عائلات معتقلين صحراويين تطالب بالعفو عنهم

راسلوا المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والمنتخبين في الموضوع من المقرر أن تزور لجنة حقوقية خلال الأسبوع الجاري سجن آيت ملول بأكادير من أجل الإطلاع على أوضاع المعتقلين الصحراويين الموجودين داخله.وأضاف مصدر مطلع أن اللجنة ستضم في عضويتها كلا من البشير الدخيل، وكجمولة بنت بي، وشخصيات صحراوية أخرى للسؤال عن أحوال معتقلي الحق العام الصحراويين بالسجن المذكور.ومن المقرر، حسب المصدر ذاته، أن تستمع اللجنة إلى عدد من المعتقلين حول طلباتهم التي سبق أن جاءت في اتصالات لعائلاتهم خارج السجن بأعضاء اللجنة المذكورة. إلى ذلك، هددت عائلات معتقلين صحراويين في إطار الحق العام يوجدون بسجن آيت ملول بأكادير بوضع ملفاتهم لدى جبهة بوليساريو من أجل الدفاع عن أبنائها بعد استثنائهم في مختلف مناسبات العفو. وأوضح مصدر من المعتقلين أن عائلاتهم ترفض، وبشكل مستمر طلبات جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة تريد الحديث باسم المعتقلين، واستعمالهم أمام الرأي العام الدولي على أنهم معتقلو رأي في السجون المغربية. وأكد المصدر ذاته أنهم راسلوا قبل أشهر المجلس الملكي للشؤون الصحراوية باعتباره الجهة التي تتولى القضايا الصحراوية من أجل التدخل لاستفادتهم من العفو. وأضاف المصدر ذاته أن عائلات المعتقلين المذكورين اتصلت كذلك ببعض المنتخبين عن جهات الصحراء والبرلمانيين الصحراويين من أجل مطالبتهم بالتدخل لمعالجة مشكل استثنائهم من مسطرة العفو منذ 2008.ويتساءل المعتقلون عن سبب عدم استفادتهم من عفو 2009 الذي استفاد بموجبه أكثر من 24 ألف معتقل من الحرية أو من تخفيضات مهمة في مدد العقوبة المحكوم عليهم بها، وأضاف المصدر ذاته أن مساعي سجناء الحق العام الصحراويين وفي محاولة للبحث عن حل لمشكلتهم امتدت إلى الاتصال بمحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي وعدهم بدراسة ملفهم رغم أن مهمته تتمثل في دراسة ملفات المعتقلين السياسيين. واعتبر المصدر ذاته أن المعتقلين المذكورين يستغربون عدم استفادتهم من العفو رغم الطلبات التي قدموها بخلاف بعض معتقلي السلفية الجهادية الذين توبعوا بتهم ثقيلة وتم الإفراج عن بعضهم في إطار العفو وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض مؤيدي جبهة بوليساريو الذين غادروا أسوار السجن. وأقر المصدر ذاته أن هؤلاء المعتقلين ارتكبوا جنحا وجرائم يعاقب عليها القانون، لكن من حقهم أن يستفيدوا من مسطرة العفو أسوة بباقي المعتقلين الذين يستفيد عدد منهم من العفو في مختلف المناسبات الدينية والوطنية. وفي سياق متصل، وجه نواب برلمانيون عن جهة الصحراء رسالة إلى وزير العدل يطالبونه فيها بإطلاق سراح معتقلي أحداث مخيم «اكديم إيزيك»، وطالب النواب بتوضيح أوضاع بعض الملفات التي يتابع فيها معتقلون على خلفية الأحداث المذكورة. كما دعت الرسالة إلى تسريع الإجراءات والمساطر القانونية من أجل إطلاق سراح المعتقلين الذين أمضوا أزيد من ستة أشهر من الاعتقال بسجن سلا. إسماعيل روحي

عائلات معتقلين صحراويين تطالب بالعفو عنهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحرار يفتح النار على العدل والإحسان

اختتام بطولة "الجمنزياد" للتعليم الابتدائي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات