ماذا ننتظر من الإصلاحات السياسية؟

محاربة الترحال ومراجعة نظام الاقتراع ورفع نسبة العتبة وتوسيع تمثيلية الشباب والنساء تطرح الأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات، وفي ظل الحديث الجاري بشأن إجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد التصديق على الدستور، مسألة تغيير القوانين الانتخابية لتشمل مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب ونظام الاقتراع. مطابقة اللوائح لواقع الهيأة الناخبةأعطى المجلس الحكومي في اجتماع عقد، أخيرا، انطلاقة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وتم التصديق على مشروع القانون 11-12 يهم إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس من السنة الجارية، وذلك وفقا للأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في القسم الأول من مدونة الانتخابات. وقدم المشروع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، من أجل تحديد التواريخ المرتبطة بمراحل وآجال إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.وقبل هذا التاريخ، كانت وزارة الداخلية استدعت الأحزاب السياسية، للتشاور بشأن مقترحاتها الخاصة بمراجعة القوانين الانتخابية، وأساسا قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات. وقد حددت الإدارة الترابية تاريخ 31 مارس، الماضي، أجلا لتسلم تصورات الهيآت السياسية حول قوانين الانتخابات والأحزاب. وهكذا فإن مذكرات التنظيمات الحزبية، بشأن الإطار المقبل لاستحقاقات 2012، لم تخرج في تصوراتها، عن القضايا التي شكلت موضوع نقاش عمومي، منذ تجريب نظام الاقتراع باللائحة في ولاية ثانية. ويتعلق الأمر بمراجعة نمط الاقتراع والحد من الفساد الانتخابي ومحاربة الترحال السياسي، ومراجعة اللوائح الانتخابية لضمان مطابقتها للواقع، علاوة على تعديلات أخرى تهم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وثيقة وحيدة خلال التصويت، وتفعيل دور القضاء في الرقابة على الانتخابات، سيما يوم الاقتراع، في إطار المذكرة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل، وتخويل القضاء صلاحيات الرقابة على الانتخابات ومتابعة نتائجها خلال عملية فرز الأصوات.محاربة الفساد والترحال السياسيتجمع الأحزاب السياسية على ضرورة مراجعة نمط الاقتراع، في أفق انتخابات 2012، بينما تختلف الهيآت السياسية حول طبيعة النمط المقترح، فهناك أحزاب تطالب بالعودة إلى النظام الأحادي الاسمي الذي كان معمولا به قبل تعديل نمط الاقتراع، بينما يقترح طرف ثان توسيع نمط اللائحة ليصبح وطنيا إذ يجري التنافس بين الأحزاب السياسية بتقديم لائحة وطنية وحيدة على امتداد التراب الوطني، وهو الإجراء الذي من شأنه حسب المدافعين عنه، أن يحد من ظاهرة استعمال المال في شراء أصوات الناخبين وإفساد العملية الانتخابية، بينما يراهن طرف ثالث على إدخال بعض التعديلات على نمط الاقتراع الحالي بتحويل تنافس اللوائح إلى دورتين بدل نظام الدورة الواحدة الذي يجري العمل به حاليا.بالمقابل، تخيم المادة الخامسة من قانون الأحزاب على النقاشات الدائرة بشأن إصلاح القوانين الانتخابية، ذلك أن هذه المادة التي تشير صراحة إلى أنه «لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه»، لم تمنع من تفشي ظاهرة الترحال السياسي، سيما أن الوجهة الدائمة، كانت هذه المرة، هي حزب الأصالة والمعاصرة. وهو الأمر الذي أثار الجدل بين الحزب وباقي الهيآت التي اتهمته بالتشجيع على ظاهرة الترحال السياسي، وخرق القانون في سبيل تشكيل فريق نيابي داخل غرفتي مجلس النواب والمستشارين. هذا الجدل بين الطرفين حمل «البام»، في وقت سابق، على الانسحاب من موقع المساندة النقدية للأغلبية الحكومة إلى إعلان التحاقه بالمعارضة البرلمانية، عشية الانتخابات الجماعية.التزامات الداخلية بتأمين المسلسل الانتخابيوزارة الداخلية التزمت بدورها، في اجتماع سابق، للجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، جرى في دجنبر من السنة الماضية، بـ»اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بتدبير الملف الانتخابي، سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيأة الناخبة الوطنية، وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة أو ما يتعلق منها بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وتجديد ثلث مجلس المستشارين سنة 2012». وقال وزير الداخلية خلال الاجتماع «إن الحكومة ستسير على نفس النهج الذي سلكته عند إعداد النصوص المرتبطة بالعمل السياسي والانتخابي خلال المراحل السابقة، إذ ستعمل على إشراك الفاعلين السياسيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي، وفق المنهجية الديمقراطية المبنية على الحوار والتشاور»، مقابل العمل على توفير «الظروف التنظيمية والتقنية الجيدة لإجراء الموعد الانتخابي المقابل في أحسن الظروف من خلال الإعداد المبكر لمختلف مراحله التمهيدية واتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان حسن سير المسلسل الانتخابي».مشروع القانون 11-12 الذي أقره المجلس الحكومي، يندرج ضمن هذه التوجهات نحو توفير ضمانات قانونية لإجراء انتخابات نزيهة. إذ ينص المشروع على تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، بتحيينها وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيأة الناخبة، وتشجيع الشباب على الانخراط في العملية السياسية، علاوة على مباشرة مجموعة من الإجراءات الإدارية، التي تهم نقل التسجيل إلى مناطق أخرى، وإعادة النظر في الأخطاء المادية، في انتظار إصلاحات أخرى تهم محاربة الفساد الانتخابي والترحال السياسي ونمط الاقتراع والعتبة المقررة لاحتساب الأصوات، وغيرها من القضايا التي تختلف بشأنها الأحزاب نفسها. إحسان الحافظي

ماذا ننتظر من الإصلاحات السياسية؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القوانين الانتخابية... الأحزاب في مفترق الطرق

إطلاق نار من داخل سوريا في معبر بشمال لبنان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات