يوم بمديرية الجمارك بميناء البيضاء

التلاعب بالقيمة وعدم الوفاء بالالتزامات من طرف الموردين أهم المخالفاتأثار سقوط ضحايا في عدد من المدن بسبب بعض سخانات الماء المستوردة عددا من التساؤلات حول الجهات التي سمحت بدخول هذا النوع من السخانات إلى الأسواق المغربية. وبما أن إدارة الجمارك تعتبر في الواجهة الحدودية، إذ تسهر على مراقبة الواردات، فإن مختلف التساؤلات انصبت عليها، ووجهت إليها اتهامات بالإهمال وعدم اتخاذ اليقظة والحزم في مراقبة ما يرد على المغرب من منتوجات تهدد سلامة وصحة المواطنين. وكان من الضروري الدخول إلى ردهات هذه الإدارة من أجل تسليط الضوء على طرق اشتغالها والتقنيات التي تعتمد عليها في مراقبة الواردات، إضافة إلى تحديد مجالات تدخلها ومراقبتها، وذلك من خلال قضاء صبيحة مع أطر ومفتشي مصلحة الاستيراد بميناء الدار البيضاء والوقوف على المساطر المتبعة في تعشير ومراقبة الواردات. الساعة تشير إلى العاشرة صباحا. هناك العديد من الأشخاص، الذين يمثلون مكاتب التعشير أو المستوردين، يفدون على مختلف شبابيك آمريات الصرف بالمديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك من أجل إتمام المساطر المتعلقة بالتعشير واستخلاص البضائع المستوردة. نوعان من المراقبةتسهر على عمليات الاستيراد مصلحة الاستيراد التي تتفرع عنها ستة آمريات بالصرف، يقصدها المعنيون بعمليات الاستيراد من أجل إتمام العملية وإمداد الإدارة بالوثائف التي تتطلبها كل عملية استيراد، التي يعالجها مفتشون، من خلال التأكد من الملفات، التي يدرسونها عن طريق البرنامج المعلوماتي «بدر»، الذي يحدد طريقة المراقبة، فهناك نوعان من المراقبة يتمثلان في الاكتفاء بمراقبة الوثائق، أو المراقبة المادية من خلال معاينة البضائع المستوردة للتأكد من صحة المعلومات التي يصرح بها المستوردون و المعشرون لدى مصالح الإدارة.حسب الآمر بالصرف بالآمرية رقم 4، لا يمكن تغيير طبيعة المراقبة في حال إقرار النظام المعلوماتي المراقبة المادية للبضائع.وتجدر الإشارة إلى أن المراقبة المادية لا تكون بالضرورة شاملة بل تخص عينة تناهز 10 بالمائة من البضائع المصرح بها. ويتوفر المعشرون والشركات المستوردة على مفتاح إلكتروني ( PKI) يحمل رمزا سريا، يتم من خلاله الدخول إلى موقع التصريحات، ويتحمل صاحب المفتاح الإلكتروني سواء الشركات المستوردة أو المعشرون المسؤولية على التصريحات المدلى بها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ في حال الإخلال بمقتضيات مدونة الجمارك، فإن المسؤول المباشر عنها يكون صاحب المفتاح، الذي يتوفر على الرمز السري للولوج إلى الموقع الخاص بالتصريحات. ويملأ الشخص المعني بالتصريح كل البيانات المتعلقة بالبضاعة المستوردة، ويمكنه إجراء تعديلات على تصريحاته، وبعد تحديد التصريح النهائي، تنطلق عملية الفحص من طرف المفتشين المكلفين بمعالجة ملفات الاستيراد، سواء من خلال الاكتفاء بفحص الوثائق فقط أو عبر الفحص الفعلي للبضاعة ومقارنة البيانات المتضمنة في التصريح بطبيعة البضاعة المستوردة. ويمكن للمسؤولين الجمركيين، إذا ما تبين لهم ضرورة البحث الفعلي للبضاعة، أن يخضعوا البضاعة للمراقبة الفعلية، رغم أن النظام المعلوماتي حدد بشأنها مراقبة للوثائق فقط، كما يمكن أيضا للمفتش المكلف بمعالجة ملف معين أن يقترح على مسؤوليه المباشرين المراقبة الفعلية للبضاعة، إذا تبين له من خلال معالجته للملف المتعلق بها وبالمعطيات المصرح بشأنها أنها تتطلب مراقبة فعلية. ستة آمريات بالصرف لمراقبة الوارداتتتكلف الآمريات بالصرف رقم 1 و3 و4 بمراقبة استيراد البضائع والمواد المتضمنة في الحاويات الحديدية، وتحال البضائع التي يكون رقم تسلسل تصريحاتها فرديا على الآمرية رقم واحد، التصاريح التي لها رقم تسلسلي مزدوج على الآمرية رقم 4 و التصاريح المنتهية أرقام تسلسلها ب 0 أو 9 على الآمرية رقم 3. وتتكلف الآمرية رقم 2 بالمستوردين الذين يتوفرون على شهادة الهبة أو بعض الشركات التي تربطها مع الدولة اتفاقيات خاصة. وهناك آمرية مكلفة بمراقبة القيمة تنحصر مهمتها في التحقق من قيم البضائع والمواد المستوردة المدلى بها لدى مصالح الجمارك، إذ في حال الإدلاء بقيمة تقل عن القيمة الحقيقية، فإن مصالح الجمارك تلجأ إلى مراجعة القيمة، وهناك حالتان إما أن صاحب التصريح يقبل بالمراجعة، وبذلك يؤدي الفارق بين القيمة المصرح بها والقيمة المراجعة، وفي حال الرفض يحال الملف بالتتابع على اللجنة الاستشارية الجهوية، فالوطنية ثم على القضاء. يشتغل بالآمرية رقم 4، 10 مفتشين يتكلفون بمعالجة البيانات المدلى بها من طرف المعشرين والمستوردين. ومن خلال النظام المعلوماتي «بدر»، فإن 88 في المائة من البضائع التي تمر عبر ميناء الدار البيضاء تخضع لمراقبة الوثائق فقط، في حين أن النسبة المتبقية تخضع للمراقبة المادية للبضائع، ويتكلف النظام المعلوماتي، بناء على مجموعة من المعطيات والمعايير، بتحديد نوعية المراقبة التي يتعين إجراؤها على الواردات. لكن، يوضح المسؤول عن هذه الآمرية، يمكن أن تخضع بعض البضائع للمراقبة الفعلية رغم أن النظام المعلوماتي قرر الاكتفاء بمراقبة الوثائق المعنية بهذه البضائع. ويحدد المسؤول عن الآمرية المفتشين الذين سيتولون فحص البضائع وأولئك الذي سيعالجون ملفات البضائع التي ستخضع لفحص البيانات والوثائق فقط، وذلك بطريقة دورية و تناوبية، ويحدد عدد المفتشين بناء على وتيرة نشاط الاستيراد، وكميات البضائع التي ستخضع للفحص المادي وتلك التي يكتفى بفحص البيانات والوثائق المتعلقة بها. يشار إلى أن الإدارة المركزية تدخل مجموعة من المعطيات في قاعدة معطيات النظام المعلوماتي، من قبيل أسماء بعض المعشرين أو المستوردين الذين لهم سوابق أو التعريفات الجمركية الخاصة أو نوعية التراخيص التي يتعين تقديمها بشأن بعض المواد والمنتوجات...إجبارية الترخيصفي بداية كل أسبوع، يحدد المسؤول عن الآمرية أو نائبه أسماء المفتشين الذين سيتكلفون بالمراقبة الفعلية للبضائع وأولئك الذين سيفحصون الوثائق والبيانات فقط، و ذلك بشكل دوري وتناوبي كما سبق ذكره، ويمكن تغيير المفتشين كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتتضمن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء ستة آمريات تابعة لنيابة المديرية الجهوية المكلفة بالواردات، أربع منها مكلفة بالاستيراد وآمرية القيمة المكلفة بالتدقيق في قيم البضائع المصرح بها، وهناك آمرية مكلفة بتحمل البضائع، المبيعات والمحطة البحرية.ومن خلال النظام المعلوماتي «بدر» يقوم المعشر بملء بياناته، ويمكنه أن يطلب عبر هذا النظام إدخال تغييرات على بعض التصريحات، إذا اقتضى الأمر ذلك. وبعد إدخال التعديلات وتقديم التصريح النهائي، فإن المعشر وبناء على الرقم التسلسلي للتصريح الجمركي يتجه نحو الآمرية المعنية، كما يتعرف المستورد أو المعشر، من خلال النظام، على اسم المفتش الذي سيتكفل بمعالجة طلبه. وخلال وضع البيانات لدى مصالح المديرية الجهوية للجمارك، يعطي المسؤولون عن الآمريات عددا من الإرشادات، كلما تطلب الأمر ذلك، للمفتشين المكلفين بدراسة الملفات، علما أن افتحاص الوثائق والملفات ينجزها أيضا المفتشون المكلفون بمعاينة البضائع، إذ يتعين عليهم فحص الوثائق قبل التنقل إلى معاينة البضائع. إضافة إلى ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر ببضاعة تتطلب ترخيصا من إدارات أخرى، فإن النظام المعلوماتي - زيادة على المراجع القانونية و التنظيمية الموضوعة رهن إشارة المفتشين - يخبر المفتش المكلف بمعالجة الملف المعني بضرورة إدلاء المستورد أو المعشر بترخيص من الإدارة المعنية، مثل ترخيص من وزارة الفلاحة إذا كان الأمر يتعلق بمواد استهلاكية أو من وزارة الصناعة مثل ترخيص المواءمة... ولا يمكن أن تمر البضاعة في حال عدم تمكين إدارة الجمارك من الترخيص المطلوب، وفي حال منح الإدارة المعنية الترخيص، فإن إدارة الجمارك لا يمكنها أن تتدخل لمنع البضاعة من ولوج الأسواق خارج الاختصاصات المخولة لها قانونا، والمحددة في مدونة الجمارك. وإذا لم يتمكن المستورد من الحصول على ترخيص فإن البضاعة تظل محتجزة في الميناء، وهناك حالتان، إما أن يقرر صاحب البضاعة إعادة تصديرها إذا سمحت لها بذلك السلطات المكلفة بمراقبتها، وفي هذه الحالة لا تتدخل إدارة الجمارك، أو يطلب إتلافها، وفي هذه الحالة تجتمع لجنة مشكلة من ممثلين عن إدارة الجمارك، و «ومارسا ماروك»، أو «سومابور» والأمن وجميع المتدخلين في الميناء، وتقرر اللجنة إتلاف البضاعة، بعد الإطلاع على طبيعتها ودواعي عدم منح التراخيص المطلوبة، وتعين اللجنة طريقة الإتلاف، حسب البضاعة، كما تحدد اللجنة مع صاحب البضاعة التاريخ الذي ستجري فيه عملية الإتلاف، وخلال الموعد المحدد تجتمع اللجنة مرة ثانية وتصاحب البضائع من الميناء إلى المكان المقرر، ويحضر أعضاؤها إتلاف البضاعة و ينجز محضر بذلك.يشار إلى أن مسؤولي الجمارك يتابعون، من خلال النظام المعلوماتي، الخطوات والمراحل التي يقطعها الملف منذ تصريح المعشر أو المستورد وإلى غاية خروج البضاعة من الميناء، ويمكنهم التدخل في أي لحظة وأن يقدموا توجيهاتهم للمفتشين المعنيين بملفات الاستيراد، مثل الطلب من المفتش التأكد من بعض المعطيات أو مطالبته بضرورة الرجوع إليه، خلال عملية المراقبة الفعلية، أو تمكينه من الملف وعدد من التوجيهات الأخرى، علما أن المراحل التي يمر منها الملف تظل مسجلة في النظام المعلوماتي بالتاريخ والساعة والدقيقة، وكذا اسم المفتش والموظف الذي سهر على الملف، أي أن النظام يمكن من تتبع الملف في كل مراحله، من إنزال البضاعة بالميناء وإلى غاية خروجها منه.المراقبة البعديةتمتد مراقبة مصالح المديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء الميناء إلى خارج الميناء، من خلال مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات، التي تتكلف بالمراقبة خارج الميناء، أي مراقبة الشركات وكل الجهات التي لها علاقة بالبضائع المستوردة بما يكفله القانون بناء على مقتضيات مدونة الجمارك، التي تخول صلاحيات للإدارة من أجل مراقبة العمليات التجارية لدى الشركات و الجهات السالفة الذكر.ويعتبر هذا النوع من المراقبة تكميليا للمراقبة التي تتم على مستوى الميناء.وعندما يتقرر إجراء زيارة مراقبة لإحدى الشركات، فإن أطر ومراقبي الجمارك لا يكتفون خلال هذه المهمة بمراقبة وثائق عملية واحدة، بل تمتد المراقبة إلى كل عمليات الاستيراد التي أنجزتها الشركة، إذا تطلب الأمر ذلك. ويمكن أن تهم المراقبة التدقيق في القيمة المصرح بها أو منشأ البضاعة أو التصنيف الجمركي، كما يمكن أن تهم المراقبة التأكد من مدى احترام المستورد للالتزامات التي أدلى بها في بياناته المودعة لدى المصالح الجمركية، على غرار الحالات التي يستفيد فيها المستورد من إعفاءات أو تسهيلات على مستوى الحقوق الجمركية في إطار بعض الأنظمة الخاصة. وتقتضي المراقبة التأكد من أن البضائع والمواد المستوردة، التي استفادت من امتيازات جمركية، استعملت في الأغراض التي من أجلها استفادت من هذه الامتيازات، إذ في حال استعمالها في أغراض أخرى، فإن المصالح الجمركية تسجل للجهة المعنية مخالفة أو جنحة جمركية.القبول المؤقت لأجل الصنع الفعالالقبول المؤقت لأجل الصنع الفعال يعتبر نظاما خاصا، يقضي بالسماح للموردين المستحقين بإعفاء عملية استيراد سلع ومواد معينة، من الحقوق والمكوس الجمركية، بغرض أن تستعمل باعتبارها موادا أولية من أجل صناعة مواد ومنتوجات نهائية تصدر فيما بعد إلى الخارج. وتعمل مصالح الجمارك، خاصة مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات، بإجراء عمليات مراقبة للتأكد من أن المواد المستعملة استخدمت فيما استوردت من أجله. وأوضح الحسين زروقي، رئيس المصلحة، أن الإدارة تراقب الشركات التي تستفيد من هذا النظام، من خلال تتبع بياناتها المتعلقة بالاستيراد والتصدير خلال مدة معينة حسب نوعية البضاعة التي استوردت، وذلك عبر نظام تتبع نظام القبول المؤقت للصنع الفعال في ما يتعلق بالبيانات المكتتبة من طرف الشركة المعنية. وفي حال تأكد أن البضائع المستفيدة من الإعفاء من الواجبات الجمركية عند الاستيراد لم يعد تصديرها، تقوم المصالح الجمركية بالمراقبة في عين المكان للتأكد من استعمالات هذه البضاعة من طرف المورد والأسباب التي أدت إلى عدم إعادة تصديرها. وأكد زروقي أن هناك بعض الحالات التي تمكنت إدارة الجمارك من ضبط مخالفات بشأنها. وهناك مسطرتان تنجزهما المصلحة المعنية، إما أن يقبل الطرف المخل بالتزاماته بمسطرة الصلح مع الإدارة، وفي هذه الحالة لا تكون هناك متابعات بعد أداء الرسوم والمكوس المتجانف عنها وكذا الغرامات، وفي حال رفض مسطرة الصلح يحال الملف على العدالة.تعمل مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات، بتنسيق مع باقي المصالح الأخرى من أجل تتبع الملفات وإنجاز عمليات المراقبة على أتم وجه. وأشار رئيس المصلحة إلى أنه بتنسيق مع مصلحة الواردات، يجري تتبع عمليات الاستيراد في كل مراحلها، وعند أي شك يقوم مراقبو وأطر المصلحة بزيارة مفاجئة إلى عين المكان، على غرار إحدى الشركات المتخصصة في استيراد غرف النوم، إذ من خلال زيارة مفاجئة لمقر الشركة، تمكن عناصر المصلحة من ضبط الفواتير الحقيقية للبضاعة التي تم استيرادها وتبين أنها تفوق القيمة التي صرح بها صاحب البضاعة، إذ أن القيمة المصرح بها لا تمثل سوى 30 في المائة من القيمة الحقيقية. وفي هذه الحالة ينجز محضر بحضور المسؤول القانوني للشركة المعنية، الذي يوقع عليه، وتحجز الوثائق، وتعتبر المخالفة، في هذه الحالة، من الطبقة الثانية، وكذا مخالفة لقانون الصرف، إذ يطرح التساؤل كيف تم تمويل قيمة البضاعة التي لم يصرح بها.وفي هذه الحالة تعيد المصلحة احتساب المكوس والرسوم المتجانف عنها، إذ يؤدي المخالف الحقوق الجمركية على فارق القيمة الذي لم يصرح به بفعل تلاعبه بالبيانات المدلى بها، إضافة إلى غرامة تعادل ضعفي هذا المبلغ، وذلك حسب مقتضيات مدونة الجمارك. وفي إطار مسطرة الصلح يؤدي المخالف قيمة الرسوم والمكوس المتجانف عنها، إضافة إلى غرامة تعادل 50 في المائة من هذه القيمة.وتعتبر المخالفات المتعلقة بالقبول المؤقت وفق مدونة الجمارك مخالفات من الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة يؤدي المخالف قيمة الرسوم والمكوس المتجانف عنها، إضافة إلى غرامة تعادل أربع مرات هذه الرسوم والمكوس. برنامج «بدر» يتولى تحديد طبيعة المراقبةتجدر الإشارة إلى أن تحديد كيفية مراقبة البضائع المستوردة يحددها البرنامج المعلوماتي «بدر». وعموما، فإن البضائع التي تخضع لمراقبة الوثائق فقط من خلال معاينتها تمثل 88 في المائة من البضائع المستوردة، في حين يكتفي المفتشون بالمراقبة المادية بالنسبة إلى 12 في المائة ، لكن ذلك لا يعتبر قاعدة، إذ في حال الشك في بعض التصريحات المتعلقة ببعض البضائع، التي يتقرر، سلفا، بالاكتفاء بفحص وثائقها فقط، فإنه يمكن أن يتقرر لاحقا، سواء من طرف المسؤول أو باقتراح من المفتش المكلف، الفحص الفعلي للبضائع بدل الاكتفاء بالوثائق المصرح بها. الإدارة تستغل كل مخالفة لإغناء بنك معلوماتها تعمل الإدارة، خلال ضبط المخالفات، على استغلال المعلومات المحصل عنها بشكل واسع، والاستفادة منها لضبط حالات أخرى. وأوضح كل من حسن بوتبراتن، نائب المدير الجهوي المكلف بالواردات، والحسين زروقي، رئيس مصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات، أنه في حال ضبط مخالفة لأحد الموردين، فإن الإدارة تعمل على تضمين المعطيات الخاصة بهذه المخالفات في المنظومة المعلوماتية، بما في ذلك الشركاء الذين يتعاملون مع الشخص، الذي ثبتت مخالفته لمدونة الجمارك، في الخارج، إذ في حال التلاعب بالقيمة وتقديم فواتير مزورة، فإن الجهة الأجنبية المصدرة للبضاعة، التي أمدت المورد بالفواتير المزورة، تصبح محط شكوك من طرف الإدارة، ما يجعل كل عمليات الاستيراد، التي تكون فيها هذه الجهة طرفا تخضع لمراقبة خاصة، وهكذا يتم إغناء بنك المعلومات بالمنظومة المعلوماتية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. إنجاز : عبد الواحد كنفاوي

باعة بالبيضاء يهجرون محلاتهم بسبب "خروقات"

أكثر من خمسة ملايين يستفيدون من ماء أم الربيع

مقالات ذات صلة