حزب “المصباح” يطالب برفع العتبة إلى 8

"إخوان" بنكيران يدافعون عن تخصيص كوطا 70 مقعدا في مجلس النواب لفائدة النساء والشباب اختار حزب العدالة والتنمية أن يرفع سقف العتبة الموجب إعمالها، بخصوص تحديد لائحة الفائزين من «نواب الشعب» في الانتخابات المقبلة في 8، مع إقرار نمط اقتراع لائحي، وتوسيع الدوائر التي لا يجب أن تنزل عن مستوى إقليم أو عمالة·وطالب الحزب ذاته، في مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية، بالقطع الحاسم مع ماضي الفساد الانتخابي الذي عرفته عموم تجربة بلادنا، إذ بقيت الانتخابات في بلادنا في غالب الأحيان مثار شك، أو موضوع طعن سياسي، لجملة من الأسباب لخصها قيادي بارز من الحزب ل»الصباح» في التدخل المباشر للإدارة في رسم الخرائط الانتخابية، وهيمنة لوبيات الفساد، واستعمال المال للتأثير في نتائج الانتخابات، مما يرهن أداء المؤسسات المنتخبة لصالح هذه اللوبيات، واستمرار ظاهرة أحزاب الإدارة، ما حطم قواعد التنافس الديمقراطي، وحول المنافسة الانتخابية إلى معارك لتصفية حسابات سياسية مع الأحزاب والأفراد، وذلك بغرض فرض السيطرة على المشهد السياسي، ومن تمة ، فإن أي إصلاح لورش الانتخابات يمر حتما عبر القطع النهائي مع ممارسات ماضي الفساد الانتخابي·وتشكل مناسبة المراجعة العميقة للدستور، وفق مذكرة الحزب، المرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، فرصة سانحة لإقرار مقتضيات دستورية، تدعم توفير ضمانات لشفافية الانتخابات ونزاهتها، نظير إقرار الإشراف القضائي على الانتخابات باعتباره سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي الذي يتولى تدبير الانتخابات، والتنصيص على أن معايير التمثيلية والتقطيع الانتخابي من صلاحيات السلطة التشريعية، بل إن بعض التجارب الديمقراطية الناجحة، تجعل أمر الفصل في هذه المقتضيات من اختصاص الدستور رأسا أو لجنة مستقلة ينص عليها الدستور·ولا يتصور حزب العدالة والتنمية، نجاح بلادنا في الولوج إلى نادي الدول الديمقراطية من بوابة الانتخابات دون توفير شروط سياسية، تعيد الثقة للمواطنين وتقنعهم، بأن بلادنا قد قطعت حقا مع ماضي الفساد الانتخابي، وذلك من خلال توسيع فضاء الحريات السياسية، والتعبير عن الرأي، بما يعزز إرادة المشاركة لدى كل الفاعلين وعموم المواطنين، وهو ما يتطلب طي ملف الاعتقال السياسي، والقطع مع أساليب التضييق على العمل السياسي والحزبي، وضمان حياد الإدارة، بما يحول دون تدخلها في شؤون الأحزاب دعما وإسنادا، أو تضييقا، واعتماد التشاور الموسع مع الأحزاب السياسية، فيما يتعلق بالتحضير للانتخابات المقبلة، وذلك بما يمكن من تحقيق أقصى درجات التوافق الممكن حول التدبير القانوني والسياسي للانتخابات، بما في ذلك حسم قضايا تمثيلية النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج، وفتح الإعلام العمومي للحوار الموسع، حول الإصلاحات الدستورية والسياسية أمام الفاعلين السياسيين وغيرهم، وإشراك المنظمات الوطنية غير الحكومية ذات الاختصاص في مراقبة العمليات الانتخابية، بما يسمح لها بالتتبع وتقديم تقارير مستقلة حول تقييم مختلف مراحل هذه العمليات·تعتقد قيادة الحزب نفسه، أن ورش إصلاح الانتخابات يتطلب اليوم قبل الغد، إرساء المقتضيات القانونية الدالة على جدية الإرادة في التغيير، واستعداد الجميع للانخراط في التحول نحو دولة المؤسسات، وذلك من خلال إقرار نصوص قانونية، تكرس الوضوح لدى الفاعل السياسي والمواطن الناخب والمتتبع، نظير اعتماد الإشراف القضائي على العمليات الانتخابية، من خلال تمكين سلطة القضاء من الصلاحيات اللازمة، ومده بالإمكانيات الكافية للاضطلاع بهذه المهمة، وإقرار معيار عادل ومتوازن للتمثيلية بمجلس النواب، يعالج حالة التفاوت الكبير بين الدوائر الذي يستخدم للتحكم في الخريطة السياسية، وهو ما يتطلب اعتماد معيار عدد سكان الدائرة بناء على قاسم وطني يرتكز على نتائج آخر، إحصاء عام للسكان، مع فارق لا يتجاوز 20 في المائة، ريادة أو نقصانا، وتقطيع الدوائر الانتخابية لتتطابق مع الإقليم أو العمالة، في إطار تقسيم متوازن للأقاليم والعمالات، مع تخصيص مدينة الدار البيضاء بوضعية ملائمة، وذلك بمقتضى قانون، ووضع لوائح انتخابية جديدة، تتم على أساس التسجيل التلقائي لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخب، وذلك باعتماد بطاقة التعريف الوطنية وشرط الإقامة للتقييد في الدائرة الانتخابية، وتحويل التسجيل إلى مكان الازدياد أو النشاط المهني يكون بطلب الناخب، وتطوير نظام الاقتراع باللائحة عن طريق التمثيل النسبي من خلال اعتماد لوائح موسعة، وتجاوز اعتماد أكبر البقايا، إلى أقوى المعدلات، وعتبة محلية لا تقل عن 8 في المائة، وذلك بما يحقق ترشيد التمثيلية، والتقليص من ظاهرة البلقنة التي تميز الخريطة السياسية بمؤسساتنا المنتخبة، والحد من استعمال المال وتدخل الإدارة، وتوسيع المقتضى المنظم للائحة الوطنية، لتشمل 72 مقعدا، يتم التوافق بين الأحزاب لتخصيصها لتمثيل النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن تكون بالمناصفة بين الرجال والنساء، وتقنين عمليات استطلاعات الرأي، لجعل هذه الممارسة ترتكز على أسس ومبادئ علمية وأخلاقية مهنية، تسهم في التعبئة السياسية العادلة والمسوؤلة للمواطنين، بدل التوجيه المغرض، أو الاستغلال الذي يفسد الانتخابات·ويرى الحزب نفسه، أن توفير عدد من الشروط التنظيمية، يمكن أن يسهم في إيجاد جو من التعبئة الإيجابية للمشاركة في الانتخابات، داعيا إلى مراجعة يوم الاقتراع، بجعله يوافق يوم الأحد، حتى يتمكن عموم المواطنين من أداء واجبهم الوطني في التصويت في ظروف ملاءمة، وتقليص عدد مكاتب التصويت وتجميعها في فضاءات مشتركة، بهدف تقليص عدد المشرفين والمراقبين الذين ينبغي تعبئتهم من قبل الإدارة أو المرشحين، وبما يعزز مستوى تأطير هذه المكاتب، وإلغاء بطاقة الناخب، وتوضيح آلية لمراجعة قرارات رؤساء المكاتب عند مظنة الشطط في اتخاذها· عبدالله الكوزي

حزب “المصباح” يطالب برفع العتبة إلى 8

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات