الحسيني: دعوة مجلس التعاون الخليجي جاءت في الوقت المناسب

أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي أكد أن انضمام المغرب إلى المجلس سيخدم مصلحة الطرفين قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي إن الظرفية التي تعيشها الملكيات العربية، في ما يسمى الربيع العربي، أصبحت تفرض هذا النوع من التحالف، أو التضامن، في إشارة إلى دعوة مجلس التعاون الخليجي المغرب للانضمام. وأوضح الحسيني، في حوار مع "الصباح" أن دعوة المغرب إلى الانضمام إلى هذا التجمع، إلى جانب الأردن، تشكل تطورا نوعيا يستدعي تعديل النظام المؤسس للمجلس.في ما يلي نص الحوار: تلقى المغرب، أخيرا، دعوة من مجلس التعاون الخليجي، للانضمام إلى هذا التجمع، ما هي قراءتكم لهذه الدعوة؟جاءت هذه الدعوة في الوقت المناسب، بالنسبة إلى الطرفين، وما أثارني فيها، بالأساس، أنها لم تنبع من المغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأردن، الذي تقدم بطلب في هذا المجال، بل طالبت دول مجلس التعاون الخليجي المغرب بالانضمام إلى هذا التجمع الجهوي، وهذا في حد ذاته، يشكل نوعا من الامتياز، ويعكس رغبة حقيقية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إدماج المغرب، في أفق تحقيق مصلحة الطرفين. ينبغي أن نلاحظ أن الظرفية التي تعيشها الملكيات العربية، في ما يسمى الربيع العربي، أصبحت تفرض هذا النوع من التحالف، أو التضامن، وهي طريقة جديدة لبلورة التضامن العربي من المحيط إلى الخليج، وأعتقد أن السير في هذا الاتجاه سيقود إلى تغييرات، على مستوى تسمية مجلس التعاون الخليجي الذي سيحمل، ربما، تسمية جديدة، وتعديلات في القانون الأساسي للمجلس، لأن تأسيسه في سنة 1981، تم على أساس أنه مجلس مغلق. اليوم، تشكل دعوة المغرب إلى الانضمام إلى هذا التجمع، إلى جانب الأردن، تطورا نوعيا يستدعي تعديل النظام المؤسس للمجلس، وأعتقد أن الدعوة جاءت في الوقت المناسب، على اعتبار الصعوبات التي يعانيها المغرب مع الجزائر، وعدم القدرة على تفعيل اتحاد المغرب العربي. وفي هذا السياق، ربما سيجد المغرب في هذا الإطار الجديد للتعاون، متنفسا جديدا لاستقطاب الاستثمارات، وتطوير علاقاته الإستراتيجية.ما هي أبعاد وآفاق هذا التعاون المستقبلي في إطار مجلس التعاون الخليجي، بمعنى آخر، ما الذي سيستفيده الطرفان من انضمام المغرب إلى هذا التجمع؟ فعلا، السياسات الإستراتيجية في عالم اليوم أصبحت تقوم على تطبيق مبدأ تحقيق المصالح المشتركة، وأظن أن مصالح الطرفين واضحة، على المستوى الاستراتيجي. علينا أن نلاحظ، إذا أخذنا بعين الاعتبار، عدد سكان المغرب والأردن، بالإضافة إلى سكان بلدان التعاون الخليجي، فهذا يعادل عدد سكان إيران. ومجموعة بلدان الخليج تبحث في الوقت الراهن، بالذات، على إقرار توازن استراتيجي إقليمي مع إيران، إذ أن إيران تشكل، بالنسبة إلى هذه البلدان، خطرا حقيقيا، خاصة بعد انهيار نظام صدام حسين في العراق، وبعد قيام الثورة في مصر، إذ كان هناك من يعتبر أن حسني مبارك كان يشكل جبهة موالية لطموحات دول الخليج في المنطقة، وبعد عملية خلخلة التوازن في سوريا، أصبحت بلدان الخليج تنظر إلى المغرب والأردن، باعتبارهما مصدرا لإعادة إقرار التوازن المنشود، مع انهيار النظام في العراق، ومع الربيع العربي. لكن أكثر من هذا وذاك، علينا أن نلاحظ أن مصلحة الخليج يتجلى في إطار إقامة نادي جديد للملكيات العربية، وهي طريقة لتفادي الوقوع في ما يسمى نظرية الدومينو، التي انطبقت على الأنظمة العربية، إذ لاحظنا أن سقوط النظام في تونس، جر معه، في ظل الثورة العربية، المآل نفسه بالنسبة إلى النظام المصري، وكذا النظام الليبي، وربما قد يجر حتى النظام السوري، ونظرية الدومينو هاته تلعب دورها، خاصة أن هناك تشابها في الأنظمة العربية، على مستوى عدد السنوات التي يقضيها الحاكم في السلطة، والحزب المهيمن المتحكم في ظاهرة تشخيص السلطة على آلية اتخاذ القرار السياسي، وبالتالي، نظرت دول مجلس الخليجي، بعيدا في المنطقة العربية، وهي التي تتوفر على خصوصيات، مرتبطة بالسلطة، وبأنظمة تقليدية، وحتى على مستوى الارتباطات الدينية، في إطار التوجه السني أو الشيعي، وهذا سيكون له انعكاس، إذا ما اعتبرنا التهديد الذي تشكله بعض الدول في المنطقة، خاصة إيران، التي لها جيوب قوية للمقاومة، في كل من لبنان، من خلال دور حسن نصر الله، والعراق، من خلال تسلط الشيعة على النظام السني، نكاية في صدام حسين، بل حتى في وجود أغلبية شيعية في البحرين، والمنطقة الشرقية من العربية السعودية، ولذلك، فإن انضمام المغرب يمكن أن يكون له تأثير ايجابي، ويلعب دور الداعم لموقف دول الخليج. بطبيعة الحال، كل عمل وحدوي عربي، وهذا معروف في الخطاب الرسمي المغربي، لا يمكن إلا أن تكون له نتائج إيجابية، خاصة على الوضع الاقتصادي بالمغرب، فمهما كان الانضمام كليا أو بالتدريج، سيحقق المغرب مكاسب. فإذا كانت السيرورة ستتم تدريجيا، فالمنطلق سيكون هو التبادل الحر، والتوجه نحو الاتحاد الجمركي، ومن شأن هذه العملية أن تستقطب، مجددا، الاستثمار الخليجي بالمغرب، الذي عرف ركودا أو تراجعا، من خلال عودة بعض المؤسسات، مثل شركة إعمار لمواصلة مشاريعها، وعودة السياحة الخليجية، خاصة بعد التراجع الذي عرفته في المنطقة العربية، في لبنان ودول أخرى في المشرق العربي، وكذا تدفق الاستثمارات حتى على مستوى بورصة الدار البيضاء، وعلى مستوى المشاريع الكبرى. هناك تخوف يطبع علاقة المستثمرين الخليجيين ببعض الدول العربية، مثل تونس، ومصر، فالمغرب يمكن أن يشكل بديلا لتوجيه هذه الاستثمارات، بل هناك تخوف لدى الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الضربات التي تلقتها أنظمة، مثل النظام الليبي، والمصري، والتونس، في ما يتعلق بالاستثمارات، وبالتالي قد يعوض المغرب هذه البلدان، في المستقبل.أكثر من ذلك، المغرب الذي عادت مئات من يده العاملة من ليبيا بسبب الوضع هناك، سوف يجد إمكانية توجيه هذه اليد العاملة إلى بلدان الخليج لتعوض العمالة الآسيوية، وحتى المصرية، وبالتالي يمكن أن تشكل العمالة المغربية نوعا من الاستقرار على المستوى الخدماتي، وتطوير التعاون في هذا المجال، وبالتالي، أعتقد أن انضمام المغرب مسألة إيجابية بالنسبة إلى الطرفين، إذ يحقق مكاسب ومصالح مشتركة بين الطرفين.المغرب، وإن سجل باهتمام دعوة انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي، أكد تشبثه باتحاد المغرب العربي، كيف سيوفق المغرب بين الإطارين، في حال انضمامه إلى مجلس التعاون، وألا يشكل ذلك نوعا من التناقض؟لا أعتقد أن هناك تناقضا بين الاختيارين، حتى بيان وزارة الخارجية جاء واضحا، لأنه أكد تشبث المغرب بالاتحاد المغاربي. واتحاد المغرب العربي خيار استراتيجي لا رجعة فيه، بالنسبة إلى المغرب، منذ أن وقع على اتفاق مراكش في سنة 1989، وإذا كان هناك من يتشبث بهذا الخيار، في المنطقة المغاربية، فهو المغرب بالأساس. هناك أسباب معروفة أدت إلى توقيف قطار المغرب العربي، في مقدمتها إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، ولكن الواقع الجغرافي في منطقة المغرب العربي، والتكامل في المصالح بين الأطراف المكونة لهذه المنطقة، كل ذلك يحتم التشبث بهذا الإطار، ولكن في الوقت نفسه، علينا ألا ننسى أن المغرب منذ حصوله على الاستقلال، وهو يتبنى مبدأ التعددية الحزبية، والاختيار الليبرالي. والعولمة، كما يعرف الجميع، جعلت من العالم قرية شمولية، وبالتالي، فإن المغرب قرر أن يذهب بعيدا في هذا الاتجاه، وبالتالي، ليست هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المغرب أواصر علاقات جديدة، خارج إطار المغرب العربي. وقع المغرب اتفاقية شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوربي، وطور هذه الشراكة بشكل تدريجي إلى أن بلغت مستوى الوضع المتقدم، الذي هو في تقديري أكثر من شراكة، وبالتالي أصبح بإمكان المغرب المشاركة في عدد من المؤسسات الأوربية، لكن المغرب لم يكتف بذلك، بل وقع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أثارت حفيظة أحد وزراء التجارة الخارجية في أوربا، الذي قال إن على المغرب أن يختار بين الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوربي، ولكنه تم الإذعان للأمر الواقع، واعتبر أن من حق المغرب أن يعقد شراكات مع أطراف متعددة. وسعى المغرب إلى توسيع مجال هذه الاتفاقية على المستوى الإقليمي، بتوقيعه على اتفاق أكادير للتبادل الحر، مع الأردن، ومصر، وتونس، بل وقع اتفاقية التبادل الحرب مع تركيا، البلد الصاعد والمهم في منطقة الشرق الأوسط. دخول المغرب في إطار المنتدى الجديد، المتمثل في مجلس التعاون الخليجي، سوف يشكل امتدادا للأطروحة نفسها التي دافع عنها ، وهو الذهاب بعيدا في إطار العولمة، وتنويع الشركاء من أجل تحقيق المصلحة المشتركة بين كل الأطراف. وأعتقد في نهاية المطاف، أن بلدان المغرب العربي ستكون هي المستفيدة أكثر من انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي، كما أن الاتحاد الأوربي سيكون هو المستفيد، أيضا، فمصنع السيارات «رونو» في طنجة، الذي سينتج 200 ألف سيارة سنويا، يعد أحسن وسيلة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي أسواق مهمة جدا، وسوف لن يكون ذلك ميسرا سوى انطلاقا من المغرب. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

الحسيني: دعوة مجلس التعاون الخليجي جاءت في الوقت المناسب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات