المغرب والخليج…حسابات الربح والخسارة

خليجيون يرفضون انضمام المغرب والأردن إلى مجلس التعاون الخليجي في استفتاء للرأي لم تنه جولة الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون، في الخليج، الجدل حول "القرار" المفاجئ الصادر عن قمة "تشاورية" لمجلس التعاون الخليجي عقدت يوم الثلاثاء 10 ماي الماضي بالرياض، والقاضي بدعوة المغرب إلى الانضمام إلى هذا التكتل الجغرافي والاقتصادي وقبول طلب الأردن بالانضمام إليه. الوزير المغربي، الذي تجول برسائله الدبلوماسية في عواصم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، كان يعرف أن مهمته تنحصر، فحسب، في جس النبض ومعرفة خلفيات هذا القرار على وجه التدقيق وتمحيص "ميساجاته" بما يكفي من حكمة وتبصر يقتضيه موقعه رئيسا للمؤسسة الديبلوماسية. لذلك جاءت تصريحاته الصحافية، خلال مجريات هذه الجولة الخليجية، تائهة في غابة من الكلمات تخفي أكثر مما تظهر من قبيل "المغرب تجاوب مع الدعوة الخليجية بشكل إيجابي، ومن الضروري أن تتم بحسب رؤية تدريجية، آخذين في الاعتبار كل الاختيارات، وعزيمتنا قوية للدخول"، أو "إن الانضمام يحتاج إلى وقت، ولم تتحدد حتى الآن فترة زمنية للبدء في ذلك، كما أنه يحتاج إلى دراسة متينة وعميقة، فالمغرب لديه مع دول المجلس الرؤية المشتركة ذاتها بالنسبة إلى التحديات التي تواجه العالم العربي"، داعيا في تصريح آخر إلى "حوار سياسي عميق واستراتيجي وتعاون اقتصادي ومالي عميق بين الخليج والمغرب، وربما هي خطوة ستتبعها خطوات أخرى، ونرى أن ما تم عبارة عن خطوة استراتيجية موفقة".تصريحات الفاسي، وإن بدت عامة وموجهة إلى الاستهلاك الإعلامي في انتظار صياغة الرد الرسمي النهائي على المبادرة الخليجية، لم تخف جاهزية المغرب ومعرفته المسبقة بقرار دعوة الانضمام قبل الإعلان من طرف عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي أكد، يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، أن «اتصالات جرت مع المملكة المغربية في مشروع الانضمام إلى حوض الخليج العربي، كما فوض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المغرب للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك»، بمعنى أن زمن تحرك الطيب الفاسي وتهييء فريقه للجولة الخليجية ووضع الترتيبات الأولية كان سابقا عن التصريح الصحافي للأمين العام للمـجلس.والظاهر أن وزارة الخارجية تعتمد سياسة «قطرة قطرة» في التعامل مع موضوع يحمل كل جينات التقاطب والشقاق داخل المجتمع بأطيافه السياسية والمدنية والنقابية وتعبيراته الشعبية، وقد يتحول، في أي لحظة، إلى مجال للصدام بيـن: أولا- المؤيدين للانضمام المغرب إلى دول الخليج بحسابات الربح التي تبدو لهم أكبر من أي خسارة ممكنة، أي أن انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي يعني تدفقا للسيولة النقدية والدولار وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية المختلفة، وإمكانيات التغلب على آفة بطالة الخريجين وانتقال الأطر المغربية العالية للعمل في مختلف القطاعات الحيوية بدول الخليج، دون الحديث عن مزايا فتح الحدود الجمركي أمام الصادرات المغربية الفلاحية على وجه التحديد وخلق أسواق جديدة غير الأسواق الأوربية التقليدية المحكومة بالتنافس الاسباني ومزاجية الاتحاد الأوربي.لكن أكبر ربح بالنسبة إلى المتحمسين لقرار الانضمام يتعلق بمشكل الطاقة الذي يستنزف من المغرب مبالغ ضخمة سنويا تعد بالمليارات، إذ من الممكن أن تستفيد الحكومة المغربية، في هذه الحالة، من أسعار منخفضة ومعقولة للبترول، إضافة إلى المكاسب السياسية، طبعا، في علاقة بالقضية الوطنية وإجبار الجزائر على فك تحالفها المقدس مع جبهة بوليساريو التي تنازع المغرب، منذ أكثر من 35 سنة، في وحدته الترابية، إذ من المقرر أن يقلب العامل الخليجي وتأييده الاستراتيجي للمغرب المعادلة في الصحراء.وثانيا- والمعارضين للخطوة وتوقيتها بالذات لتزامنها مع الحراك الاجتماعي والشعبي وقوة الانتفاضات التي تجتاح العام العربي والإسلامي مطالبة بالتغيير والإصلاح وإسقاط الفساد والاستبداد وإقرار أنظمة ديمقراطية عربية حقيقية من المحيط إلى الخليج، بمعنى أن مشروع العضوية الكاملة للمغرب في مجلس التعاون الخليجي يفرض على درع الجزيرة، المكونة من جيوش دول الخليج الست، التحرك في أي لحظة إلى شوارع المدن المغربية لقمع الاحتجاجات الجماهيرية، كما حدث، قبل أيام في البحرين. وخلافا للتنظيمات الحزبية الأخرى التي اكتفت بصريحات متفرقة لبعض قيادييها، بلور تحالف اليسار الديمقراطي (حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد)، خلال اجتماعه السبت الماضي، موقفا واضحا من مشروع قرار الانضمام، مؤكدا على أن «تقدم المغرب ونهضته لن تتحقق من خلال الدخول في تحالف مع أنظمة تقليدية وماضوية تجاوزها العصر، بل في معانقته للقيم الكونية للديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان»، معتبرا أن إطار التعاون الحيوي والطبيعي للمغرب يتمثل في المغرب العربي والجامعة العربية وفي محيطه المتوسطي والإفريقي.خارج المغرب، لا يبدي مواطنو دول الخليج الست كثيرا من الرضى عن خطوة دعوة المغرب والأردن إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات جغرافية وثقافية واقتصادية بالأساس، ثم لعدم تطابق القرار مع الواقع.وفي هذا الإطار، كشف استطلاع للرأي أجرته جريدة «العرب» في الدوحة شمل مواطنين عربا وخليجيين أن سكان منطقة الخليج منقسمون حول مبدأ انضمام الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك غالبية تدعو إلى رفض الانضمام، إذا طرح الموضوع في استفتاء عام في دول المجلس، على غرار الاتحاد الأوربي.وردا على سؤال حول انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، أجاب 49 في المائة عن السؤال ذاته بـ «لا»، في مقابل 37 في المائة بـ «نعم» و14 في المائة لا رأي لهم، وإن كانوا أقرب إلى الرفض من الصمت.وحسب الجريدة نفسها، يفضل كثيرون طرح المسألة في إطار استفتاء عام على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، قبل عرض القضية على طاولة الدراسة ودراسة مجالات التوافق والالتزامات المشتركة بين الدول الحالية والدولتين المرشحتين للانضمام. يوسف الساكت

المغرب والخليج…حسابات الربح والخسارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات