إماراتية تتهم موظفا باختطافها وهتك عرضها

دفاع المشتكى به يثير الانتباه إلى تناقضات في تصريحات الضحية المفترضة اتهمت فتاة إماراتية موظفا بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف، عندما قابلته لتتسلم صورا لها منه. وتنظر محكمة إماراتية في الملف، وتحاول الوصول إلى الحقيقة لترتيب الجزاءات القانونية.واعتبر دفاع المتهم، المحامي سعيد الغيلاني، أن رواية الفتاة ملفقة، موضحا أنها اعترفت بنشر صورها عارية على موقع «فيس بوك»، معتبرة أن هذا التصرف «حرية شخصية». وأضاف المحامي متسائلا «طالما أنها نشرت صورها عارية فلماذا تخاف من أن ينشر المتهم صورها مرة أخرى»، مؤكداً أن السبب الذي تدعيه الفتاة لمقابلة المتهم غير وجيه. جاءت تلك المرافعة، نهاية الأسبوع الماضي، في جلسة ترأسها القاضي حمد عبد اللطيف في محكمة جنايات دبي.وكانت الضحية، وتبلغ من العمر حوالي 20 سنة، تعمل مضيفة، كشفت أنها كانت على علاقة عاطفية مع المتهم (م.ي) ويبلغ من العمر 22 عاما، وطلبت منه استرجاع صورها، واتفقا على اللقاء في مركز تجاري في ديرة، وأثناء تسلمها هذه الصور اختطفها واحتجزها وهتك عرضها بالعنف.واعتبر دفاع المتهم أنها «كانت تبدي مفاتن جسدها في الصور كي يقتنع بجمالها ويتزوجها»، مشيراً إلى أنها «حاولت أن تبكي أمام هيأة المحكمة لكي تحيك الدور، وعندما سألتها هل تنشرين صورك عارية على موقع «فايس بوك»، وهو موقع للتواصل الاجتماعي مع عدد غير محدود من البشر من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت، ردت بأنها نشرت صورها عارية على «فيس بوك»، مؤكدة أنه «تصرف شخصي وليس عيبا، لأنه حرية شخصية، ولا يستطيع أحد منعي».وتساءل الغيلاني «إذن لماذا قابلته؟»، مضيفا «في يوم الواقعة كانت الفتاة على موعد غرامي مع المتهم، ولم يكن هناك اختطاف، وقد بررت المشتكية اللقاء بأنها كانت تريد صورها، لذلك قابلت المتهم بجوار مركز تجاري، وهو مكان حي تملأه الحركة، فكيف يخطفها؟». وتابع أن «الفتاة ذكرت في التحقيقات أنها طلبت من المتهم صورتها، ففتح باب سيارته وسحبها بالقوة وانطلق»، موضحاً أن «الصورة التي كانت تريدها من المتهم ليست فوتوغرافية كي تأخذها منه وتضمن عدم نشره لها، بل كانت مخزنة على هاتفه المحمول، ومن غير المعقول أن يعطيها هاتفه وتنصرف». وأشار إلى أنه «عندما ادعت الفتاة أنه خطفها، كان في إمكانها أن تستنجد بالمارة، ولو افترضنا أنه سحبها، كما ادعت، وانطلق بسيارته، فكيف يغلق الباب ناحيتها؟»، مضيفا «كما ذكرت في أقوالها أن المتهم أخذها إلى منزل شعبي وسحبها إلى الداخل، لكنها لم تستنجد، مع أنها شاهدت رجلا يقطن ذلك المنزل».ونفى الغيلاني مصادرة المتهم هاتف الفتاة، كما ذكرت، كي لا تتمكن من الاتصال، بقوله إن «والدها أقر لدى الشرطة أن ابنته كانت ترد أحيانا على اتصاله، وأحيانا لا تجيب، كما أرسلت إليه رسائل نصية، ما يقطع بأن الهاتف كان بحوزتها أثناء وجودها بصحبة المتهم». وقدم الغيلاني كشف الاتصالات الذي أثبت أن هناك اتصالات بينها وبين والدها وبينها وبين المتهم. ودفع بانتفاء هتك العرض بالإكراه، معتبرا أن «الفتاة التي زورت وقائع الخطف والحجز، كيف لا تزور واقعة هتك عرضها؟»، مستدلا على قوله بأن «المشتكية تقدم روايات عدة بشأن هتك العرض، فمرة تقول إنه دفعها وجثم فوقها، مع أنه لا توجد آثار للواقعة على ملابسها، ومرة أخرى تقول إن المتهم قبلها لمدة 20 دقيقة، ما يدل على رضاها».ويرى الغيلاني أن «المشتكية كانت مرغمة على اختلاق واقعة اختطافها ومصادرة هاتفها واحتجازها من قبل المتهم، لتظهر بصورة مشرفة أمام والدها، الذي سألها عن أسباب وجودها غير المشروع مع المتهم منذ الثالثة ظهرا وحتى الثامنة والنصف مساء». وبعد الانتهاء من المرافعة حجزت المحكمة القضية للحكم. يشار إلى أن الاغتصاب يعرف قانونيا بأنه مواقعة أنثى بغير رضاها خارج رابطة الزواج وباستعمال القوة، وتظهر الأعراض أمام الطبيب الشرعي في شكل استخدام الجاني للقوة البدنية وتظهر علامات المقاومة في جسم الطرفين، ويتم ذلك من خلال الإكراه باستخدام القوة أو التهديد بالقتل أو الغش أو التدليس. وهناك بعض حالات الاغتصاب التي تتم بسبب فقدان الإرادة والوعي إذا كان لدى الضحية ضعف عقلي أو صرع أو كانت في حالة فقدان الوعي تحت تأثير المخدرات أو المسكرات وفي بعض الأحيان تتم المواقعة بموافقة المرأة ثم تحاول إلقاء التبعة على الرجل فتدعي أنه أعطاها مسكرا أو مخدرا.وهناك أساليب عديدة يستطيع الطبيب من خلالها اكتشاف حقيقة الاغتصاب من عدمه ويجب الاستفهام عن طريق إعطائها المخدر أو المسكر وما إذا كان ذلك عن طريق طعام أو شراب معين ومقدار ما أخذت وطعمه ولونه ورائحته والأعراض التي شعرت بها والوقت الذي مر بين تناول المخدر وظهور الأعراض وما إذا كانت غائبة عن الوعي تماما أثناء المواقعة أو أنها غير قادرة على المقاومة فقط وفي هذه الأحوال يجب الاعتناء بفحص المدعية فحصا دقيقا من حيث طريقة كلامها والمشي وقياس النبض والحرارة وضغط الدم وفحص حدقة العين وتحليل عينة من البول والدم بحثا عن المواد المخدرة، سيما إذا كانت الفترة بين التبليغ والكشف الطبي قصيرة.في بعض الأحوال تدعي المرأة بأنها خدرت بإعطائها زجاجة عطر تشمها أو منديلا مبللا بمادة مخدرة مما أفقدها الوعي بمجرد أن لوح الشخص بالمنديل أمام وجهها، وبذلك اعتدى عليها دون مقاومة. ومن المؤكد أن هذا الادعاء كاذب فلا يوجد مخدر يفقد الإنسان وعيه فجأة بمجرد التلويح به أمام الوجه أو شمه على منديل أو من زجاجة بهذه السهولة. عن موقع (الإمارات اليوم)

تفكيك شبكة عابرة للقارات للاتجار في الكوكايين بمراكش

سبع محاولات انتحار في يوم واحد بالرباط وسلا

مقالات ذات صلة