اتهامات بالفساد والاختلالات داخل هيأة المحامين بمراكش

النقيب معطى الله يصف العريضة بتسخينات الانتخابات ومعارضوه يدعونه إلى الكشف عن الفساد تعيش هيأة محاميي مراكش التي تعد من أقدم الهيآت بالمغرب، حراكا قويا بين مختلف أطيافها، وصل إلى غاية شد الحبل بين النقيب ومجموعة من المحامين، ترجم من خلال إصدار بيان من طرف هؤلاء طالبوا من خلاله بافتحاص مالية الهيأة، تلاه مباشرة تصريح وصف بالمثير للمحامي عبد الصمد الطعارجي، حينما أكد وجود فساد داخل الهيأة، يمارسه بعض المحامين، الأمر الذي جعل النقيب يطالبه بالإعلان عن أسماء هؤلاء، لتنضاف إلى ندوة المحامين الشباب التي احتضنها مركب العدل، والتي كشفت العديد من الحقائق. «الصباح» فتحت ملف هيأة مراكش والتقت جميع الأطراف. الطعارجي: النقيب يعرف المحامين المفسدينأكد عبدالصمد الطعارجي المحامي بهيأة مراكش في لقاء مع الصباح أن هيأة محامي مراكش لا يمكن أن تخرج عن الحراك السياسي الذي تعيشه بلادنا، مضيفا أن المحامي مهمته الدفاع عن الحق والمظلوم، وليس التستر على المفسدين، مؤكدا أن ماجاء في كلمته بمناسبة وقفة سابقة أمام محكمة الاستئناف بسبب اضرابات كتابة الضبط كان يرمي إلى ضرورة الكشف عن الفساد داخل جهاز العدالة، متسائلا: إذا لم يكن هناك فساد فلماذا الدعوة إذن إلى الإصلاح؟أعلن الطعارجي بالمناسبة عن وجود بعض المحامين الفاسدين داخل هيأة مراكش، مضيفا أن تصريحه هذا كان وراء متابعته من طرف النقيب، مؤكدا أنه لا يمكنه الكشف عن أسماء المحامين الفاسدين، لأن النقيب له الإمكانيات الكاملة لمعرفة ذلك، أو حتى التقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، مبرزا أن محاميي مراكش وجدوا أنفسهم أمام مشاكل حقيقية حينما اكتشفوا أنهم بدون تغطية صحية، وبدون تغطية عن المسؤولية المهنية، مما يؤكد غياب ضمانات استقرار المحامي، كما أن مداخيل النقابة ارتفعت بشكل كبير بسبب حساب الودائع واصفا الممارسة المهنية بالسلبية في علاقات الهيأة بكتابة الضبط، وغيرها من مكونات جهاز القضاء.ومن جانب آخر اعترف الطعارجي بوجود محامين نزهاء وشرفاء داخل هيأة مراكش، داعيا النقيب إلى تحمل مسؤوليته، لأنه المؤهل لقيادة الإصلاح، مؤكدا أنه ليس مخبرا كي يقدم لائحة المحامين الفاسدين بمراكش، متسائلا في الوقت ذاته لماذا لا يتقدم النقيب عبدالصادق معطى الله بشكاية لدى الوكيل العام للبحث في الموضوع، على اعتبار أن النقيب مفروض فيه أنه المؤتمن على المهنة، مبرزا أن أغلبية محاميي مراكش غير راضين عن الوضعية الحالية، خاصة الأساليب غير النظيفة التي يتم سلكها خلال الحملات الانتخابية الخاصة بالهيأة، مضيفا أن المحامين الشرفاء يريدون برنامجا يلتزم به النقيب، ويوفر شروط الممارسة السليمة، ومن خلاله تتم المحاسبة عبر اتخاذ مواقف لصالح المحامي، ومساءلته في حالة وجود هفوات، في إطار التكوين المستمر لتطوير المهنة، فلا يعقل، يؤكد الطعارجي، أن يستفيد محام واحد، خلال جلسات حوادث السير من 200 ملف، في الوقت الذي يحرم فيه مجموعة من المحامين من ذلك، واصفا الوضع بالخطير في ظل وجود «لوبي» يسيطر على مجموعة من الامتيازات ولا يريد أن يفقدها بسلكه مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا بالرجوع إلى سجلات تسليم الأحكام لملاحظة أن هناك محامين يتسلمون نسخ أحكامهم في وقت قياسي، بينما آخرون ينتظرون عدة شهور للحصول عليها.ما يجري داخل الهيأة وراءه أهداف انتخابيةقال عبدالصادق معطى الله، نقيب هيأة مراكش، ردا على عريضة المحامين التي أكدت وجود اختلالات داخل الهيأة إن وراءها أهدافا انتخابية محضة، أو كما سماها «التسخينات الانتخابية»، مضيفا أن لا فرق عنده بين محام ينتمي إلى اليسار أو اليمين، مضيفا أن هيأة مراكش تعد من أنظف الهيآت بالمغرب، ولا يمكنه قبول اتهامات مجانية للمحامين، فمكتب النقابة، يؤكد معطى الله، يتكون من ثلاثة نقباء سابقين، ورئيس سابق لجمعية المحامين بالمغرب ومجموعة من الزملاء من ذوي الكفاءات، وكل القرارات تتخذ بالإجماع ودون اللجوء إلى التصويت، وإذا كان هناك فساد داخل الهيأة، يؤكد معطى الله، فالمجلس ليس وحده المسؤول، فالمحامون كلهم مسؤولون عن ذلك، مبرزا أن محاربة الفساد من أولى أولوياته لإيمانه الكبير بالعدالة، واصفا بيان الحزب الاشتراكي الموحد، الذي يساند عبد الصمد الطعارجي، بالبعيد كل البعد عن الحقيقة، على اعتبار أن هيأة مراكش هيأة مهنية، ولا علاقة لها بالسياسة، لأن هذه الأخيرة تضم كل التيارات اليسارية واليمينية، مضيفا أن البعض يريد استغلال حركة 20 فبراير لتمرير خطاباته الانتخابية، بينما الهيأة تسير بطريقة عادية، وبدون أي مزايدات تذكر.وبخصوص التأمين، أكد النقيب معطى الله أن الهيأة كانت تجمعها اتفاقية مع شركة «سينيا»، وتشمل التطبيب والمسؤولية المدنية، وعندما تم فسخ عقد الاستشفاء فسخت معه بطريقة أوتوماتيكية المسؤولية المدنية التي لم يكن يؤدى عنها منذ سنة 2007، وبالنسبة إلى التعاضدية، يضيف معطى الله، المحامون لم يكونوا راضين عنها، لأنها تضم الفحص المضاد، كما أن تعويضاتها هزيلة، مضيفا أن تسليم الودائع لأصحابها يتم في الآجال القانونية، والبرنامج الأولي والأساسي للهيأة يظل هو الاستشفاء واقتناء ناد جديد، نافيا أن تكون هناك اختلالات تذكر، اللهم في ذهن بعض المحامين، وهم معدودون على رؤوس الأصابع، على اعتبار أن مالية الهيأة بالنسبة إلى موسم 2009- 2010 سواء فيما يخص المصاريف أو المداخيل تم عرضها على الجموع العامة وبشفافية ووضوح كبيرين.نفي وجود محامين سماسرةوصف النقيب عبد الصادق معطى الله ما جاء على لسان عبد الصمد الطعارجي حول وجود فساد داخل هيأة مراكش بوجود محامين يقومون بإرشاء بعض القضاة، وكتاب الضبط والسماسرة، وغيرها من الممارسات بالبعيد كل البعد عن الحقيقة والذي لا أساس له من الصحة، مضيفا أن الطعارجي مطالب بتقديم الحجج والدلائل وأسماء هؤلاء على اعتبار أنه مسؤول.وكان الطعارجي توصل برسالة النقيب يؤكد خلالها أنه في الوقفة التي نظمتها الهيأة احتجاجا على الإضرابات المتتالية لمصلحة كتابة الضبط أعطى النقيب الكلمة لمن طلبها من الزميلات والزملاء المحامين، حسب تعبير الرسالة المذكورة، وكان من بين المتدخلين المحامي عبد الصمد الطعارجي الذي انصبت كلمته على الفساد والمفسدين مشيرا إلى ظاهرة جلب الزبناء عن طريق السمسرة.وبناء على ذلك، تمت مكاتبة المحامي الطعارجي لتزويد مؤسسة النقيب بأسماء الزملاء الذين يتعاطون السمسرة وجلب الزبناء ،حتى يتأتى للمجلس اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة التي تتنافى والمبادئ السامية للمهنة، هذه المراسلة كانت ذات طابع سري في ظرف مغلق غير مرفق بشهادة التسليم تقيدا بما يفرضه طابع السرية، إلا أن المحامي عبد الصمد الطعارجي وضع جوابه بكتابة الهيأة بالوارد العادي.إحالة الطعارجي على التحقيق التأديبي قرر نقيب هيأة مراكش، في إطار اختصاصاته التأديبية، متابعة المحامي عبد الصمد الطعارجي، بعدم التقيد بالسلوك المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد، والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وإفشاء سر المراسلة وهو نشاط مهني، وادعاء وقائع غير صحيحة في حق المحامين والموظفين دون إثبات، وهي المخالفات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيأة، ليقرر النقيب إحالة ملف المحامي عبد الصمد الطعارجي على المجلس قصد إجراء تحقيق معه طبقا للمادة 68 من قانون المهنة، واتخاذ ما يجب في حقه.هدر الأموال في السفريات قال ميلود لغدش الشيظمي، المحامي بهيأة مراكش إن مهنة المحاماة أضحت تتخللها سلوكات مشينة للغاية، ودعا إلى محاربة كل من يعبث بهذه المهنة النبيلة، مؤكدا أن الهيآت المشرفة لم تول الأهمية للقضايا الكبرى، واقتصرت في تدبيرها على اليوم متناسية ما هو مهم من قبيل رد الاعتبار إلى الممارسة المهنية، والقضاء على بعض الظواهر الشاذة، مضيفا أن مهنة المحاماة بمدينة مراكش عرفت بروز ظواهر مشينة من قبيل السمسرة، جلب الزبناء واستمالتهم بشتى الطرق والوسائل، واحتكار المهنة من طرف فئة قليلة أضحت تتحكم في نسبة مهمة من القضايا، في ظل وجود علاقة مشبوهة داخل الأجهزة المرتبطة بالعدالة، الأمر الذي يخالف مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة أمام القانون، كما هو منصوص عليه في أغلب الدساتير العالمية، واتهم لغدش الهيأة بأنها تهدر مالية ضخمة في السفريات، ولا تقدم عنها أي تقارير عن الأنشطة التي تحضرها، ولا تعمم ذلك على المحامين.إلى ذلك، أكد لغدش أن المحامين فئة مثلهم مثل باقي فئات المجتمع يحتاجون إلى تغطية اجتماعية خاصة، بعدما ولج هذه المهنة مجموعة من أبناء الشعب، مؤكدا أن هيأة مراكش تعيش منذ مدة على إيقاع التراجع في التغطية الصحية بشكل كامل، وتهم الاستشفاء، والتعويض عن الأمراض المزمنة، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى صندوق التقاعد، وعدم إيجاد آليات للتكافل الاجتماعي، وعدم الاهتمام بأسر المحامين وذويهم، والتفريط في بعض المكتسبات التي تهم الجانب الاجتماعي، فالهيأة، وإن انخرطت في التعاضدية العامة لهيآت المحامين، فإنها لم تؤد واجبات الاشتراك عن المحامين وأزواجهم، وفروعهم، رغم أن المحامين أدوا هذه المبالغ إلى الهيأة، ورغم أنهم يؤدون الاشتراك الذي تقتطع منه نسبة للتغطية الاجتماعية، في ظل وجود حالات اجتماعية مستعصية لبعض المحامين الذين تكالبت عليهم الظروف وأقعدتهم عن العمل، وليس لهم من معين، فهناك حالات يضيف لغدش لمحامين انتقلوا إلى دار البقاء وتركوا أسرهم وأولادهم بدون معيل، ولم تكن هناك أية التفاتة من طرف الهيأة لمؤازرتهم وتقديم يد العون لهم، مؤكدا أنه تم تسجيل بياض خلال المدة الأخيرة في ما يخص إشعاع الهيأة بسبب انعدام التواصل بين مؤسسة النقيب وقاعدة المحامين، واللجوء إلى أساليب عفا عنها الزمن كالترهيب والترغيب، والكيل بمكيالين والازداوجية في التعامل، وعدم القيام بأي إشعاع ثقافي أو تكويني يذكر، عدم تسطير ندوات ثقافية، أو توقيع توأمة، أو اتفاقية.تضامن المحامين قوة دعا حجوب بشارة عضو مجلس محاميي مراكش زملاءه إلى التضامن في ما بينهم، لأن في ذلك قوة، مؤكدا أن المهنة مستهدفة، الأمر الذي يحتم على المحامين وضع يدهم في يد النقيب الممارس، والمجلس المنتخب لتدبير وتسيير شؤون الهيأة التي كانت سباقة يضيف بشارة لإصدار بيانات التنديد بالإرهاب الذي طال المدينة، لكنها بالمقابل، يؤكد بشارة لن تسمح بالعبث ببذلة المحامي في مكان عمومي، في إشارة إلى المحامين الذين خرجوا إلى الشارع العام للتظاهر مرتدين بذلهم، الأمر الذي يحتم على هؤلاء أخد الموافقة، أولا من النقيب، لأن البذلة لها رمزيتها وقدسيتها، الأمر الذي استنكره نقباء المغرب في اجتماعهم الأخير بطنجة، وأكدوا أنها سابقة خطيرة تنم عن تجاوزات التي لا يسمح بها للمحامي الذي تقيده أخلاق المهنة من كل جانب. هيأة مراكش من أقدم هيآت المحامينتعتبر هيأة المحامين بمراكش من أقدم الهيآت بالمغرب، إذ تأسست في 16 مايو 1927 في ظل ظهير ينظم مهنة المحاماة الصادر في 10 يناير 1924 مستقلا عن قانون المسطرة المدنية، كان عدد المحامين آنذاك لا يتجاوز سبعة أعضاء. وحاليا بلغ عدد المحامين بالهيأة 745 محاميا من بينهم 49 محاميا متدربا، وعدد نقبائها الذين تعاقبوا على مسؤولية تسييرها بدءا من 16 مايو 1927 إلى الآن 22 نقيبا منهم من تولى فترتين، وتشمل الدائرة القضائية لهيأة المحامين بمراكش، محكمتين استئنافيتين بكل من مراكش وورزازات وست محاكم ابتدائية بكل من مراكش وقلعة السراغنة وابن جرير وايمينتانوت وورزازات وزاكورة، محكمتين إدارية وتجارية بمراكش، علما أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف الإدارية تشمل ولاية مراكش وعمالات وأقاليم آسفي والصويرة والحوز وقلعة السراغنة وشيشاوة، والدوائر القضائية التابعة للمحكمة الإدارية، وتعتبر هيأة المحامين بمراكش عضوا فاعلا في عدة منظمات مهنية، وحقوقية كاتحاد المحامين العرب، والاتحاد الدولي للمحامين والاتحاد الإفريقي للمحامين، واتحاد محاميي المغرب العربي، وتربطها مجموعة من اتفاقيات التوأمة مع هيأة المحامين بفال دو مارن بفرنسا وبفال دو مارن وبايكس اونبر، فانس، وأميان، وليون وليل بفرنسا. وعلى المستوى العربي، تربطها علاقة مع نقابة المحامين بطرابلس، وتشارك في لجان مواكبة التشريع بالمغرب كباقي الهيآت باعتبارها فاعلا تتوفر على كفاءات مهنية وقانونية، أضف إلى هذا أنها الهيأة الرابعة بالمغرب، من حيث عدد محامييها بعد الدارالبيضاء والرباط وفاس. المطالبة بافتحاص مالية الهيأةوقع 300 محام بمراكش، يطالبون من خلالها بإيفاد لجنة متخصصة لافتحاص مالية نقابتهم. ودعا المحامون في العريضة، التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة «الوضع المتردي لهيأة المحامين، صيانة لكرامة المحامي، وإيقاف مختلف أشكال التعسفات وما وصفوه «الحكرة»، بعد تنامي أسلوب الترهيب في حق بعض المحامين من طرف مؤسسات كان من الأجدى أن تحميهم، وتصون كرامتهم».وفي سياق متصل، عبر محامون في عدد من المدن، عن رغبتهم في مساندة زميلهم، عبد الصمد الطعارجي، محامي بهيأة مراكش، وعضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان. إنجاز: نبيل الخافقي

اتهامات بالفساد والاختلالات داخل هيأة المحامين بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات