى ذلك، ضم البيان الذي وقعت عليه 39 شخصية مغربية تضم مثقفين وسياسيين وباحثين أربعة محاور رئيسية أولها «الغايات الكبرى للإصلاح: من المخزن إلى الدولة»، ثم «الدولة الديمقراطية وواجب الاستثمار الاجتماعي»، أما المحور الثالث فناقش «مبادئ ومنطلقات دستورية»، في حين ناقش المحور الرابع «مقترحات تكميلية».وعزت الوثيقة في محورها الثاني عدم استطاعة أوراش التنمية تحقيق ما تصبو إليه إلى الاختلالات التي تعتري منظومة «الحكامة» والمتجلية بالأساس في غياب المداولة الشعبية حول الخيارات والمشاريع وانعدام المراقبة البعدية مع ما يعني ذلك من كشف ومساءلة ومحاسبة المسؤولين، إضافة إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية، ليس فقط بمقياس الدخل والثروة، بل كذلك بالنظر إلى مؤشرات التمدرس والتثقف والولوج إلى الخدمات العمومية. ودعت الوثيقة إلى محاربة الفساد وتطهير الاقتصاد من شوائب الريع والاحتكار والامتيازات، عبر تأسيسية دستورية تتعلق بإقرار مبدأ الفصل بين السلطتين السياسية والمالية، وتفعيل مؤسسات الضبط الاقتصادي والمالي ومنحها الاستقلالية والقدرة التقريرية لتنظيم أداءات وسلوكات الفاعلين والمتدخلين في عالم المال والأعمال. وأوردت الوثيقة مجموعة من المبادئ والمنطلقات الدستورية لتحقيق التغيير كمبدأ المواطنة الذي يعتبر أساس أي نظام ديمقراطي حديث، ومبدأ مدنية السلطة والشرعية الشعبية الذي يقضي بأن المجال السياسي محكوم بعقد اجتماعي يقوم على مبدأ الإرادة العامة، إضافة إلى مبدأ توزيع السلطة والفصل بين السلط، ويقضي بأن السلطة تتوزع على مؤسسات مختلفة ضمانا لتوازنها وعدم احتكارها، ونصت الوثيقة كذلك على أن الإسلام هو دين المجتمع والشعب، وأن الدستور يجب أن يضمن حرية المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية، وأن تناط السلطة التحكيمية بالملك بوصفه أميرا للمؤمنين. إسماعيل روحي

مثقفون يطالبون بنظام الملكية البرلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحزاب "الكبرى" توجه ضربة إلى أعيان الانتخابات

استقالة رئيس لجنة المالية ونائب رئيس جماعة بوهودة بتاونات

مقالات ذات صلة