أوعبي: على الأحزاب استدراك ما تقدمت به في القوانين الانتخابية

المتخصص في العلوم السياسية طالب بتأهيل النظام الانتخابي واعتماد هيأة مستقلة اعتبر بوشعيب أوعبي، المتخصص في العلوم السياسية، أن على الأحزاب أن تستدرك مواقفها بشأن ما تقدمت به في مشاريع القوانين الانتخابية، موضحا أن ثمة متغيرات طرأت على الساحة السياسية، وأن الأحزاب قدمت وجهات نظرها قبل الخطاب الملكي وقبل الحراك الذين اندلع في الشارع. كما أفاد أوعبي أنه من الضروري تأهيل النظام الانتخابي، واعتماد هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات. في ما يلي نص الحوار: فتح موضوع الإشراف على الانتخابات جدلا بين الأحزاب. كيف تقرؤون مطلب إداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة؟حان الوقت لإحداث هذه الهيأة الوطنية المستقلة، ما دمنا بصدد إعداد دستور جديد، إذ يتعين إحداثها أولا، ودسترتها ثانيا، حتى تسمو على المؤسسات المنتخبة وتستقل عنها، وسيكون إحداثها سببا في إخراس بعض الأصوات التي تطالب باستحضار خبراء دوليين واستدعاء منظمات دولية من أجل الإشراف على الانتخابات، دون إغفال أن الانتخابات قد تؤول أحيانا إلى ما لا تحمد عقباه، تتصارع بشأنها الأحزاب والقبائل أحيانا إلى حد الاقتتال بشأنها، كما يقع في بعض الدول الإفريقية، مما يبدو معه لزاما احترام مذكرات بعض الأحزاب التي اقترحت إحداث هذه الهيأة. قدمت الأحزاب وجهات نظرها بشأن القوانين الانتخابية، من خلال قراءتكم لما ورد في المقترحات، هل ترون أنه تم استحضار المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تغيير جذري في مجال القوانين؟ فعلا في إطار أجندة الانتخابات السياسية القريبة المقبلة، كانت وزارة الداخلية في حوار وتواصل مع مختلف الأحزاب، من أجل تقديم تصورها بشأن مدونة الانتخابات، التي من شأنها تنظيم الانتخابات المقبلة، تنظيما يتم فيه تفادي السلبيات والثغرات التي شابت الاستحقاقات السابقة، وهي مناسبة يتعين علينا فيها التنويه بهذا الأسلوب التشاوري الذي تنهجه الحكومة الحالية. ونظرا لأن هذا الحوار شرع فيه قبل خطاب 9 مارس، فإن معظم الأحزاب السياسية قدمت تصوراتها ومواقفها فقط من منطلق ما عرفته مدونة الانتخابات السابقة من ثغرات ونواقص، عاينها الجميع في مختلف محطات الانتخابات سواء السابقة لها أو المعايشة لها أو اللاحقة لها، مما جعل غالبيتها تقدم مواقفها دون استحضار ظرفية المرحلة الراهنة لما بعد الحركات الاحتجاجية الشبابية والمضامين الثورية التي جاء بها جلالة الملك في خطابه التاريخي لتاسع مارس الأخير، مما أضحى لزاما معه استدراك ذلك واستغلال مناسبة عرض مشروع المدونة أمام البرلمان لتقديم ما يليق من مشاريع تستجيب لمطالب الظرفية الراهنة. لكن السبل تفرقت بين الأحزاب بين من يدعو إلى عودة نمط الاقتراع الفردي وبين من يتشبث بنظام اللائحة، أين سيتجه الرأي النهائي في نظرك، وما هي الصيغة الأنسب اعتمادها في المرحلة المقبلة؟إننا في المغرب نعمل بنظام الاقتراع الفردي في أربعة أخماس جماعاته المحلية، ويخضع في خمسه الآخر وانتخاب برلمانه لنمط الاقتراع اللائحي، ويعمل في الانتخابات التشريعية بنمط لائحي متميز، يكاد يشبه النمط الفردي في الأقاليم الصغرى، وإن الأحزاب اختلفت فيما بينها بشأن نمط الاقتراع، إذ ما تزال الأحزاب المسماة "بالإدارية" سابقا أو أحزاب اليمين تحن إلى نمط الاقتراع الفردي، نظرا لأنها تعرف تضخما لفئة الأعيان وشريحة رجال المال، مما يضمن لها، خاصة مع ظاهرة "شراء الأصوات"، مقاعد مضمونة في الانتخابات، بينما نجد أن أحزاب الكتلة الديمقراطية والأحزاب ذات القناعة الديمقراطية وأحزاب المعارضة تؤمن بنمط الاقتراع اللائحي، لقطع الطريق على أصحاب المال وعلى الأعيان، وترسيخا لنظام التصويت على البرامج الحزبية عوض التصويت على الأشخاص.وشخصيا في ظل غياب الديمقراطية الداخلية في العديد من الأحزاب، يبقى من الصعب القول بأن حتى في وضع اللوائح الانتخابية للأحزاب تحترم المساطر الديمقراطية، حيث مازلنا نسمع بأن وكلاء اللوائح في معظم الأحزاب غالبا يكونون من الميسورين أكثر ما هم من فئة وشريحة المناضلين، وبدا واضحا أن النمط اللائحي لم يساهم في أن تهيكل الأحزاب تنظيماتها وتعقلنها، وتحتكم إلى قواعد الديمقراطية المحلية في اختيار مرشحيها، إذ ما تزال قيادة معظم الأحزاب السياسية تتدخل من أجل فرض وكلاء لوائح العديد من المدن والدوائر التشريعية، ولم يبرز بشكل واضح في مشهدنا السياسي حسب مزاعم نمط الاقتراع اللائحي بأن الناخبين يصوتون على برامج الأحزاب عوض الأشخاص، وبالتالي يبدو أن النظام الفردي هو الذي كان ينصف المناضلين وينصف المرشحين الأكثر قربا من القواعد الشعبية، لكن للأسف، فإن هذا النظام بدوره له سلبياته أكثر من مزاياه، وبالتالي يتعين علينا تأهيل النظام اللائحي لأنه يدفع إلى التقاطبات وينصف كافة الأحزاب السياسية الكبرى منها والصغرى، ثم يرسخ ثقافة التحزب والتصويت على برامج الأحزاب، ويبدو أن الدولة ستواصل السير على نمط الاقتراع اللائحي ما دام يعد مكسبا قديما، إذ يبقى فقط العمل على تأهيله وتطويره وتمنيعه، حتى يؤدي المهام المنوطة به، ويحقق الأهداف المسطرة له، في أفق تخليق الحياة السياسية وتنقيح المشهد السياسي من بعض الفيروسات والكائنات الانتخابية، إذ أن الانتخابات أصبحت تستقطب السماسرة ورجال المال ورجال العقار والأميين والمتقاعدين من رجال السلطة وبائعي المخدرات ومروجي المحرمات ومبيضي المال الحرام، وهكذا تفرض العدالة الدستورية إحاطة نمط الاقتراع بالعديد من الضمانات، كتوفير لوائح انتخابية سليمة وتقطيع انتخابي مناسب وتوفير شروط النزاهة والشفافية وفتح باب الترشيح على مصراعيه وتسهيل عملية الاقتراع إجرائيا إلى غير ذلك من مقومات ضمان تنافس انتخابي نزيه، دون إغفال التغلب على نسبة العزوف القوية التي شابت الانتخابات التشريعية سنة 2007 من خلال المساطر البيروقراطية الثقيلة وعجز الأحزاب السياسية على استقطاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع. هناك من يشدد على أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن تدبير الانتخابات، لكننا فوجئنا أن الوزارة مازالت تصر على الإمساك بالملف ومازالت تطلق إشارات بأنها ستواصل هذه المهمة، ما هو تعليقكم؟إن إشكالية السهر على العمليات الانتخابية أصبحت اليوم في المغرب تشكل هاجسا يقلق معظم الأحزاب السياسية الديمقراطية دون غيرها من الأحزاب الإدارية السابقة، إذ أن أحزاب المعارضة القديمة، في مقدمتها حزب الاستقلال وأحزاب الكتلة الوطنية في السبعينات وأحزاب الكتلة الديمقراطية، كانت في التسعينات تشكك في نزاهة الانتخابات واصفة إياها بالتزوير وبالتدخل الفاحش للإدارة لصالح الأحزاب المصطنعة ضدا على أحزاب المعارضة. وفي العالم بأسره، هناك ثلاثة أنظمة تقنية في تنظيم الانتخابات، إما أن الحكومات هي التي تشرف على تنظيم الانتخابات، وإما أن هناك هيأة مختلطة مكونة من الحكومة والقضاء وممثلي الأحزاب السياسية تنظم هذه الانتخابات، كما هو لدينا مثلا بالمغرب، وإما أن الدستور ينص على لجنة وطنية مستقلة للسهر على الانتخابات، كلجنة تبقى دائمة مهمتها تنظيم كل العمليات الانتخابية والإشراف عليها دون السماح للإدارة أو الحكومة بحشر أنفها فيها من قريب أو من بعيد، وهو نظام تسلكه عشرات الدول والأنظمة الديمقراطية، وهو ما نطمح إليه نحن في المغرب وننادي به في حزب الاستقلال منذ القديم، ولقد حان الوقت أن تبتعد الإدارة عن هذا المرفق السيادي الوطني الذي يوصل الأحزاب إلى الحكم المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف الخريطة الحقيقية للأحزاب جغرافيا، وكذا مدى نفوذ وقوة كل حزب على حدة، وهي مناسبة نريد أن نبعد عنا أيضا تهمة الخارج الذي تعود على نعت إدارتنا بالتدخل والتأثير في الانتخابات.إذن نفهم من كلامكم أنكم توافقون اعتماد هيأة مستقلة لتدبير ملف الانتخابات للقطع مع ممارسات الماضي، وفتح صفحة سياسية جديدة في تاريخ البلاد؟ شخصيا أؤمن بهذا الطرح، فلقد حان الوقت لإحداث هذه الهيأة الوطنية المستقلة، ما دمنا بصدد إعداد دستور جديد، إذ يتعين إحداثها أولا، ودسترتها ثانيا، حتى تسمو على المؤسسات المنتخبة وتستقل عنها، وسيكون إحداثها سببا في إخراس بعض الأصوات التي تطالب باستحضار خبراء دوليين واستدعاء منظمات دولية من أجل الإشراف على الانتخابات، دون إغفال أن الانتخابات قد تؤول أحيانا إلى ما لا تحمد عقباه، تتصارع بشأنها الأحزاب والقبائل أحيانا إلى حد الاقتتال بشأنها، كما يقع في بعض الدول الإفريقية، مما يبدو معه لزاما احترام مذكرات بعض الأحزاب التي اقترحت إحداث هذه الهيأة. من بين المطالب التي يجرى النقاش حولها رفع العتبة لقطع الطريق أمام البلقنة ولتهييء الظروف المواتية في أفق تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تحظى بالأغلبية الحقيقية، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ إن نمط الاقتراع اللائحي المعمول به في انتخاباتنا التشريعية لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن البرلمان أصبح يستقبل حتى تلك الأحزاب الصغيرة جدا، التي ليس لها وجود عمليا في الساحة السياسية، ولأن النظام اللائحي هو الأكثر عدالة في منح كل حزب نسبة عادلة من المقاعد التي تساوي نسبة الأصوات المحصل عليها، وبالتالي سيخولها هذا النظام اللائحي حق الاستفادة بمقعد أو مقعدين، وبالتالي هذا من شأنه الحيلولة دون بلقنة المشهد السياسي، مما ينبغي معه الحد منها والتعامل معها بصرامة أكثر، وهو ما لا يتأتى إلا برفع نسبة العتبة قليلا إلى نسبة تقارب 10 في المائة، حتى لا تعبر قنطرة الانتخابات سوى الأحزاب القوية وتصبح معه هذه الأحزاب الصغرى مضطرة إلى البحث عن تقاطبات فيما بينها. الحديث عن موضوع القوانين الانتخابية يدفعنا إلى إثارة الحضور النسائي في الانتخابات، ما هي الصيغة الأنسب من الناحية القانونية لتعزيز مكانة المرأة في المجالس المنتخبة؟ لقد توصلت اللجنة الاستشارية للجهوية إلى ضرورة العمل على إعادة الاعتبار إلى المشاركة النسائية في الانتخابات المقبلة، بشكل أوسع تصل فيه النسبة المرجوة من المقاعد إلى الثلث، وهو ما ينبغي الدفاع عليه على مستوى الجهة، وبالتالي يبدو أن الأحزاب السياسية القوية تنادي اليوم برفع نسبة كوطا النساء في اللائحة الوطنية التي أضحت مكسبا ديمقراطيا للنساء إلى ما يتراوح بين 20 و30 في المائة على مستوى الانتخابات التشريعية، علما أن على الأحزاب أن تعمل على الدفع بترشيح النساء ضمن لوائحها العادية المخصصة لمرشحيها بجانب مرشحات اللائحة الوطنية احتراما لقوانينها الداخلية التي تنص على إدماج المرأة في مراكز المسؤولية ومراكز التمثيل والانتداب بمختلف أجهزتها ومؤسساتها الأفقية والعمودية. ينبغي منع الترحال في البرلمان والمجالس المحلية هناك أحزاب شددت على ضرورة وضع حد للترحال السياسي كشكل من أشكال تخليق الحياة العامة، كيف يمكن بلورة هذا المطلب، وما هي الضمانات القانونية للحد من الآفة على اعتبار أن الفصل الخامس من قانون الأحزاب لم يفلح في ذلك؟يمكن بلورة مطلب التغلب على ظاهرة الترحال السياسي من خلال إغناء الفصل الخامس وبلورته بشكل ينسجم فيه مع الفصل 27 ، وكذا إغنائه بشكل يمنع الترحال حتى في مجالس الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات، إذ ينبغي منع الترحال ليس على صعيد البرلمان، بل في مختلف المجالس المنتخبة، ولا يسمح لشخص ترشح بلون حزبي ما أن يغير بسهولة انتماءه إلى حزب آخر لتغليب كفة على أخرى أو خدمة لمصالحه الشخصية في هاته المجالس، وبالتالي يتعين توسيع مفهوم الانتداب، ليشمل كل من الولاية التشريعية التي تدوم خمس سنوات بالنسبة إلى مجلس النواب، وولاية مجلس المستشارين، وولاية الجماعات المحلية والإقليمية التي تدوم ست سنوات. كما أنه لا بد من التنصيص على عدم مخالفة المادة 27 للمادة 5 أعلاه، ولا يحق لمنسحب من حزبه الأصلي أن يلتحق بأي حزب آخر ما لم يكن قد استنفذ ولايته الانتخابية. أما إذا كان ضروريا الانسحاب من حزب ما، فعلى المنسحب أن يعلم أنه سيتعرض للإقالة من المهمة الانتخابية، مع ضرورة التنصيص على أن الانسحاب لا يكون قانونيا ما لم يحترم شروط ومساطر قانونية يمكن التنصيص عليها في هذا القانون، وعلى رأسها موافقة حزب الشخص المنسحب الأصلي على الاستقالة، ويصبح من الضروري التنصيص على إعادة الانتخاب بالدائرة نفسها، دون السماح للمنسحب بالترشيح مرة أخرى عقابا له على خذلان ناخبيه. أجرت الحوار: نادية البوكيلي

أوعبي: على الأحزاب استدراك ما تقدمت به في القوانين الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات