القوانين الانتخابية… الأحزاب في مفترق الطرق

الاستقلال طالب بانتخابات قبل أوانها والعدالة والتنمية يركز على الإعداد الجيد للقوانين أثار موضوع القوانين الانتخابية، التي استمرت وزارة الداخلية في دعوة الأحزاب إلى مناقشتها، إلى إحداث «شرخ» بين الهيآت الحزبية.ففي الوقت الذي اعتبرت فيه أحزاب أن وزارة الداخلية من حقها الدعوة إلى اجتماعات لهذا الغرض، هناك من رأى أن وزارة الداخلية تريد من خلال خطوتها هذه «تثبيت» موقعها، وبعث رسالة واضحة أنها ستستمر في الإمساك بملف الانتخابات أبى من أبى وكره من كره.إنه رد ذكي على ما ورد في تصورات بعض الأحزاب التي شددت في مقترحاتها بشأن الإصلاحات الدستورية على أن وزارة الداخلية لم يبق لها مكان في تدبير المحطات الانتخابية، وأنه حان الوقت لتتخلى عن هذه المهمة التي تكلفت بها لسنوات، وأفرزت اختلالات من خلال دعم فئات على حساب فئات أخرى من المرشحين. وفي هذا الصدد، اتهم عبد الله بوانو، برلماني في فريق العدالة والتنمية، وزارة الداخلية بمحاولة تمرير عدد من النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، معتبرا أن التعلل بتدبير الهامش الزمني ليس إلا حقا أريد به باطن. فحزب العدالة والتنمية مازال يصر على ضرورة تقديم قوانين انتخابية في مستوى المرحلة المقبلة، وتفادي السرعة التي من شأنها أن توصل البلاد إلى ما تحمد عقباه. و أشار بوانو، في تصريح ل"الصباح"، إلى احتمال طبخ القوانين في طنجرة "كوكوت مينوت"، الشيء الذي سينعكس سلبا على مسار الورش الإصلاحي الجاري حاليا في البلاد. إن عنوان المرحلة المقبلة يبدأ من إجراء انتخابات نزيهة، الشيء الذي لم يتأت إلا بإطار قانوني واضح ولا علاقة لها بما كان يعتمد في السابق، لأن أهم تحدي يواجه المغرب، هو إجراء انتخابات نزيهة والوصول إلى مؤسسات ذات مصداقية. وإذا كان حزب الاستقلال من خلال أمينه العام، اقترح إمكانية إجراء انتخابات قبل الأوان، دون التوقف عند القوانين الانتخابية، فإن حزب العدالة والتنمية أعلن رفضه صراحة لهذا المقترح.لكن من باب التوضيح، أفاد فؤاد القادري، مستشار برلماني من الفريق الاستقلالي، أنه بالإمكان إجراء انتخابات قبل الأوان، فالأمر بالنسبة إليه محسوم من خلال ما ورد في الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، وأيضا من خلال ما عبر عنه الشارع من مطالب. يبقى أن وزارة الداخلية سارعت في إخراج المشروع الخاص بمراجعة اللوائح الاستثنائية وبرمجت عددا من اللقاءات مع الأحزاب السياسية كأن شيئا لم يكن. موقف أثار غضب البعض على اعتبار أن أصل الداء في العملية الانتخابية برمتها مسألة اللوائح الانتخابية التي شابتها عدد من الشوائب، فإلى غاية المحطة الانتخابية الأخيرة، مازالت تلك اللوائح تضم أمواتا أو مسجلين مكررين أو أنها لا تتضمن شريحة عريضة من المجتمع المغربي الذين عليهم الانخراط من أجل الحد من مهزلة ضعف المشاركة في الانتخابات. فالقوانين الانتخابية لوحدها ليست مؤشرات على ضمان نزاهة المحطة الانتخابية، بل هناك حاجة ماسة إلى تفعيل إجراءات أخرى بعد الاعتراف بأن القوانين لا بد أن تعكس إرادة الأغلبية، وتعكس أيضا نية الإصلاح والقطع مع ممارسات الماضي. نادية البوكيلي

القوانين الانتخابية… الأحزاب في مفترق الطرق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اشتداد المواجهة بين الأحزاب مع اقتراب الانتخابات

ماذا ننتظر من الإصلاحات السياسية؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات