رأي: تفجير أركانة …مسؤولية من؟

المعطيات الميدانية ونوعية المتفجرات تضع تنظيم القاعدة في قفص الاتهام هز صباح الخميس 28 أبريل الماضي انفجار ضخم مقهى "أركانة" بساحة جامع لفنا بمراكش. وأسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا ضمنهم أجانب وجرح 23 آخرين، حسب بلاغ وزارة الداخلية. وبات من المؤكد أن العمل الإجرامي هو من تدبير تنظيم القاعدة اعتبارا للمعطيات الميدانية المتعلقة بنوعية المتفجرات التي كشف عنها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، خلال اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، إذ أكد أن عملية التفجير تمت "باستعمال مادة متفجرة تتكون من مادة نيترات الألمنيوم ومتفجرين من نوع (تي أ تي بي)، مع إضافة مسامير حديدية إلى المادة المستعملة"، فضلا عن أن "الأمر لا يتعلق بانتحاري (...). يبدو أن عملية التفجير، والأبحاث ما زالت جارية، قد تمت عن بعد"، ليستنتج أن "الجميع يعرف الجهة التي تستخدم هذا الأسلوب في التفجير"، ويقصد تنظيم القاعدة .وإذا ثبت فعلا أن هذا العمل الإرهابي من تنفيذ الخلايا الإرهابية ، سواء المرتبطة بتنظيم القاعدة أو المتعاطفة معه، فإن علامات استفهام كثيرة ستواجه السلطات الأمنية والأحزاب، خاصة الإسلامية والهيآت الحقوقية. فمنذ سنة 2007 لم يعرف المغرب أي عمل إرهابي، بل استطاعت الأجهزة الأمنية تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المغرب. كما صدرت أحكام عديدة في حق مئات من المعتقلين على خلفية الإرهاب. ولا شك أن هذا العمل الإجرامي جاء في وقت دقيق، بعد أن دخل المغرب في مرحلة طي صفحة المعتقلين من التيار الجهادي، حيث أصدر الملك عفوا عن 196 منهم كبادرة حسن نية لتلطيف الأجواء، وخلق شروط الثقة بين الدولة والمجتمع والأحزاب التي ظلت تطالب بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية. ووفق ما صرح به محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن العفو الملكي سيشمل أفواجا أخرى من المعتقلين الجهاديين، فهل يستهدف هذا العمل الإرهابي قرار العفو الملكي حتى لا يشمل باقي المعتقلين الجهاديين، ومن تمة الإبقاء على حالة الاحتقان التي يستغلها تنظيم القاعدة في استقطاب وتجنيد الضحايا من المغرر بهم لتنفيذ أعمال تخريبية ضد الدولة والمجتمع؟ وهل سيتوقف إجراء العفو عقب هذا العمل الإجرامي؟ علما أن الأمر نفسه تكرر سنة 2007، إثر الانفجار الانتحاري الذي حدث بسيدي مومن بالدار البيضاء، حيث توقف إجراء العفو. بالتأكيد، إذا أثبتت التحريات أن مدبري هذا العمل الإرهابي ينتمون لتيار السلفية الجهادية، أو سبق لهم أن أدينوا على خلفية التخطيط لأعمال إرهابية أو استفادوا من العفو، فإن الضرورة تقتضي وقف إجراء العفو إلا على الذين ثبتت براءتهم. ولا شك أن هذا العمل الإجرامي جاء في سياق الانخراط الجدي لكل الفاعلين السياسيين في ديناميكية الإصلاحات الدستورية التي وافق عليها الملك في خطاب 9 مارس الذي أعلن فيه عن تشكيل لجنة لمراجعة الدستور. وتهدف هذه الديناميكية إلى إرساء أسس الدولة الديمقراطية التي تضمن لجميع مواطنيها الكرامة والحرية والمساواة. من هنا جاء مصدر التخوف من احتمال أن يؤدي هذا العمل الإجرامي إلى وقف مسار الإصلاح وفرملة هذه الديناميكية التي أطلقتها أساسا حركة 20 فبراير وتجاوب معها الملك.كما يثير هذا الفعل الإجرامي مزيدا من الأسئلة منها: ما مدى مصداقية القول بأن الثورات الشعبية أجبرت تنظيم القاعدة على الرحيل؟ هل فعلا انتهى خطر تنظيم القاعدة والتيارات الجهادية المرتبطة به أو المتعاطفة معه مع اندلاع الثورات والحركات الاحتجاجية الشعبية؟ هل تنظيم القاعدة يريد للشعوب العربية الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة حتى يرحل ويترك أمر المطالبة بها للحركات الشبابية؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة ستكشف عنه التحريات الأمنية والتحقيقات القضائية، لكن الأساس الآن هو مساءلة الذين ظلوا يتهمون الدولة المغربية بفبركة الملفات ضد أعضاء التيار الجهادي قصد اعتقالهم. وظل حزب العدالة والتنمية يتهم صراحة الدولة بتصفية حسابها مع الإسلاميين عن طريق فبركة ملفات الإرهاب. كما ظل الحزب يطالب الدولة بإصدار عفو عام يشمل كل المعتقلين الجهاديين، من جهة، لإنصافهم مما لحق بهم من "ظلم"، ومن جهة ثانية لتحقيق مصالحة بين الدولة والتيار الجهادي حتى تزول حالة الاحتقان والتوتر وتتوقف التهديدات الإرهابية، التي يعتبرها الحزب محاولات انتقامية وردات فعل بسبب الظلم الذي لحق بالتيار وأتباعه. وحتى قبل يومين من تنفيذ هذا العمل الإرهابي، شكك الأستاذ عبد العالي حامي الدين في محاضرة بجامعة ابن طفيل، في وجود الخلايا الإرهابية عبر تساؤله عن السر في عدم الإعلان عن اكتشاف خلايا طيلة الثلاثة أشهر الماضية التي عرفت اندلاع ثورات شبابية، مما يحمل اتهاما صريحا إما للدولة أو على الأقل لجهات داخلها بخلق هذه الخلايا. ويروج لهذا الخطاب المؤامراتي فئة من الباحثين والصحافيين الذين يتهمون من يسمونهم "جيوب المقاومة" بتدبير مثل هذه المخططات الإرهابية للضغط على الملك حتى يتراجع عن مشروع الإصلاحات التي ترى فيها هذه الجهات تهديدا لمصالحها. بالتأكيد أن أي تحليل موضوعي سيخلص إلى إبعاد التهمة عن الدولة وأجهزتها. قد تستطيع الأجهزة الأمنية التخطيط لعمليات الاغتيال أو التفجير كما حدث في تفجير كنيسة بمصر بأمر من وزير الداخلية، لكن لن تستطيع هذه الأجهزة إقناع شخص ما بتنفيذ عمل انتحاري؛ لأن هذا العمل يتوقف على ما يحمله الانتحاري من عقائد متشددة تجعله راضيا ومتشوقا إلى تنفيذ الفعل الإجرامي كجهاد بالنفس يجازى فاعله بجنات النعيم وحور العين. وهذا الاعتقاد من الاستحالة بمكان أن تنتجه الأجهزة الأمنية وتقنع به ضحاياها. إنه من اختصاص شيوخ التطرف وأمراء الدم. أما حادث مراكش الإرهابي، فجاء في ظرفية متميزة بتوفر الإرادة السياسية لدى الملك لإجراء الإصلاحات الحقيقية على مستوى النظام والدولة. ومن ثم، لا داعي للجوء إلى مثل هذه الأعمال الإجرامية . وفي كل الأحوال، فإن أوامر الملك بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لمعرفة مدبري تفجير مقهى أركانة، وكذا انضمام محققين أجانب بينهم إسبان وفرنسيون سيفرض على الجهات المعنية التزام الوضوح والتدقيق للكشف عن الجناة الحقيقيين. وجاء هذا العمل الإرهابي كذلك جوابا على الخطاب الذي يروج له البعض حول زوال خطر الإرهاب الذي انتهى بانفجار الاحتجاجات والثورات الشعبية، مما يدل على فقدانه لكل مصداقية، ذلك أن شيوخ الإرهاب وأمراء الدم يبتهجون بترويع الآمنين وزعزعة استقرار الوطن ومصادرة كل لحظة فرح أو انفراج تشعر المواطنين بالطمأنينة والارتياح، وهاهو مسلسل العفو لفائدة الجهاديين انطلق، لكن مخططات الإرهاب لم تتوقف، مما يدل على أن تنظيم القاعدة لا تهمه حرية الجهاديين، حيث كان من المفروض أن يلغي كل مخططاته التخريبية طالما قرر الملك العفو عنهم، كما لا يهمه تحرر المواطنين من الاستبداد الذي ظل يتخذه مسوغا يشرعن به عملياته الإرهابية. إذن، يبقى أفضل جواب عملي يواجه به المغرب كل من يستهدف أمنه واستقراره ومشروعه المجتمعي الحداثي والديمقراطي، هو مواصلة الإصلاحات بوتيرة أسرع، لأن هذا من شأنه أن يقوي اللحمة الوطنية ويفشل مخططات التخريب والإرهاب. سعيد الكحل: باحث في الحركات الإسلامية

رأي: تفجير أركانة …مسؤولية من؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخطأ المهني وضمانات الموظف أمام المجلس التأديبي

سوريا تتهم مئات المواطنين بـ "وهن نفسية الأمة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات