اشتداد المواجهة بين الأحزاب مع اقتراب الانتخابات

الأحزاب الصغرى تدافع عن تخفيض عتبة الحصول على المقاعد والكبرى متشبثة برفعها تشتد حرارة المواجهة بين مجموعة من الأحزاب التي تصنف بـ "الصغيرة"، والأحزاب المهيمنة على الساحة السياسية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، وذلك على خلفية القوانين الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالعتبة، ونمط الاقتراع الواجب اعتماده. وبدأت بوادر الصراع المكشوف بين هذه الأحزاب ترتسم في الأفق، حتى قبل إحالة النصوص الانتخابية على السلطة التشريعية، إذ بدأت قيادات بعض الأحزاب تكشف عن تخوفاتها من أن يتم "الاتفاق"، مجددا، بين أحزاب الأغلبية على الحفاظ على العتبة الحالية الموجبة للمقاعد البرلمانية، على الأقل، إن لم يدفع البعض منها في اتجاه رفعها. وتعتبر قيادات الأحزاب الصغرى أن الهدف من رفع العتبة هو إقصاؤها من المقاعد البرلمانية، وهو ما يشكل ضربة للتنافس الشريف بين القوى السياسية، بغض النظر عن حجمها. وترى قيادات هذه الأحزاب أنه من المعيب تصنيف الأحزاب إلى صغرى وأخرى كبيرة، في ظل تشتت الخريطة السياسية، وعجز الأحزاب كلها على الحصول على أغلبية واضحة، إذ أن أول حزب في المغرب لا يقدر على تجاوز عتبة 10 في المائة. وتستغرب هذه القيادات، كيف أن أحزابا ظلت تدافع عن فرض عتبة 10 في المائة في الاستحقاقات الماضية، في الوقت الذي أبانت نتائج الانتخابات التشريعية الماضية، عن عجزها عن بلوغ هاته العتبة. وتسعى أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، إلى فرض عتبة لا تنزل عن 6 في المائة، بهاجس عقلنة المشهد السياسي، وإتاحة المجال أمام الأحزاب القوية للدخول إلى البرلمان، والمشاركة في الحكومة. وتؤكد قيادات هذه الأحزاب أن ستة في المائة، تعتبر عتبة معقولة، إذا ما تم الأخذ يعين الاعتبار الواقع الانتخابي والسياسي المغربي، وأنه لا يمكن النزول عنها، لأن من شأن ذلك أن يرسخ بلقنة المشهد السياسي، في الوقت الذي يتفق الجميع حول ضرورة تجميع المشهد الحزبي. وكان لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكد في تصريح لـ" الصباح"، أن الحزب سيدافع عن مقترحه القاضي برفع العتبة الحالية للحصول على المقاعد البرلمانية إلى 8 في المائة، وذلك لتمكين المغرب من خريطة سياسية معقلنة.وأضاف أنه لا يمكن أن يسود في المغرب أزيد من 30 مشروعا مجتمعيا. وأوضح أن الحزب يقترح توسيع حجم الدوائر الانتخابية، بهدف القطع مع استعمال المال، والإبقاء على نمط الاقتراع اللائحي، مع اعتماد أكبر معدل عوض أكبر بقية. من جهته، يتجه حزب الحركة الشعبية نحو الإبقاء على عتبة 6 في المائة على المستوى الوطني، مع المطالبة بأن تكون الدوائر الانتخابية موسعة، ولا تنزل عن مستوى الإقليم، مع الاحتفاظ بنمط الاقتراع اللائحي، واحتساب أكبر معدل. في السياق ذاته، قال محمد خليدي، أمين عام حزب النهضة والفضيلة، إن الحزب يقترح تخفيض عتبة الحصول على المقاعد البرلمانية إلى 3 في المائة، عوض 6 في المائة الحالية، مضيفا أن الأحزاب المهيمنة تسعى إلى إقصاء عدد من الأحزاب الأخرى، من خلال فرض 6 في المائة، وهو أمر لم يعد مقبولا، خاصة أن العديد منها تعتمد على أصحاب المال، للفوز بأكبر عدد من المقاعد. وأبرز أن الديمقراطية الحقيقية تقتضي فسح المجال أمام كل الأحزاب الموجودة في الساحة للتبارى بشكل سليم وديمقراطي، دونما حاجة إلى وضع عراقيل، عبر آلية العتبة. من جهته، أكد شاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف، أن الأخير يقترح نمط الاقتراع الأحادي الفردي، واعتماد تقطيع انتخابي يضم 240 دائرة، إضافة إلى تخصيص لائحة وطنية تضم 90 عضوا، مناصفة بين النساء والرجال. وأشار إلى أن الحزب حريص على أن يكون أكبر عدد من الأحزاب ممثلا في البرلمان، ولا تبقى التمثيلية البرلمانية حكرا على أحزاب محدودة. جمال بورفيسي

اشتداد المواجهة بين الأحزاب مع اقتراب الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حزب "المصباح" يطالب برفع العتبة إلى 8

القوانين الانتخابية... الأحزاب في مفترق الطرق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات