ضابط معتقل في قضية مشعوذ يخوض إضرابا عن الطعام

أدين بـ12 سنة سجنا ويتمسك ببراءته ويحمل مسؤولين توريطه في القضية دخل الضابط محسن فتوحي، المعتقل بالسجن المحلي ببرشيد، أخيرا، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما اعتبره "ظلما في ملف مفبرك ابتدأ منذ بداية التحقيق معه من قبل فرقة مكافحة العصابات بتهمة الرشوة أدين خلالها ب12 سنة سجنا". وقال السجين، الذي يحمل رقم اعتقال 18715، في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سبق له رفع عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة لإنصافه، دون أن تتخذ أي إجراء، مما أدى إلى مأسي اجتماعية، منها تشريد أسرته ووفاة والده بعد تدهور صحته إثر فشل كل الاتصالات والشكايات إلى وزير العدل السابق والحالي، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية، ومديرية المستندات والدراسات، والمدير السابق للقضايا الجنائية والعفو، والمدير السابق لإدارة السجون، وعمدة مدينة فاس، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وحسب المعتقل فإن ايقافه ابتدأ حين تقدم شخص إلى المصالح الأمنية بابن امسيك سيدي عثمان بالبيضاء بشكاية يتهم فيها مشعوذا بالنصب عليه، إذ استمع المعتقل الذي كان يعمل ضابط أمن بمنطقة ابن امسيك، إلى المشتكي بالتنسيق مع النيابة العامة بخصوص الإجراءات المتخذة، وفي الوقت نفسه أوقف المتهم بعد استدراجه إلى منطقة نفوذ المصالح الأمنية، بناء على تعليمات النيابة العامة، وقرر فتوحي الانتقال إلى مكتب المتهم بنفوذ أمن آنفا بعد إشعار رئيس الشرطة القضائية، وعمل المشعوذ على ارشائه، لكنه رفض. وبعد عودة المحقق إلى مكتبه بأمن بان امسيك اتصل هاتفيا بنائب وكيل الملك الذي أمره بعدم ضم الإجراء الأخير إلى المسطرة والاكتفاء بالمحاضر الأخرى وتقديم المشعوذ أمام النيابة العامة في اليوم الموالي دون الاستماع أو البحث عن ضحايا آخرين، إلا أنه بعد تقديمه أمام نائب وكيل الملك فوجئ فتوحي بإطلاق سراح الملك مقابل كفالة مالية حددت في ثلاثة آلاف درهم، واستغل المشعوذ نفوذه في حبك مؤامرة ضد المحقق الذي ألقي عليه القبض من طرف 20 عنصر ينتمون إلى فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية الأمن بالبيضاء من داخل مكتبه، في حين استمع والي الأمن إلى المشعوذ الذي تقدم بصفته رجل أعمال رغم أن بطاقة تعريفه الوطنية دون فيها "بدون".ويروي الضابط المعتقل، في رسالته تفاصيل مثيرة حول الخروقات التي شابت إيقافه ومحاكمته، إذ عزل عن باقي رجال الأمن المعتقلين بدورهم وضغط عليهم بتقديم شهادتهم زور ضده فتوحي الذي ظل متشبتا ببراءته في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.وعدد المعتقل بعض خروقات القانونية التي واكبت الاستماع إليه ومحاكمته وما تبعها من ضغط عليه وعلى الشهود وتسريب أخبار زائفة إلى وسائل الإعلام بشأن اعترافه بتلقي الأموال من المشعوذ، وتخصيص نسبة كبيرة منها إلى المسؤولين بالمحكمة الابتدائية بابن امسيك.ووجه المعتقل اتهامات مباشرة إلى بعض المسؤولين في الأمن لتوريطه في الملف وتنفيذ تهديدات المشعوذ، بل أكثر من ذلك فقد قضى جزءا كبيرا من العقوبة، إلا أنه أقصي من لائحة المستفيدين من الرخص الاستثنائية (10 أيام) رغم استجابته لجميع الشروط، ومنعه من حضور مراسم دفن والديه .ويلتمس المعتقل الاستماع إليه من قبل أحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لعرض مأساته والاهانات التي تعرض لها وتشريد عائلته فقط نتيجة قضاء مشعوذ ليلة واحدة في المعتقل. خالد العطاوي

ضابط معتقل في قضية مشعوذ يخوض إضرابا عن الطعام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: من يحمي مهنة العدالة وكرامة العدول؟

محاكمة موظف بالإمارات اغتصب خادمته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات