إدانة متهم بانتزاع عقار من الغير بسطات

محكمة القطب الجنحي قضت في حق المتهم بالحبس والغرامة لتورطه في الترامي على عقار خلسة صرحت محكمة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أخيرا، بمؤاخذة شخص متهم بانتزاع عقار من حيازة الغير والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. قضت هيأة المحكمة، في الدعوى المدنية التابعة، بالحكم على المتهم بأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم. ونص الحكم على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وأحيل المدعو (ك) على القطب الجنحي من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات لمحاكمته من أجل ما نسب إليه استنادا إلى الوقائع المضمنة بمحضر الضابطة القضائية المنجز من قبل المركز الترابي للدرك الملكي بسطات، والذي يفيد أن المشتكي يملك قطعتين أرضيتين مساحتهما أربعة «خداديم»، وعند بداية موسم الحرث الحالي قام المتهم بالترامي عليهما بحرثهما دون موجب حق، علما أن المشتكي سبق أن قام باستغلالهما. وعند الاستماع إلى المتهم من قبل الضابطة القضائية صرح أن الأرض موضوع النزاع هي جزء من إرث تركه والده الذي توفي قبل 30 سنة، وأنه (أي المتهم) ظل يتصرف فيها مع باقي الورثة، مشيرا إلى أن ابن عمه (ر) قام بتفويتها إلى المشتكي دون استشارة أو اتفاق مع باقي الورثة ودون إجراء قسمة. وفي بداية موسم الحرث وعندما شرع المشتكي في حرثها قام بمنعه وأخرجه منها لأنه يعتبر العقار أرضا في ملكه. وخلال الجلسة صرح المشتكي أنه اشترى الأرض موضوع النزاع من المدعو (ر) الذي يعد أحد الورثة وقام بزرعها، لكن المشتكى به قام بحصدها، وعند الاستماع إلى المدعو (ر) أفاد بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه لموانع الشهادة أن الأرض موضوع النزاع ملك له، وأنه باعها للمشتكي. وفي الجلسة الموالية أدلى دفاع المشتكى بالمطالب المدينة والتمس الحكم لموكله بتعويض قدره مليون سنتيم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والحكم في الدعوى العمومية على المتهم وفق ملتمسات النيابة العامة. وبعد المداولة أصدر القطب الجنحي حكما قضى بإدانة المتهم بالحبس النافذ وبالغرامة. وعللت المحكمة قرارها بأن الأرض موضوع النزاع ومن خلال الوثائق المدرجة بالملف وتصريحات المتهم نفسه كانت تحت الحيازة الفعلية للمشتكي بحرثها بعدما اشتراها من البائع (ر). واعتبرت المحكمة أن المطالب بالحق المدني مشمول بالحماية التي يوفرها الفصل 570 من القانون الجنائي الذي وضع لحماية حائز العقار حيازة مادية فعلية حسب ما جاء في قرار المجلس الأعلى الذي نص على أنه «يكفي لقيام جريمة انتزاع عقار في ملك الغير أن تتوافر للمشتكي الحيازة التي تفيد وضع اليد». واعتبرت المحكمة أن وضع المتهم يده على العقار موضوع النزاع من جديد واستغلاله بعد أن قام المشتكي بحرثه يعد تعديا على هذه الحيازة ما يكون معه عنصر الخلسة متحققا في النازلة. بوشعيب موهيب (سطات)

إدانة متهم بانتزاع عقار من الغير بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإعدام لـ 17 هنديا متهمين بالقتل في الإمارات

تفاصيل سقوط جلماد في شبكة التهريب الدولي للمخدرات (الحلقة 12 )

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات