قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أول أمس (الثلاثاء)، تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوما للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، في اتهامه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين خلال احتجاجات 25 يناير الماضي، السلمية، ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام، واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين