الاستماع إلى المتهمين في مشروع الحسن الثاني

الماثلون أمام المحكمة نفوا ما نسب إليهم في قرار الإحالة شرعت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء في الاستماع إلى المتابعين في ملف مشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح، بعدما عملت الهيأة نفسها على فصل ملف أفيلال عن ملف باقي المتهمين. وعرفت جلسة الثلاثاء الماضي الاستماع إلى ستة متهمين من بينهم لحسن حيروف، الرئيس السابق لجماعة عين السبع بالبيضاء والمدان في ملف السليماني ومن معه، والشقيقان أحمد وخديجة اكديدة، موظفان بالجماعة نفسها، إضافة إلى صباح بكر، موظفة سابقة أيضا بالجماعة الحضرية، من بين 21 متهما في الملف يتابعون في حالة سراح، ونفى المستمع إليهم من قبل المحكمة ما نسب إليهم في قرار الإحالة. وشهدت الجلسة نفسها، غضب محاميي المتهمين بسبب عدم استجابة هيأة المحكمة إلى طلبهم بعد أن أثار غضبهم عطل الميكروفونات داخل قاعة الجلسات، وعدم التمكن من سماع قرار هيأة الحكم بخصوص أفيلال، أو ملتمسات النيابة العامة، معللين ذلك بأن الأمر لا يتعلق بأفيلال وحده، بل بجميع المتهمين، وطالبوا برفع الجلسة إلى حين توفير مكبرات الصوت، ليتمكن الجميع من سماع ما يدور داخل قاعة الجلسات. وهو الطلب الذي لم تستجب له هيأة المحكمة وواصلت الاستماع إلى المتهمين، لتقرر في آخر الجلسة تأخير الملف إلى الثلاثاء المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين والشهود في الملف الذين يصل عددهم إلى 39 ، قبل أن ترافع النيابة العامة في الملف الذي عمر طويلا في ردهات المحكمة، بسبب التأخيرات المتكررة.بعد فصل ملف أفيلال عن الملف الأصلي، من المحتمل أن تنهي هيأة المحكمة النظر فيه خلال الأسابيع المقبلة، إلا أنه سيظل ناقصا في حال عدم حضور أفيلال جلسات محاكمته التي ستنطلق الخميس المقبل.ويتابع المتهمون في الملف بتهم المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ، كلهم في حالة سراح مؤقت. وبدأت التحقيقات في الملف بعد تصريحات أدلى بها المتهمان لحسن حيروف، وعبد الرزاق أفيلال، الرئيسان السابقان لجماعة عين السبع بالبيضاء، أثناء الاستماع إلى شهادتيهما في ملف «السليماني ومن معه»، أكدا فيها أن مشروع الحسن الثاني شابته خروقات عديدة، ثم أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الملف للتأكد من صحة التصريحات، التي تحولت، بعد استكمال التحقيقات، إلى اتهامات ضد أفيلال وحيروف.وسبق للغرفة وافقت في يوليوز 2007، على رفع التدابير الوقائية عن أربعة متهمين مقابل مبالغ مالية، تراوحت ما بين 150 و300 ألف درهم، فيما رفضت طلبات باقي المتهمين. كريمة مصلي

الاستماع إلى المتهمين في مشروع الحسن الثاني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل ملف امرأة أضرمت النار في جسدها بمراكش

البحث متواصل عن بقية ضحايا انهيار مسجد بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات