الاتحاد يربط بين الإصلاح الدستوري والسياسي

مذكرة الحزب: المراجعة الدستورية لن تكون فعالة إلا إذا ارتبطت بإصلاحات تهم القوانين الانتخابية ومحاربة الفساد يربط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين الإصلاح الدستوري والسياسي، وبين مراجعة القوانين الانتخابية برمتها. وهكذا تشير مذكرة الحزب، التي قدمها أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلى أن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يقدم هذه المقترحات يؤكد اقتناعه الراسخ، بأن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا وذا أثر مباشر على حياتنا السياسية إلا إذا ارتبط في نفس الآن بإصلاحات سياسية عميقة، تهم مدونة الانتخابات، والقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، كما تهم محاربة الفساد الانتخابي وتؤكد على إرادة سياسية واضحة لاحترام استقلالية الحقل الحزبي، ولحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال، وعدم متابعة المفسدين».حماية الانتخابات، تقتضي توفير شروط انتخابات نزيهة، وذلك بإعمال المتابعة القضائية ومحاربة الفساد الانتخابي واستخدام المال في استمالة الناخبين، وأيضا الحد من ظاهرة الترحال السياسي التي باتت تؤرق الأحزاب السياسية، إذ لا يعقل أن يدخل الحزب قبة البرلمان، بعدد من النواب سرعان ما يفقدهم في أول دورة برلمانية، وهي الظاهرة التي تلقي بالمسؤولية على الأحزاب السياسية، التي بات مطلوبا منها اعتماد معايير محددة في منح التزكيات، عوض الرهان على مرشحين لهم ثقل انتخابي ولهم تاريخ في تغيير لونهم السياسي. الاتحاد الاشتراكي، كان واحدا من الأحزاب التي استفادت من ظاهرة الترحال السياسي، وإن بشكل أقل وليس على مدار الولايات التشريعية، كما هو حال بعض الهيآت السياسية، غير أن الكثير من المراقبين لمسار الاتحاد الاشتراكي، يرون أن الظاهرة هي وليدة "سياسة الانفتاح" التي انتهجها الاتحاد الحزب، خلال السنوات الأخيرة، من أجل استقطاب الأعيان إلى داخله، بعد أن أصبحت المقاعد الانتخابية تهمه من أجل البقاء حليفا مشاركا في الحكومة.ضمن مذكرته بشأن الإصلاحات الدستورية، يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي ضرورة "تخصيص فصل للأحزاب السياسية يُؤكَد فيه أنها تتشكل وتمارس أنشطتها بكل حرية، ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية ومبادئ الديمقراطية والتعددية، والمساهمة في تنفيذ المبدأ القاضي بمساواة المرأة و الرجل في الوظائف الانتخابية والمسؤوليات السياسية والمهنية والاجتماعية، والتنصيص كذلك على دور الأحزاب في بناء المواطنة، و في ممارسة السلطة»، كما يعتبر الحزب أن الرهان على تقوية الحكومة والبرلمان يروم إحداث التوازن الضروري بين مختلف السلط، «وجعل مبدأ فصل السلط مرتكزا لاشتغالها المتكامل والمتجانس القائم على التنسيق والتآزر والمسؤولية والمراقبة».وراهن الاتحاد الاشتراكي على مسألة إصلاح القوانين الانتخابية والقيام بمراجعات سياسية ودستورية، قبل الانتخابات الجماعية التي جرت في يونيو من سنة 2009، وتقدم بمذكرة دستورية في الموضوع إلى جلالة الملك بتاريخ 8 ماي من السنة نفسها، أي قبل موعد الاستحقاقات المحلية بحوالي ثلاثة أشهر، غير أن فشله في إقناع حلفائه السياسيين، سيما حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بالمبادرة إلى رفع مذكرة مشتركة في موضوع الإصلاحات السياسية والدستورية، أجل الأمر إلى حين خطاب تاسع مارس الماضي، الذي حدد محاور الإصلاح الدستوري بما رآه الاتحاد الاشتراكي منسجما مع ما اقترحه في مذكرته المرفوعة إلى الملك.النقاشات داخل الحزب تسير نحو تبني نظام اقتراع جديد بديل عن نظام اللائحة، إذ يقترح اعتماد نظام اللائحة الوطنية، بدل النمط الحالي للائحة، اعتقادا منه أن ذلك يساعد على التضييق على مختلف مظاهر الفساد في الانتخابات، والحد من الممارسات التي تسيء إلى العملية الانتخابية، فتعميم اللائحة على الصعيد الوطني سيعيق استخدام المال لشراء أصوات الناخبين على مستوى الدائرة الانتخابية. إحسان الحافظي

الاتحاد يربط بين الإصلاح الدستوري والسياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعتيق: مشاركتنا في الانتخابات رهينة بالحسم في الترحال

أوعبي: على الأحزاب استدراك ما تقدمت به في القوانين الانتخابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات