أرامل ومتقاعدو الأمن بالبيضاء يطالبون بتحيين تصاميم التهيئة

اتهموا المحافظة العقارية بالإغداق على المنعشين العقاريين بالرخص الاستثنائية طالب أرامل ومتقاعدو أسر الأمن الوطني بحي مولاي رشيد الجنوبي بالدار البيضاء بتحيين تصميم التهيئة وبطاقة المعلومات المتعلقة بتجزئة كان دي بورنازيل (المعروفة بديور البوليس بورنازيل البيضاء سابقا). وألقت شكاية تحمل توقيع هؤلاء باللائمة على مجلس مدينة الدارالبيضاء، إذ اتهمته «بالاستهتار وتعطيل مصلحة المواطنين»، عن طريق «تأجيل المجلس عقد دوراته المبرمجة» للمصادقة على تصميم التهيئة الجديد. واعتبرت الشكاية التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، أن مدينة الدار البيضاء تعيش على «نمط تصميم تهيئة متهالك ومشوه المعالم لمدة 22 سنة». ذلك أن تصميم التهيئة الساري المفعول حاليا تم «إصداره سنة 1989 وانتهت صلاحيته سنة 1999»، وكشفت الشكاية أن تصميم التهيئة ظل يخضع «للتمديد في صلاحيته كل ستة أشهر ولمدة 12 سنة خلت». ووجه أصحاب الشكاية أصابع الاتهام إلى «الوكالة الحضرية بالبيضاء» متهمين إياها بـ»الإغداق على المنعشين العقاريين بالرخص الاستثنائية» التي تخول لهم حق «خرق كل ما تمت برمجته في تصميم 1989». وتساءلوا عن جدوى «تأخير» إخراج تصاميم التهيئة الخاصة بمدينة الدارالبيضاء، ولمصلحة من تتم هذه «المماطلة». وأوضحت الشكاية أن «تداخل الاختصاصات» بالنسبة للجماعات والوكالة الحضرية «خلق الاعتقاد بأن المتحكم في مجال التعمير هي الوكالة الحضرية»، وأرجعت الأمر إلى «ضعف تكوين» أطر وتقنيي الجماعة وكذلك المنتخبين المحليين المشرفين على قطاع التعمير مما يحول دون «تمكنهم من مواكبة مستجدات المساطر والقوانين» الجاري بها العمل في مجال التعمير.وفضلا عن هذا يشتكي هؤلاء ممن أسموهم «السماسرة والوسطاء» الذين ينصبون على «فرائسهم من المواطنين اليائسين أمثالنا»، حيث يعرضون عليهم خدمات «مشبوهة ورخيصة» تتمثل في تمكين المشتكين من الحصول على رخص استثنائية «معقدة المساطر وصعبة المراحل». واتهموا المنعشين العقاريين بـ»استغلال بطاقات المعلومات والتصاميم الغير محينة للضغط على المواطنين» و»إجبارهم» على بيع ممتلكاتهم العقارية «للمنعشين العقارين بأبخس الأثمان».وكشف طلب «تحيين تصاميم التهيئة وبطاقة المعلومات» مرفوق بالشكاية توصلت «الصباح» بنسخة منه وجهوه إلى عامل المدير العام للوكالة الحضرية بالدارالبيضاء مطلع الشهر الجاري، عن خروقات معمارية بالزنقة 1 بعمالة مقاطعات مولاي رشيد متمثلة في «تشييد عمارة من أربعة طوابق» بوسط الزنقة و»منزلين عند ملتقاها» مع شارع القوات المساعدة، على حساب عرض الزنقة الذي «صار 7 أمتار عوض 15». والتمسوا من العامل إعطاء تعليماته «للبث في تحيين تصميم التهيئة وبطاقة المعلومات المتعلقة بتجزئة مساكننا في القريب العاجل». واشتكوا من «حرمانهم من تجهيزات من قبيل قنوات الصرف الصحي، وانعدام صيانة الإنارة العمومية». وأرجعوا وضعية تجزئتهم إلى سياسة «الرخص الاستثنائية» الممنوحة لـ»نخبة المنعشين العقاريين» الذين «يفكرون جاهدا في التهام مساكننا وتحويلها إلى عمارات مدرة للأرباح». وسبق لأرامل ومتقاعدي أسر الأمن الوطني بحي مولاي رشيد أن راسلوا كل من الوزير الأول ووزارة الاقتصاد والمالية وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد. وفي رده على رسالتهم قال الوزير الأول برسالة مؤرخة في 26 أكتوبر 2010 إن «مسطرة تفويت مساكن أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني، القاطنين بحي مولاي رشيد الجنوبي بعمالة مقاطعة مولاي رشيد، جارية». كما أخبرهم عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد في رسالة مؤرخة في 5 أكتوبر 2010 أنه «تم الحسم نهائيا في هذا الملف على المستوى المحلي وبالتالي إحالته من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالدارالبيضاء على مصالحهم المركزية». محمد أرحمني (صحافي متدرب)

مـتـقـاعـدو "كـوزيـمـار" يـصـعـدون احـتـجـاجـاتـهـم

قانون المستهلك يقرر الإمهال القضائي في ما يتعلق بتسديد القرض

مقالات ذات صلة