المهدي لحلو: لا بد من متابعة المسؤولين عن الفساد جنائيا

الباحث الاقتصادي اعتبر أن تعامل الدولة مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات تكريس لمبدأ الإفلات من العقاب يعتبر الباحث المهدي لحلو أن القواسم المشتركة في الاختلالات المالية والتدبيرية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تتمثل في غياب المراقبة السياسية والادارية والبرلمانية لتدبير الشأن العام، وأن الدولة لاتتعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس الأعلى من تقارير، ما يعني أننا بصدد تكرار السيناريو ذاته الذي لازم التقرير السابق في حال عدم تحريك المتابعة القضائية في حق المتورطين في الاختلالات المالية ذات الطابع الجنائي. ما ملاحظاتك حول التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات؟تطرق التقرير الأخير لمواضيع هامة تهم تدبير العديد من المدن المغربية، خصوصا في ما يتعلق بقضايا التدبير المفوض للماء والكهرباء والصرف الصحي، خاصة شركة "ليدك" بالبيضاء و"فيوليا" بالرباط و"امانديس" بطنجة، وقدم التقرير معطيات مطروحة اليوم بإلحاح، إذ أضحت معروفة لدى الرأي العام والمتخصصين على السواء.ما المعطيات الجديدة والتحفظات التي لامسها التقرير في هذا الشأن؟تتعلق هذه المعطيات بطريقة أداء ليديك للرأسمال المتعلق بها في تدبير الماء والكهرباء في الدار البيضاء، والذي كان مفترضا أن تفي به ما بين 1997 و2003 .النقطة الثانية تهم توزيع الأرباح على المساهمين من طرف ليدك، في وقت كان فيه هذا التوزيع غير شرعي، إذ في الوقت الذي يمنع فيه قانونيا على الشركة الفرنسية أن تبادر إلى توزيع الأرباح قبل سنة 2008 ، قامت بتوزيع الأرباح ابتداء من سنة 2003.النقطة الثالثة تهم الشركات الثلاث في الدار البيضاء والرباط وطنجة، وتهم ما يعرف بالتحويلات التقنية المرتبطة بتدخلات شركاء الشركة بالخارج.وماذا عن باقي المؤسسات كالقرض العقاري والسياسي ومصالح وزارية وعمومية أخرى، هل نجح التقرير في وضع اليد على التلاعبات الحاصلة في تسييرها؟الأمر يهم صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقناة الثانية ومؤسسات أخرى تجمع ما بين ما هو بنكي ومالي واقتصادي، كمؤسسة القرض العقاري والسياحي، التي اقترف رئيس مجلس إدارتها سابقا، الاتحادي خالد عليوة، تجاوزات لمصلحته، حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.ما القواسم المشتركة في الاختلالات المالية بين كل هذه المؤسسات والتي وقف عندها تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟تتمثل القواسم المشتركة في الاختلالات المالية والتدبيرية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، في غياب المراقبة السياسية والادارية والبرلمانية، كما أن الدولة لاتتعامل بجدية مع ما يصدر عن المجلس من تقارير، وهذا ما لاحظناه في تقرير السنة السابقة، إذ لم تعر الدولة اهتماما لمضامينه، رغم أنه كشف عن مجموعة من التجاوزات والاختلالات التي شابت العديد من المؤسسات العمومية سواء على مستوى التسيير المحلي في الجماعات أو المياه، كما هو الشأن بالنسبة لقضية «عين سلطان»، والطريقة التي تدبر بها الأحواض المائية...وهو ما أكده الناطق الرسمي بإسم الحكومة حين قال عن التقرير السابق للمجلس الأعلى للحسابات إنه يعتمد على سبيل الاستئناس ولا يمكن اعتباره وثيقة إدانة رسمية يمكن إحالتها على القضاء.وعلى العكس من ذلك، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات هو وثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة عمومية، وحان الوقت كي يعتمد من طرف وكلاء الملك من أجل تحريك المتابعة القضائية ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات ومتابعتهم جنائيا في حال ثبوت أدلة الإدانة ضدهم، سواء تعلق الأمر بالقرض العقاري والسياحي أو القرض الفلاحي أو الشركات المفوض لها تدبير الماء والكهرباء أو صندوق الضمان الاجتماعي...هل يمكن الحديث، وفقا لما تقوله، عن تكريس الدولة لمبدأ الإفلات من العقاب؟تم فعلا تكريس مبدأ الإفلات من العقاب في حق المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن تحرك الشارع اليوم في عدد من المدن للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه الاختلالات والمستفيدين من اقتصاد الريع، إلى جانب المطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية، يعني المطالبة بعدم الإفلات من العقاب في حق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات، وهي كلها قضايا متشابكة، تفرض تمتيع القضاء بالاستقلالية المطلقة عن الجهاز التنفيذي للحسم في ملفات الفساد ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق إصلاح دستوري عميق. أجرى الحوار : رشيد باحة

المهدي لحلو: لا بد من متابعة المسؤولين عن الفساد جنائيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صندوق تحديث الإدارة العمومية داخل دائرة المساءلة

اختلالات في التدبير بوزارة التنمية الاجتماعية

مقالات ذات صلة