حوادث

اعتقال حارس عام بتارودانت لتغريره بقاصر

أودع قاضي التحقيق باستئنافية أكادير حارسا عاما بتارودانت، سجن آيت ملول في انتظار جلسة الأسبوع الأول من يوليوز للنظر في تهم التغرير بقاصر(12سنة) وممارسة الجنس المؤدي إلى افتضاض بكارة المتبوع بحمل. وجاء قرار النيابة العامة وقاضي التحقيق بمتابعة المتهم(1958) في حالة اعتقال،

إثر إقراره بالمنسوب إليه، خلال فترات البحث التمهيدي والإعدادي أمام النيابة العامة بابتدائية تارودانت التي قررت متابعته في حالة سراح من أجل التغرير بقاصر والخيانة الزوجية، وتحديد جلسة أمس (الاثنين) لمناقشة الملف.
وقع ذلك قبل عرض الشكاية على أنظار الوكيل العام بأكادير، الذي أمر الضابطة القضائية بالمركز القضائي بسرية الدرك بتارودانت بفتح تحقيق وإحالة الملف على استئنافية أكادير. وتمت إحالة المتهم عل الوكيل العام في حالة سراح، بالمنسوب إليه، لتقرر النيابة العامة إحالة المتهم على قاضي التحقيق، الذي تابعه في حالة اعتقال بعد اعترافه.
وتعود وقائع الاعتداء الجنسي على قاصر من قبل الحارس العام، إلى الشهر نفسه من 2015، حين تفاجأت والدة التلميذة، التي قضت نحبها بسبب الفضيحة وعدم التزام المتهم بعقد قرانه على ابنتها الضحية، بازدياد مولود غير شرعي، بإحدى المصحات الخاصة باولاد تايمة. وكان المتهم آنذك حاضرا أثناء الولادة، وساهرا عليها، لأنه اعترف بفعلته وتحمل مسؤوليته، ملتزما بالزواج بها بعد الولادة. وحرر حينها اعترافا بالمولود الذي هو من صلبه، وتمت المصادقة عليه بمصلحة تصحيح الامضاءات بأولاد تايمة. وأقر في اعترافه، وهو في كامل قواه العقلية بأن المولود ابنه ومن صلبه، وجاء نتيجة علاقة جنسية مع الفتاة، وأعرب عن التزامه بضمان حقوق المولود ووالدته من إنفاق وثبوت الزوجية وتسجيله بكناش الحالة المدنية.
وتفيد حيثيات الملف أن المتهم، الأب الشرعي للمولود، حسب اعترافه، تملص من التزاماته، ولم يف بوعوده، فيما كانت الأم الصغيرة تعتني بمولودها، متعمدة إنكاره، والجهر بأن المولود لأحد أفراد أسرتها تعمل بالرباط، ومعها أمها التي بقيت تنتظر التزام صهرها، دون جدوى إلى أن فارقت الحياة، لتنفجر القضية قبل أسابيع.
وطالب أشقاء المتوفاة من الأم القاصر أن ترجع المولود لأسرته الحقيقية بالرباط، ليفاجؤوا بأن أسرته الحقيقية هي تلك الفتاة القاصر وأبوه لم يكون سوى الحارس العام. وأكدت الضحية بأن الطفل من صلبها، وقد أنجبته من المتهم الذي التزم بعقد قرانه عليها، غير أنه أخلف وعده تاركا إياها للقدر.
وهذا ما تأكد لخال الضحية، عندما طالب المتهم بعقد قرانه ولم شمل أسرته، واجهه الحارس العام بالتسويف والتماطل، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة بابتدائية تارودانت، التي قررت متابعته في حالة سراح من أجل التغرير بقاصر والخيانة الزوجية، بضمانات تنفيذ وعوده بالزواج بالضحية.
وتقدمت الضحية إثر إطلاق سراحه، بشكاية جديدة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، تتهم فيه والد الطفل بالتغرير بها وممارسة الجنس عليها المؤدي إلى افتضاض بكارتها المتبوع بحمل غير شرعي من قبل الحارس العام، الذي يشتغل بالمؤسسة التي كانت تدرس بها وعمرها آنذاك 12 سنة. وقالت إن المتهم كان يلاحقها ويتحرش بها ويقوم بإغرائها بمبالغ مالية، مؤكدا لها بأنه معجب بها، وأنها لا تفارق تفكيره وحياته ويستحيل العيش بدونها، وانه ينوي الزواج بها على سنة الله ورسوله. وأفادت بأنه تمادى في التغرير بها وأدخلها إلى بيته، في غياب زوجته، وقام بدون إرادتها باغتصابها لتبدأ في الرضوخ لطلباته ونزواته حتى رزقت منه يوم 26 يونيو 2015 بطفل.
محمد إبراهمي (أكادير)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق