العدالة والتنمية يطالب بتغيير قانون الإرهاب

الداودي يعتبر أن حزبه كان مكرها على التصويت عليه وقيادي اتحادي يصف موقف رفاق بنكيران بـ "الانتهازي" يستعد حزب العدالة والتنمية لطرح مقترح قانون لتعديل قانون الإرهاب الذي صوتت عليه جميع الفرق النيابية بالإجماع عشية أحداث 16 ماي الإرهابية، باستثناء فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين. ويثير موضوع التعديلات التي من المرتقب أن يطرحها فريق العدالة والتنمية على قانون الإرهاب، جدلا بين الفرق النيابية، خاصة تلك المنتمية إلى صف اليسار، التي يعتبر عدد منها قانون الإرهاب صمام أمان ضد احتمال عودة «الخطاب» التكفيري إلى المجتمع، خاصة بعد تصريحات الفيزازي الأخيرة التي طالب فيها بتطهير حركة 20 فبراير من « وكالين رمضان والملحدين».من جهة أخرى، ستشمل التعديلات التي يعدها العدالة والتنمية، حسب مصادر من هذا الأخير، عددا من الاختلالات التي يعرفها هذا القانون «الاستثنائي» بكل المقاييس، خاصة على مستوى تجديد الحراسة النظرية للمتهم ثلاث مرات، وعدم استعانته بالدفاع إلا بعد انقضائها، ومعاقبة «الفعل الإرهابي» بعقوبات تفوق تلك التي تهم المس بسلامة الدولة الداخلية، وفتح باب التأويل لاعتقال متهم بذريعة «إشادته أو تحريضه» على الإرهاب، وغيرها من المقتضيات التي يرى لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أنها لم تعد صالحة اليوم في ظل مغرب جديد مقبل على إصلاحات دستورية وسياسية عميقة تفرض إعادة تأهيل منظومته القانونية.ويرى الداودي أن حزب العدالة والتنمية لا يعيش انفصاما في الشخصية بسبب تصويته على قانون «تحت الإكراه»، ودفاعه عن تعديله اليوم، ويبرر موقف الحزب بما عاشه ليلة 16 ماي، إذ وجد نفسه، يوضح الداودي، مستهدفا من قبل عدد من الجهات في الدولة والأحزاب حملته المسؤولية المعنوية عن الأحداث الإرهابية، إلى درجة أن الحزب كان مهددا بالحل لولا تدخل الملك.واعتبر لحسن الداودي أن العدالة والتنمية عاش إرهابا حقيقيا دفعه إلى التصويت على قانون لم يكن مقتنعا به منذ البداية، خاصة أنه تمت المصادقة عليه، يضيف المصدر ذاته، في ظرف زمني قياسي، إذ وقعت الأحداث الإرهابية ليلة الجمعة 16 ماي 2003 وصودق على القانون يوم الاثنين 19 من الشهر نفسه.يرى مصدر في الفريق الاشتراكي أن موقف العدالة والتنمية غريب ويعكس مفارقات عديدة، لأن من صوت بالإجماع على قاعدة قانونية مجردة، مطالب بتقديم مبررات معقولة لتعديلها في ما بعد، ويضيف المصدر ذاته أن لا مكان للاستثناء في القاعدة القانونية التي تتسم بالتجريد، واصفا موقف العدالة والتنمية بـ «الانتهازي»، مضيفا أن من يقول إنه يشرع تحت الضغط لا مكان له داخل المؤسسة التشريعية.وشدد المصدر نفسه على أن قانون الإرهاب أعد قبل الأحداث الإرهابية التي عرفتها البيضاء بكثير، وأن الاتحاد الاشتراكي، المشارك في الأغلبية، من بادر إلى تقديم المشروع إلى البرلمان عبر وزير العدل الأسبق، الراحل محمد بوزبع، مضيفا أن الفريق الاشتراكي، الذي كان يرأسه إدريس لشكر، كان من أشد المدافعين عن قانون الإرهاب رغم الاختلالات التي تضمنها، وفتح نقاشا واسعا حوله داخل قبة البرلمان، حضرته فعاليات حقوقية ومدنية، وهو ما يؤكده لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تصريح لـ «الصباح»، مضيفا أن التعديلات التي أعدها الفريق الاشتراكي على مشروع قانون الإرهاب تم سحبها في آخر لحظة بعد الصدمة الكبرى التي عاشها الشعب المغربي ليلة 16 ماي، والتي جعلت الفريق الاشتراكي يعمل، على حد تعبيره، بقاعدة «درء مفسدة من أجل جلب منفعة». رشيد باحة

العدالة والتنمية يطالب بتغيير قانون الإرهاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات