دق ناقوس الخطر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المجلس لاحظ أن استثمارات وإيداعات الأرصدة تخالف الإطار القانوني كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات في تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتعلق بتوازن نظام تدبير الصندوق، وأوضح تقرير المجلس حول الصندوق برسم سنة 2009 أن أفق التوازن المالي قصير، إذ قدر آجال اختلاله في سنتي 1999 و2011، ما أفضى إلى إجراء تعديلات متكررة على الوعاء المحدد لواجبات الاشتراك أو التعويضات. ولاحظ التقرير أن أقساط واجبات الاشتراك الطويلة الأمد تغيرت، ما بين 1993 و2009، أربع مرات، وتلك التي تخص التعويضات العائلية سبع مرات، والتي تتعلق بالتعويضات قصيرة الأمد مرتين، وتم الرفع، في سنة 2002، من السقف الأعلى للأجر من 5 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم، إضافة إلى مراجعة الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه المعاش في سنة 2004، إذ انتقل إلى 96 شهرا الأخيرة المصرح بها، عوض 36 أو 60 الجاري بها العمل سابقا.وأكد التقرير أن الصندوق خصم 4,7 مليار درهم من صندوق الأموال الاحتياطية المخصصة لأداء التعويضات العائلية لفائدة صندوق الأموالالاحتياطية لأداء التعويضات الطويلة الأمد، ما شكل خرقا لمقتضيات المرسوم المحدد لكيفيات تأسيس الأموال الاحتياطية من طرف الصندوق.وظل الصندوق يفضل دائما اللجوء إلى تعديل مقاييس النظام بهدف ضمان توازنه، معتبرا أن من عواقب هذه المقاربة المرتكزة على إجراء تعديلات على المقاييس أنها تحصر حل مشكل التوازن في الأمد القصير، بدون التوفر على رؤية على المدى الطويل، علاوة على أنها تحمل المشتركين أعباء مالية إضافية بدون أن تكفل لهم تحسنا في مستوى التعويضات مستقبلا.وأكد التقرير أن حصيلة العجز الكلي للصندوق ستبلغ ملياري درهم في سنة 2017، وأن اختلال التوازن الكامل سيحصل في سنة 2026. أما العجز العام فسيصل سنة 2060 إلى 36 مليار درهم. وسيترتب عن هذه العجوزات الأولية انقراض الاحتياطات الإجمالية للصندوق في سنة 2037، كما سينجم عنه ارتفاع أقساط الاشتراك المخصصة لتوازن التعويضات الطويلة الأمد إلى 12,96 بالمائة في سنة 2030 وإلى16,25و في المائة في سنة 2045، ويشكل معدل هذه الأقساط 12,29 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2060 ، علما بأن هذه النسبة تمثل حاليا 11,89 بالمائة.وللخروج من هذا الوضع أوصى المجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتفادي اللجوء المتكرر لتعديل مقاييس نظامه قصد الحفاظ على توازنه، وإدراج جهوده في نطاق إصلاح هيكلي بغية رفع التحديات الكبرى التي تواجهه في هذا المجال. ولاحظ المجلس بخصوص احتياطات وأموال الصندوق أن كل استثمارات وإيداعات الأرصدة التي تم القيام بها، باستثناء تلك التي أودعت في صندوق الإيداع والتدبير، تخالف الإطار القانوني والتنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأضاف أنه وبموازاة مع التوظيفات المخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لم يعمد الصندوق منذ سنة 2005، إلى تحويل فائضه إلى احتياطات قانونية مودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، مما يشكل مخالفة لمقتضيات القانون.وشدد التقرير على أن المجلس تبين له أن الصندوق لا يحدد الفائض ولا يعمل بالتالي على إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير، إذ قدر مبلغالفائض الذي كان ينبغي وضعه ما بين سنة 2003 و 2008 بصندوق الإيداع والتدبير ب 9,056 مليار درهم، والذي تم احتسابه انطلاقا من جمع الفوارق السنوية ما بين الاشتراكات والتعويضات خلال هذه الفترة.ولاحظ التقرير أن العدد الإجمالي للأجراء الذين كان من اللازم تأمينهم لدى الصندوق، إلا أنه لا يتم التصريح بهم من طرف مشغليهم تم تقديره سنة 2008 في 1.339.554 أجيرا. موضحا أن سبب عدم استفادة هؤلاء الأجراء من التغطية الاجتماعية هو عدم تفعيل مسطرة التسجيل التلقائي من طرف الصندوق.إسماعيل روحي

دق ناقوس الخطر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة التنمية الاجتماعية...نقائص كبيرة في التدبير والتسيير

300 ألف درهم شهريا لمدير دوزيم السابق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات