الحبس لتقني ببرشيد أتلف سجلات وزور رخصا

قاضي التحقيق توصل إلى قرائن تثبت تورط المتهم في تزوير توقيع رئيس الجماعة أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، أخيرا، تقنيا بتهم إتلاف سجلات وتزوير رخص إدارية والغدر، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 8 آلاف درهم. ونص الحكم على إرجاع مبلغ 20 ألف درهم لأحد الأشخاص. كان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية سطات أصدر أمرا بإحالة المتهم، وهو تقني بإحدى الجماعات التابعة لعمالة برشيد، على غرفة الجنايات درجة أولى لمحاكمته من أجل إتلاف سجلات وسندات محفوظة في مضابط وتزوير رخص إدارية والغدر، وبعدم متابعته من أجل استغلال النفوذ.وباشر محمد الناصري التحقيق مع المتهم بناء على المطالبة الموجهة من طرف الوكيل العام والرامية إلى إجراء تحقيق في إطار التهم سالفة الذكر بناء على الوقائع التي تضمنها محضر الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية برشيد، والذي يفيد بأن دورية من المركز سالف الذكر وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك بابتدائية برشيد انتقلت إلى الجماعة التي يشتغل بها الموظف المتهم للبحث في شأن ما ورد في شكاية تقدم بها رئيس الجماعة حول الرخص المسلمة خلال شهر يونيو 2009 لبعض الشركات والخواص. وصرح أحد المستفيدين أنه تسلم رخصة البناء من المصلحة التقنية التابعة للجماعة بوكالة من والده المريض. كما أفاد صاحب شركة أنه وضع طلبا بالمصلحة لاستغلال شركته أغراضا صناعية وليس فلاحية. وأضاف أن لجنا مختصة انتقلت إلى مقر الشركة قبل أن يحصل على الرخصة مؤكدا أنه يتوفر على جميع الوثائق الإدارية الخاصة بشركته. وفي إطار التعليمات الموجهة إليها من طرف وكيل الملك والمتعلقة بضياع وثائق ومستندات من المصلحة التقنية للجماعة بناء على شكاية من رئيسها انتقلت الضابطة القضائية إلى منزل المسؤول عن المصلحة المذكورة وأجرت بداخله تفتيشا جاءت نتيجته سلبية. واستمع رجال الدرك الملكي إلى المشتكي الذي صرح أنه لاحظ ضياع الكثير من المستندات الخاصة بالمصلحة التقنية من ضمنها رخص البناء. وأوضح أنه كان فطن خلال إحدى دورات المجلس إلى أن الرخص المسلمة خلال شهر يونيو 2009 مزورة، وأنه يطعن فيها لأن بعضها لا يوجد له نظير ضمن مستندات الجماعة.ومن بين المستفيدين من الرخص شخص أفاد أنه اقتنى أرضا كان صاحبها وجه طلبا للحصول على رخصة البناء فالتحق بالجماعة، لينصحه المتهم بتحويلها في اسمه بالمعايير نفسها. وطلب منه حسب إدعائه مبلغ 40 ألف درهم كواجبات جبائية مقابل تجديد الرخصة في اسمه فسلمه شيكا قبل أن يزوره مرة ثانية حيث سلمه المتهم رخصتين الأولى في اسم البائع والثانية في اسمه. وعند الاستماع إلى المتهم المشرف على المصلحة التقنية صرح أن لا علم له برخصة الاستغلال الخاصة بشركة تسلمتها بتاريخ 02/06/2009 ، بالإضافة إلى الرخصة المسلمة لأحد الأشخاص صادرة في اليوم نفسه. وبخصوص الرخص المسلمة لعدة أشخاص وتحمل الرقم نفسه أفاد المتهم بأنها سليمة من الناحية القانونية رغم ذلك وأنها مسلمة بمهام متعددة كالبناء وتجديد رخصة البناء ورخصة الإصلاح. وأبرز أنه لا يتحمل المسؤولية في ما يخص الإضافات التي تتضمنها رخص التجديد وأنها لا تحمل توقيعه. وبخصوص استغلال البناء لمعالجة النفايات لأغراض صناعية أكد أنه لا علاقة له بها لأنه، حسب قوله، خارج عن اختصاص المصلحة التي يشرف عليها. كما جاء في تصريحاته أنه تطرق خلال الدورة العادية للجماعة للمخالفات التي سجلها خلال إحدى الجولات التفقدية التي قام بها وحصرها في 136 مخالفة، أشار إلى أنه حرر بشأنها محاضر ووجهها إلى رئيس الجماعة وأدلى بتقرير مفصل خلال الدورة المذكورة كان من نتائجه خروج لجنة مختصة، وهو ما أكدته الأخيرة ما أثار غضب رؤسائه. وأوضح أنه مباشرة بعد ذلك نتج عن ذلك اختفاء السجلات والمستندات الخاصة بالمصلحة التقنية. وبخصوص مبلغ 40 ألف درهم، أفاد أنه كان على سبيل القرض بسبب أزمة مالية وأنه سلم المقرض شيكا على سبيل الضمان، قبل أن يعيد إليه مبلغ 20 ألف درهم. وختم تصريحاته بالإشارة إلى أن المبلغ المذكور لم يكن من أجل أداء رسوم جبائية كما صرح بذلك الشخص الذي أقرضه المبلغ. بوشعيب موهيب (سطات)

الحبس لتقني ببرشيد أتلف سجلات وزور رخصا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات