إيداع باشا الجديدة السجن

أمر قاضي التحقيق باستئنافية الجديدة، أحمد مومن، صباح أمس (الأربعاء)، باعتقال الخليفة الأول السابق للعامل ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سيدي موسى بالجديدة. وجاء اعتقال الباشا مصطفى البقالي في إطار مسطرة الامتياز، بعد إحالته من طرف الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية على قاضي التحقيق ذاته. ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى العامل السابق للجديدة إدريس الخزاني في الموضوع ذاته. وجاء اعتقال الباشا السابق للجديدة، المنتقل إلى البيضاء، بناء على خلفية ملف معتقلي المجلس الحضري للجديدة، المتهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها. وكانت جمعيات المجتمع المدني وحركة 20 فبراير طالبت، في العديد من وقفاتها الاحتجاجية، باستدعاء المسؤولين الكبار عما حدث بالجديدة، في إشارة صريحة إلى العامل السابق، إدريس الخزاني، وخليفته الأول، الباشا مصطفى البقالي، لأنهما كانا شاهدين على ما وقع بالجديدة، وكانا مسؤولين مباشرين خلال الفترة التي تطرق إليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، الذي أفرد خلال الجزء الثاني من تقريره السنوي الصادر في 8 مارس 2008، حيزا هاما للجديدة. وكان العامل السابق لعمالة إقليم الجديدة وخليفته الأول أشرفا معا على برمجة وتنفيذ مشروع تهيئة «الكورنيش»، القاضي بإزالة المقاهي العليا وهدمها والأمر ببناء مقاه جديدة فوق رمال الشاطئ. وكانا شاهدين ومسؤولين مباشرين على ما حدث بالمدينة من اختلالات في التسيير الإداري والتدبير المالي، إذ أشر العامل السابق وخليفته الأول على مشروع التهيئة في اجتماع مع أعضاء المجلس الجماعي يوم 16 مارس 2004 وتم اتخاذ قرار هدم المقاهي الموجودة بشارع «الكورنيش» في دورة أبريل من السنة نفسها. وكان الرئيس السابق للمجلس الجماعي، عبد اللطيف التومي، المعتقل، ذكر بمسؤولية كل من العامل السابق وخليفته في أجوبته على العديد من هذه الملاحظات، وبسطها في جوابه الوارد في الجزء الثاني من التقرير ذاته، امتد على خمس صفحات من 403 إلى 407.وقال عبد اللطيف التومي، في معرض جوابه على ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الخاصة بتفويت ملعب أحمد الأشهب لشركة تنظيم المعارض، «إن الترخيص يحمل توقيع الخليفة الأول للعامل وتوقيع الكاتب العام للعمالة ممثلا للعامل بالنيابة». وفي جوابه عن صفقة أشغال تقوية الطرق، قال عبد اللطيف التومي «بالفعل تم القيام بها بتعليمات من العامل، لمناسبة إعداد وتهييء المدينة بما يليق بالزيارة الملكية»، وزاد أن «السلطات الوصية التزمت بتسوية هذه الوضعية، إما عن طريق ميزانية المجلس الجهوي أو الإقليمي أو الجماعي للجديدة». وعن نقطة شراء أثاث لدار الضيافة، أجاب عبد اللطيف التومي، «إن المشتريات موضوع السندات، سلمت إلى دار الضيافة الخاصة بالكاتب العام لعمالة الجديدة، باعتبارها سكنا وظيفيا، وهو ما يؤكده بيان التسليم رقم 31029 الموقع من طرف الخليفة ورئيس قسم المعدات للعمالة والفاتورة الموقعة من طرف الخليفة الأول للعامل». أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

إيداع باشا الجديدة السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام عسكري متقاعد بمريرت باغتصاب طفلة

طبيح "وزيرا للعدل" على القناة الأولى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات