بنكيران في إضراب عن العمل

لم يعقد المجلس الحكومي منذ شهر احتجاجا على عدم تمكينه من تعيين مقربين في مناصب عليا لم يتردد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، في الدخول في إضراب مفتوح عن العمل منذ الأربعاء 03 غشت الماضي، مقررا إنهاء ولاية حكومته ثلاثة أشهر قبل حلول الموعد المحدد، ممثلا في إجراء اقتراع الانتخابات التشريعية لـ2016 في 7 أكتوبر المقبل وتشكيل حكومة جديدة. ويتمظهر الإضراب عن تدبير شؤون المغاربة، في عدم دعوة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أعضاء حكومته من وزراء ووزراء منتدبين، إلى أي مجلس حكومي، منذ قرابة شهر، رغم عودتهم جميعا من عطلتهم الصيفية التي لم تتجاوز 10 أيام. وتوجد رئاسة الحكومة، بسبب ذلك، في وضعية خرق فادح للقانون التنظيمي رقم 065/13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر الظهير الملكي لتنفيذه في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مارس 2015، وتحديدا المادة 14 من بابه الخامس حول «اجتماعات مجلس الحكومة». وتقول تلك المادة في فقرتها الأولى إن «مجلس الحكومة، يعقد اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك»، ما يعني أن عدم انعقاد المجلس الأسبوعي لحكومة عبد الإله بنكيران، منذ قرابة شهر، فيه خرق واضح للقانون. وقال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي والأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، لـ»الصباح»، تعليقا على المسألة، إن «عدم عقد الحكومة لمجالسها الأسبوعية منذ شهر، غير مستساغ، لأن القانون التنظيمي، بإشارته إلى عبارة: إلا إذا حال مانع من ذلك، يعني وجود صفة قهرية أو استعجالية، ويتوجب إبلاغ الرأي العام، بطبيعتها». وأوضح الأستاذ الجامعي نفسه، أن حكومة عبد الإله بنكيران، تظل قائمة ويتوجب عليها أن تمارس أعمالها طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إلى حين ظهور نتائج اقتراع 7 أكتوبر المقبل، «التاريخ الذي ستتحول فيه إلى حكومة تصريف للأعمال الجارية إلى حين تشكيل وتنصيب حكومة جديدة». ولم تنجح «الصباح» في استقاء رأي مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس (الثلاثاء) بعد الاتصال به أكثر من مرة، غير أن مصادر من محيط رئاسة الحكومة، لم تستبعد، في تفسيرها لعدم انعقاد المجلس الحكومي منذ قرابة شهر، «خطوة احتجاجية ومتعمدة»، لاعتبارات تتعلق باعتراض جهات عليا على حركة تعيينات كثيفة في عدد من المناصب السامية، أراد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء تمريرها في المجلس الحكومي لـ3 غشت الماضي. ويرجع الاعتراض على تلك التعيينات، بعدما رصدت التقارير بشأنها، أن الذي يتحكم فيها، حسابات سياسية وهواجس إغراق الإدارة بشخصيات وأطر مقربة ومتعاطفة سياسيا وإديولوجيا مع بعض أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية، ومنها تعيينات مديري الوكالات الحضرية، التي فجرت أزمة متواصلة في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن إضراب رئاسة الحكومة عن عقد المجالس الحكومية، ليس له ما يبرره، إذ توجد كثير من المراسيم التنظيمية والتطبيقية لعدد من القوانين المهمة، يتوجب أن تتم دراستها والمصادقة عليها في المجالس الحكومية، ومنها مراسيم تخص بنودا في القانون التنظيمي الجديد للجهوية الموسعة، ومرسوم تعويضات الوزراء ومعاشاتهم وتأليف دواوينهم. وجر «هروب» رئاسة الحكومة من المصادقة على المرسومين المتعلقين بتعويضات الوزراء وتأليف دواوينهم، واللذين تنص عليهما المادتان 28 و29 من القانون التنظيمي لأشغال الحكومة، على رئيسها اتهامات محللين سياسيين بأنه هروب يعكس الافتقار إلى «الشجاعة» و»طغيان استحضار الهاجس الانتخابي على القرارات». ذلك أن المرسومين العالقين رغم خروج القانون التنظيمي، الذي ينص وجوبا على إصدارهما، في الجريدة الرسمية منذ 2015، يخصان تحديد تعويضات وامتيازات الوزراء، وتحديد تأليف الدواوين الوزارية وتعويضات أعضائها، ما يشي بأن عبد الإله بنكيران متخوف من التداعيات الانتخابية لتلك التعويضات المالية للوزراء. امحمد خيي

بنكيران في إضراب عن العمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدراما التركية التاريخية تعود بـ"السلطانة قُسم"

البزغودي ينضم إلى لائحة المصابين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات