البعض طالب بإلغائها وآخرون اكتفوا بمراجعة اختصاصاتها
أعطى الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، إشارة قوية مفادها أن إطلاق ورش الجهوية الموسعة وتفعيلها على أرض الواقع يتطلب إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين.
وعندما تحدث الخطاب الملكي عن ضرورة تكريس الجهوية المتقدمة أو الموسعة في الدستور الجديد، وضع مجلس