أنشطة وزارة الطاقة لا تتعدى الندوات والمنتديات

قال المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، إن وزارة الطاقة والمعادن لم تترجم عددا من الإجراءات إلى أعمال قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنها اقتصرت على القيام بالدراسات وتنظيم الندوات والمنتديات والحلقات الدراسية.وأضاف المجلس في التقرير ذاته، أن كتابة الدولة المكلفة بقطاع البيئة لم تقيم مخطط العمل الوطني لحماية البيئة كما هو مسطر في الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، موضحا أنه يوصي الكتابة بإجراء تقييم فوري للإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها.وفي ما يتعلق بمشاكل التنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة، قال المجلس الأعلى، إن الوزارة ذاتها لا تتوفر على وثائق تبين تحقيقها لهذا التنسيق، موصيا بتنسيق الإجراءات بين جميع الفاعلين في المجال البيئي.كما أكد أنه لاحظ أن العديد من المشاريع العمومية والخاصة، والتي تستلزم القيام بدراسة لتأثيرها على البيئة، غير مدرجة في قاعدة البيانات التي تتوفر عليها كتابة الدولة، فأوصى بوضع إجراءات رسمية لتقييم التأثير على البيئة، ووضع دليل الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة، وذلك باستخدام تقنيات التقييم الكمي، إلى جانب التنسيق مع جميع المصالح المتدخلة في عملية الموافقة على الاستثمار من أجل تطبيق القانون الخاص بالدراسات المتعلقة بالتأثير.وأكد المجلس ذاته أن الوزارة لم تركز في البيانات المتعلقة بمشاريع التعاون على مستوى كتابة الدولة، كما تأخرت في بدء وتنفيذ مشاريع التعاون، في الوقت الذي لم تنجز بعض المشاريع رغم التوصل بالأموال المخصصة لها.كما سجل المجلس الأعلى للحسابات، خللا مسطريا في تقديم المنح المالية للجمعيات، وانعدام المراقبة التقنية والمالية للمشاريع الجمعوية الممولة من طرف كتابة الدولة، إلى جانب انعدام المراقبة التقنية والمالية للمشاريع الجمعوية الممولة من طرف كتابة الدولة، ما دفعه إلى تأكيد ضرورة إلزام الجمعيات بفتح حسابات مصرفية باسم المشاريع، والإشارة في المحاضر إلى الجمعيات المستفيدة، وعدد الملفات المودعة، وحالات الرفض وأسبابه.وفي شق التنظيم ونظام المعلومات، قال المجلس إنه سجل وحدات غير منصوص عليها في الهيكل التنظيمي، وتداخل المسؤوليات وغياب التنسيق، مؤكدا أنه وقف عند نقط ضعف تتجلى في عدم وجود مخطط مديري يحدد احتياجات تكنولوجيا المعلومات، وعدم وجود تقييم للاحتياجات الفعلية للمعدات واللوازم المعلوماتية على صعيد المديريات.وفي هذا الصدد، أوصى بتكييف تنظيم كتابة الدولة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتحديد المسؤوليات وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية، وتطوير نظام معلوماتي فعال على أساس مخطط مديري معلوماتي.إلى ذلك، أسفرت عملية مراقبة المجلس للنفقات المتعلقة بتنفيذ الصفقات المبرمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، كما أكد المجلس، عن تحديد عدد من الملاحظات، بينها تبليغ أوامر بالخدمة قبل المصادقة على الصفقات من قبل السلطة المختصة، إلى جانب عدم تطبيق غرامات التأخير في تنفيذ الصفقات، واللجوء المتكرر لأوامر إيقاف واستئناف الخدمة، واللجوء إلى سندات طلب للتسوية. إ. ر

أنشطة وزارة الطاقة لا تتعدى الندوات والمنتديات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صندوق الضمان الاجتماعي تخلى عن 6 ملايير ونصف

صندوق تحديث الإدارة العمومية داخل دائرة المساءلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات