البراءة لمتهمين بالخيانة الزوجية بآسفي

الزوجة أجهشت بالبكاء خلال الجلسة وزوجها حاول إحراق نفسه قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، عصر يوم الجمعة الماضي، ببراءة "كوثر.ن.ل" المولودة سنة 1987، من تهمة الخيانة الزوجية. كما قضت في حق المتهم الثاني المسمى "سمير.ل" الذي يشغل أستاذا للتعليم الابتدائي بسيدي شيكر، بسقوط الدعوى العمومية في حقه، بناء على تنازل زوجته، في حين قضت المحكمة في المطالب المدنية بعدم الاختصاص. اعتبر دفاع المطالب بالحق المدني، أن التهمة ثابتة في حق المتهمين، بناء على محاضر الضابطة القضائية، لكون حالة التلبس ثابتة، بحكم أن المتهمة رفضت فتح الباب لعناصر الدرك الملكي لمدة تزيد عن عشر دقائق، حتى تمكنت من محو كل آثار الجريمة، ووجود المتهم الثاني مختبئا في دولاب للملابس، في حين أن المتهمة أفادت في بادئ الأمر، خلال الاستماع إليها، أنها توجد وحيدة في المنزل.وكان زوج المتهمة، حاول إحراق نفسه، بعدما سكب البنزين على جسده، أمام مقر المحكمة الابتدائية، ليتم إيقافه ونقله إلى الدائرة الأمنية الأولى من أجل إنجاز محضر له، بناء على تعليمات وكيل الملك، خلال يوم تقديمها أمام النيابة العامة.وكانت المحكمة ذاتها، أجلت النظر في الملف الأربعاء الماضي، بعد تقدم الدفاع بملتمس يرمي إلى ذلك، وهو ما أثار نقاشا بين دفاع أحد المتهمين المتابع في حالة سراح، ودفاع المتهمة المتابعة في حالة اعتقال.وطالب دفاع المتهم بالمشاركة في الخيانة الزوجية، الذي تنازلت زوجته عن متابعته، ليتم تمتيعه بالسراح المؤقت، بمهلة من أجل إعداد الدفاع، وهو ما تصدى له دفاع المتهمة معتبرا أن الأمر مجرد مناورة قصد إبقاء موكلته رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الملف.وبمجرد ما أعلن رئيس الجلسة تأخير الملف، حتى أجهشت المتهمة بالبكاء.وكان زوج المتهمة، حاول إحراق نفسه، بعد أن سكب البنزين على جسده، أمام مقر المحكمة الابتدائية، ليتم إيقافه ونقله إلى الدائرة الأمنية الأولى من أجل إنجاز محضر له، بناء على تعليمات وكيل الملك.وتعود وقائع القضية، إلى الأسبوع الماضي، بعدما تلقت عناصر المركز المؤقت للدرك الملكي بالصويرية القديمة معلومات من طرف زوج المتهمة مفادها أن زوجته توجد رفقة شخص آخر في إحدى الفيلات، ليتم الانتقال إليها ليتم ربط الاتصال بالنائب الأول لوكيل الملك، الذي أمر بمحاولة فتح الباب والولوج إلى داخل المنزل، لتقدم المتهمة على فتح الباب، إذأجابت عناصر الدرك الملكي بأنها توجد لوحدها بالمنزل الذي يملكه والدها، قبل الولوج إلى المنزل من أجل تفتيشه، بناء على موافقة المتهمة، عثر على المتهم داخل دولاب للملابس، ليتم اقتياد الجميع إلى مركز الدرك الملكي، للاستماع إليهم.وعند الاستماع إلى الضحية (زوج المتهمة) المزداد سنة 1984، أفاد أنه تزوج من الموقوفة خلال غشت 2007، ورزق منها بابنين، ورفعت الزوجة دعوى للطلاق، في شتنبر من السنة الماضية، بعد عدة محاولات للصلح، تشبثت الزوجة بالطلاق.وبما أنها مازالت في ذمته، بدأ يراقبها لمعرفة ما إذا كانت على علاقة مع الغير، بعدما حرمته من رؤية ابنيه.ويوم الحادث، يضيف المصرح، حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، بينما كان متربصا بها على متن سيارته بالقرب من منزل عائلتها بحي أنس، فوجئ بخروجها وامتطائها سيارتها من نوع "غولف" متوجهة إلى حي وريدة، وهناك ركنت سيارتها في أحد الأزقة، وبعد مرور حوالي خمس دقائق التحق بها المتهم الثاني المسمى "س.ل" وركب بجانبها، وانطلقا معا إلى منزل والدها بالصويرية القديمة..وتشبث المشتكي، بمتابعة زوجته أمام القضاء من أجل الخيانة الزوجية، مضيفا أنه يلتمس من العدالة أن تمنحه كفالة أبنائه، نظرا لعدم تأهلها لحماية طفليها وبطشها الزائد وغرامياتها الفائقة.من جهتها، أكدت المتهمة أن والدها مد زوجها بمبلغ 13 مليون سنتيم مقابل شيكات، والتزم بتسديد ديونه حفاظا على سمعته، إلا أنه لم يسدد المبلغ المذكور، وكان يطلب منها باستمرار أن يتنازل له والدها عن تلك الديون، لأنه لم يتوفق في تسديدها لفشل مشروعه، مضيفة أنه منذ ذلك الحين صعد من عنفه تجاهها، لتلجأ إلى قضاء الأسرة طلبا للطلاق.وبخصوص هذه القضية، أكدت أنها غادرت منزل والديها على متن سيارتها، والتقت بالمتهم الذي وجد رفقتها، والذي يعتبر من زبنائها، بحكم أنها تدير محلا لبيع العطور والملابس، وأنه طلب منها أن تكتري له منزل والدها الكائن بالصويرية بمناسبة العطلة المدرسية الربيعية، وقد توجهت رفقته إلى المنزل من أجل تفقد أثاث المنزل، لتفاجأ بزوجها ينادي عليها، وبمجرد ما فتحت الباب وجدت عناصر الدرك الملكي وجمهورا غفيرا من المواطنين.ونفت المتهمة أي علاقة غرامية مع المتهم الثاني، مضيفة أن سبب وجودها رفقته كان لكراء المنزل، باعتبارها مفوضة من والدها في ذلك.وأكدت المتهمة أنها كانت حائضا لحظة إيقافها، وهو الأمر الذي أكدته الشهادة الطبية، بعد أن أجري لها الفحص من طرف طبيبة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، مضيفة أن سبب توريطها من قبل زوجها في قضية الخيانة الزوجية، يعود إلى رغبة الزوج في التنازل عن حضانة الأبناء وإعفائه من تسديد ديون والدها.من جهته، أكد المتهم الثاني، الذي يشتغل أستاذا للتعليم الابتدائي، أنه عند وجوده بمحل لبيع الملابس والعطور الذي تديره المتهمة الأولى، وجد الأخيرة تتجاذب أطراف الحديث مع سيدة حول منزل في ملكية أسرتها بالصويرية، وعبر لها عن رغبته في كرائه، لأن شقيقته المقيمة بسويسرا كلفته بكراء منزل لقضاء عطلتها رفقة زوجها وأبنائها، مضيفة أنه رافقها لأن والدها منشغل، وبينما كانا يتفقدان غرف المنزل، سمع صوتا ينادي على المتهمة الأولى، حيث ارتبك واختبأ في دولاب الملابس...ونفى المتهم أي علاقة له بالمتهمة، مضيفا أنه لم يمارس عليها الجنس، ولم يسبق له أصلا أن رافقها.وأقر الزوج بوجود مشاكل له مع زوجته، وهو الأمر الذي نفته الزوجة، معتبرة أنه كانت لها خلافات زوجية في السابق، مبدية تنازلها عن متابعة زوجها، قبل أن تتراجع عن ذلك، أثناء مثولها أمام وكيل الملك، غير أن تدخل أفراد أسرة الزوجين، جعلها تتراجع عن ذلك، خلال مثول أمام هيأة الحكم، ليتم تمتيعه بالسراح. محمد العوال (آسفي)

البراءة لمتهمين بالخيانة الزوجية بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حبس حارس ضيعة بسطات سرق أغنام وأبقار مشغله

تفاصيل سقوط جلماد في شبكة التهريب الدولي للمخدرات - (الحلقة الخامسة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات