التقدم والاشتراكية يطالب بدعم تمثيلية الأطر في البرلمان

دعا إلى رفع مستوى التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة إلى ثلث المقاعد يتأسس موقف حزب التقدم والاشتراكية من القوانين الانتخابية، من منطلق الدور الأساسي الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في مجال تدبير الشأن العام، ما يسمح لها بتطوير قدراتها، مع إضفاء ما يلزم من النزاهة، والاستقامة في أدائها لمهامها التدبيرية. ومن هذه الزاوية، دعا الحزب إلى ضرورة تطوير نمط الاقتراع الحالي، بما يسمح بتمثيلية متوازنة بين النخب السياسية، نساء ورجالا، وشبابا من جهة، والنخب المحلية من جهة أخرى، بما يُتيح للمؤسسات الديمقراطية التمثيلية، نجاعة أكثر، وللنظام السياسي نفسه مصداقية أكبر، وفق منظور الحزب. وفي هذا الصدد، يسعى الحزب إلى رفع مستوى التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة الوطنية، والجهوية، والإقليمية، إلى ثلث المقاعد. ويشدد الحزب على ضرورة أن يدعم النظام السياسي القائم، من خلال نمط الاقتراع، ثقافة الانخراط في النظام الديمقراطي المؤسساتي، بشكل يمكن من احتضان كل الحساسيات السياسية الموجودة في المجتمع، دون إقصاء لأي منها. ويقترح حزب التقدم والاشتراكية مراجعة نمط الاقتراع الحالي والمعتمد منذ سنة 2002، من خلال إقرار نمط اقتراع يضع أهدافا محورية ثلاثة، تتجلى في توسيع مجال التمثيلية ليستوعب الأطر السياسية والقيادات الوطنية للأحزاب القادرة على الإسهام في إشعاع المؤسسة التشريعية، وفقا لمضامين الخطاب الملكي الذي نص على اختصاصات جديدة لمجلس النواب في مجال التشريع والمراقبة، مع توسيع مجال القانون. ويتمثل الهدف الثاني، في توسيع التمثيلية النسائية لأجل تعزيز مكانة المرأة داخل المؤسسات التمثيلية، انطلاقا من دورها الأساسي داخل المجتمع. أما الهدف الثالث، فيخص ضمان تمثيلية القرب بواسطة نخب محلية بهدف انخراط أقوى للناخبين. ويقترح الحزب، في هذا الموضوع، أن يتم تعديل المادة الأولى من القانون التنظيمي لمجلس النواب، بما يسمح بتوسيع اللائحة الوطنية لكفاءات وأطر سياسية ونساء، وفق نظام نصفي يعتمد ترتيبا مختلطا ( رجل،امرأة)، على أن تهم اللائحة الوطنية الموسعة 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب. ويقترح الحزب أن يتم التصويت على اللائحة الوطنية عبر الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي، حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويدافع عن اعتماد دوائر محلية تهم 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب.وبخصوص مجلس المستشارين، وانطلاقا من أن تمثيليته ستهم، مستقبلا، الجهات ومختلف الوحدات الترابية الأخرى. وانطلاقا، كذلك، من أنه مجلس تشريعي ، يهتم أساسا بقضايا الوحدات الترابية، ويتم انتخابه من لدن المنتخبات، والمنتخبين المنتمين إلى الجهة ، يقترح حزب التقدم والاشتراكية مراجعة نمط الاقتراع الحالي، من خلال إقرار نمط اقتراع يضع هدفين محوريين اثنين، الأول يتعلق بتمثيلية النخب المحلية المنتخبة بعمالات وأقاليم المملكة، والثاني يهم تمثيلية منصفة للأطر السياسية والنساء على صعيد كل جهة. ويقترح الحزب، في هذا الصدد، تحديد عدد مقاعد مجلس المستشارين في حوالي 300 مقعد، يتم التباري بشأنها من خلال تخصيص نصف المقاعد لدوائر انتخابية يتم تحديدها على مستوى كل إقليم، والنصف الآخر في إطار لائحة جهوية وفق نظام نصفي (منتخب منتخبة). ويقترح الحزب أن ينتخب مجلس المستشارين لولاية مدتها 6 سنوات.يشار إلى أن النقاشات داخل حزب التقدم والاشتراكية، في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، وبالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، انصبت، في العمق، حول سبل تعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، ورفع هذه التمثيلية، من خلال اعتماد نمط اقتراع ملائم، إلى جانب ضمان تمثيلية كافية للأطر والكفاءات داخل المؤسسة التشريعية. بالموازاة مع ذلك، ساد داخل الحزب إجماع حول تعديل نمط الاقتراع اللائحي، مع وجود خلافات حول الطريقة. وتؤكد قيادة الحزب أن أحد الرهانات الأساسية بالنسبة إلى الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، يتجلى في توسيع تمثيلية الأطر والكفاءات، وهو ما يستدعي اعتماد نظام انتخابي يُسهل المأمورية أمام ولوج الكفاءات والأطر إلى البرلمان. ج . ب

التقدم والاشتراكية يطالب بدعم تمثيلية الأطر في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حزب التقدم والاشتراكية يطالب بولاة وعمال جدد

بنعتيق: مشاركتنا في الانتخابات رهينة بالحسم في الترحال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات