الانتخابات التشريعية المقبلة بنظام اللوائح الإقليمية

الداخلية تقترح تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 60 إقليما و30 دائرة انتخابية تحتفظ بالتقطيع الانتخابي القديم حددت وزارة الداخلية نظام الاقتراع الذي ستجرى بموجبه الانتخابات التشريعية المقبلة. وأفادت مصادر مطلعة أنه، بناء على استشارات واسعة مع الأحزاب السياسية، التي تقدمت بمقترحاتها في هذا الشأن، تقرر أن تجرى استحقاقات تجديد أعضاء مجلس النواب، وفق نظام الاقتراع باللائحة الإقليمية، مضيفة أن هذه الصيغة تشكل أرضية متوافقا عليها بين الهيآت التي كانت تطالب بالحفاظ على نظام اللوائح المحلية وتلك التي دافعت عن إعمال نمط اقتراع وفق اللائحة الوطنية، بالمقابل قطعت هذه الصيغة مع كل الدعوات الرامية إلى العودة إلى نظام الاقتراع الأحادي الذي جربه المغرب أزيد من ثلاثين سنة.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن التقطيع الترابي للوائح الانتخابية، وفق النظام الجديد، سيفرز تنافسا بين مرشحي الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات، على مستويين، يهم المستوى الأول لوائح إقليمية ستتوزع على ما يقارب ستين إقليما، بينما سيهم المستوى الثاني من التنافس الانتخابي ثلاثين دائرة انتخابية ستحافظ على نمط الاقتراع باللائحة المحلية، مشيرة إلى أن هذا الأخير تم إقراره بالنسبة إلى المدن الكبرى والتي يصعب توسيع نفوذها الترابي إلى الإقليمي كما هو الشأن بالنسبة إلى مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وغيرها، مثيرة أن التنافس الانتخابي على هذا المستوى لن يخرج عن النظام السابق.ورجحت المصادر نفسها، أن تصاحب هذه الإجراءات ترتيبات أخرى تهم مراجعة نظام عتبة الأصوات، إذ من شأن النمط الجديد أن يفتح الباب أمام تنافس قوي بين الأحزاب السياسية، سيما تلك التي تراهن على البقاء ضمن دائرة التنافس الانتخابي وفق عتبة الأصوات المقررة، مضيفة أن هذا النمط من شأنه أن يقطع الطريق أيضا أمام إفساد العملية السياسية، واستعمال الأموال في استمالة أصوات الناخبين، وذلك بالنظر إلى نظام الاقتراع وفق لوائح إقليمية سيوسع الدائرة الانتخابية، ما يصعب المأمورية أمام بعض المرشحين الذين يعولون على طرق غير قانونية للحصول على مقعد بمجلس النواب مستقبلا.وطالبت هيآت حزبية خلال اجتماعاتها الأخيرة مع وزارة الداخلية، في سياق التحضير للاستحقاقات التشريعية، بضرورة اعتماد نمط يساعد على محاربة الفساد الانتخابي، وهو الأمر الذي حمل بعض هذه الهيآت السياسية إلى اقتراح نمط اقتراع وفق اللائحة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة إلى اللائحة النسائية في الانتخابات التشريعية، في حين تترك للأحزاب السياسية صلاحية تدبير ترتيب مرشحيها ضمن اللائحة الوطنية، غير أن هذا التصور لقي معارضة قوية من طرف هيآت أخرى، بالنظر إلى أنه سيفتح الباب أمام صراعات داخل الأحزاب نفسها.وتقترح بعض الأحزاب السياسية، ضمن الآليات المصاحبة لعملية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، اعتماد بطاقة التعريف الوطنية، وثيقة وحيدة في التصويت يوم الاقتراع، فيما ترى أخرى توفير بطاقات انتخابية بناء على قاعدة معلومات تتوفر لدى أجهزة الأمن لضمان عدم تزويرها أو التلاعب فيها. إحسان الحافظي

الانتخابات التشريعية المقبلة بنظام اللوائح الإقليمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخبرة الطبية تفند رواية بوشتى الشارف

بطلان تحديا الإعاقة وفازا بأزيد من 100 بطولة وكأس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات