أطباء الأسنان بالقطاع الخاص يحتجون

رئيس فدرالية الأطباء: نطالب بحماية المهنة وصيانة حقوقنا وحقوق المرضى قررت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، احتجاجا على ما أسموه «الفوضى التي يعيشها قطاع طب الأسنان» وتنديدا بتجاهل الوزارة الوصية.وقال محمد لغليمي، رئيس الفيدرالية، إن الأخيرة قررت تنظيم الوقفة الاحتجاجية، يوم 23 ماي الجاري، بعد أن رفضت وزارة الصحة الاستجابة لدعواتها، إذ راسلتها أكثر من مرة، من أجل لقائها للبحث في عدد من المشاكل تعانيها المهنة، والتي تنعكس، حسب تعبيره، سلبا على صحة المواطن بالدرجة الأولى.وأضاف لغليمي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، والذين يشكلون 95 في المائة من مجموع أطباء الأسنان في المغرب، ضاقوا ذرعا بتجاهل الوزارة الوصية، معتبرا أنهم استنفدوا كل الطرق الحبية ولم يبق أمامهم سوى الاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة، من أجل تحقيق مطالبهم.وأوضح المتحدث ذاته، أن الأطباء يطالبون فقط بما يمكن أن يحميهم ويحمي مهنتهم، وفي الوقت ذاته يحمي المرضى، مؤكدا أن عدد صانعي الأسنان أصبح يتزايد أكثر فأكثر، مما يهدد صحة زبنائهم، حسب تعبيره.إلى ذلك، أوضحت فيدرالية نقابات أطباء أسنان القطاع الخاص، إن على الوزارة الصحية الاستجابة لمطالبها والمتعلقة أساسا في إصدار قانون متعلق بمزاولة طب الأسنان بالمغرب، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة، ويمنع صراحة الممارسة اللاشرعية لها مع تحديد عقوبات زاجرة على غرار قانون 10ـ94 المتعلق بمزاولة الطب.وأضافت الفيدرالية في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، أنها تطالب بضمان التغطية الاجتماعية، موضحة أنها يجب أن تكون مضمونة من طرف الدولة لفائدة أطباء الأسنان وأفراد أسرهم.وأكدت الجهة ذاتها أنها تصر على التعجيل بتغطية علاجات الفم والأسنان من طرف التأمين الإجباري على المرض، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تفويت العائلات المؤمنة لدى مؤسسات التأمين الخاصة، رافضة مشروع تغيير القانون 10-94 باعتبار أن مهنة الطب بكل اختصاصاتها تقدم خدمات اجتماعية لا تقبل ان تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا.وجاء في البيان ذاته، أن الفيدرالية تطالب بتشكيل لجنة وطنية دائمة تضم جميع الوزارات المعنية بشراكة مع الفدرالية و الهيأة الوطنية لإيجاد، من أجل إيجاد حل واقعي جذري وإجمالي للممارسة اللاشرعية لطب الأسنان مما يخدم الصالح العام، إلى جانب وضع إطار قانوني ينضم تكوين وعمل تقنيي مختبرات الأسنان مع جعل الترخيص لهم من اختصاص الهيأة الوطنية لأطباء الأسنان.وطالبت الجهة ذاتها في بيانها، بمراجعة الاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي الإجباري، سيما أن الشق المتعلق بطب الأسنان، على أساس لائحة جديدة للمصنفات العامة لعلاجات طب الأسنان، نظرا لما يميز اللائحة الحالية من نقص، عدم توازن وإقصاء للعلاجات الوقائية للفم والأسنان.كما طالبت بإلغاء، أو حتى تقليص، الضرائب على آليات ومواد طب الأسنان خصوصا الضريبة على القيمة المضافة على آلات ومواد التطهير والتعقيم، والمواد أحادية الاستعمال، ومواد تطهير العيادات والمصحات الطبية، إلى جانب حظر بيع أدوية التخدير، ومواد وأدوية طب الأسنان بدون وصفة موقعة من طرف طبيب الأسنان. إيمان رضيف

أطباء الأسنان بالقطاع الخاص يحتجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشغال مكثفة بالناظور استعدادا للزيارة الملكية

حمى الاحتجاجات تعود إلى العيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات