مجلس الأمن يتجه نحو تمديد مهمة مينورسو

الجزائر وبوليساريو فشلتا في لعب الورقة الحقوقية لخلق أجواء التوتر في الصحراء من المرتقب أن يكون مجلس الأمن أصدر قراره بخصوص تطورات الوضع في الصحراء على ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي عبر فيه عن استحالة توسيع صلاحيات مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، بالنظر إلى أن مهام القوات الأممية تتحدد في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، كما تم التوصل إليه سنة 1991، كما أنها لا تتمتع ب"اختصاصات شرطة أممية" وهي غير متجانسة في تكوينها.ولم تستبعد مصادر دبلوماسية مغربية أن ينتهي مجلس الأمن إلى تمديد مهمة مينورسو في الصحراء سنة أخرى، مع تشجيع الأطراف على مواصلة المفاوضات التي انطلقت منذ مدة من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم متوافق عليه بخصوص نزاع الصحراء، علما أن لقاء آخر برمج في شهر ماي المقبل بين المغرب وبوليساريو برعاية من المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء كريستوفر روس.واعتبر عبد الرحمان مكاوي، باحث مختص في الشؤون الاستراتيجية، في تصريح ل"الصباح"، أن الجزائر استخدمت آلتها الإعلامية وضغطت بحلفائها من أجل دفع مجلس الأمن إلى تبني قرار توسيع مهام مينورسو لتطول مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، من أجل استغلال أي توترات ممكنة في الأقاليم الجنوبية للاستنجاد بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لطلب تدخل قوات دولية في الصحراء، وهو ما يعني المساس بالسيادة المغربية، وجر المنطقة إلى المزيد من القلاقل، إلا ان تقرير الأمين العام الذي ثمن خطاب 9 مارس، يضيف المصدر ذاته، أربك حسابات الجزائر وبوليساريو، ما جعل الممثل الخاص للجبهة في الأمم المتحدة أحمد البخاري، ينتقد تقرير بان كي مون في شقه الحقوقي المتعلق بتمكين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف من مهام إيفاد مبعوثين إلى الصحراء من أجل مراقبة الوضع الحقوقي بالأقاليم الجنوبية، بدلا من جعل مينورسو يتكفل بهذه المهمة، علما أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا في تقريره إلى السماح للهيآت الحقوقية الدولية بزيارة تندوف والسماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان المخيمات.من جهتها، تعمل الجزائر وبوليساريو عبر آلة إعلامية مؤثرة على إيهام الرأي العام الدولي بالموازنة بين اختصاصات جديدة لمينورسو في أقاليم الصحراء وتدخلها لحفظ السلم بالمنطقة.ويرى متتبعون أن تلك الموازنة غير عادلة، لأن توسيع صلاحيات مينورسو إلى هذا السقف، يعني بالضرورة التشكيك في سيادة المغرب والاعتراف ضمنيا بأن هذا الإقليم يعد منطقة دولية متنازعا حولها، وهو ما يتيح لبوليساريو والجزائر التغني بمبدأ تقرير المصير وتصفية الاستعمار في المنطقة، إضافة إلى ما سيوفره للانفصاليين من دعم دولي لممارسة أنشطتهم السياسية والانفصالية بشكل واسع في أفق خلق توتر يومي في مدن الصحراء.وتؤكد عدة مؤشرات أن الموقف المغربي يخضع لضغط حقوقي قوي جدا قبيل انطلاق اجتماعات مجلس الأمن حول ملف الصحراء، ضغط ازدادت حدته باتهام تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المغرب بارتكاب انتهاكات حقوقية في الأقاليم الجنوبية. وتجسد حجم هذا الضغط في اعتماد الدبلوماسية المغربية على كل ما تملكه من إمكانيات سياسية واقتصادية لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في أفق تحقيق انتصار حاسم لصالح سيادة على الأقاليم الجنوبية.ويبدو أن الدبلوماسية المغربية نجحت بفضل الجولات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي في صياغة تقرير بان كي مون المرتقب، خاصة بعد إعلان المغرب مباشرة قبيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمن حول ملف الصحراء، عن الإفراج المؤقت عن كل من علي سالم التامك وابراهيم دحان وأحمد الناصري وأحمد محمود هدي المدعو (الكينان) يوم 14 أبريل الجاري.ويراهن المغرب بقوة على تقرير بان كي مون لانتزاع قرار من مجلس الأمن يؤيد مسلك المفاوضات السياسية لإيجاد حل دائم لنزاع الصحراء انطلاقا من مشروع الحكم الذاتي أخذا بعين الاعتبار التطورات السياسية بالمنطقة، والتي نجح المغرب في استيعابها جيدا، لذا فهو يوظف كامل إمكانياته لتسجيل نقط إيجابية أخرى لصالح موقفه التفاوضي. رشيد باحة

مجلس الأمن يتجه نحو تمديد مهمة مينورسو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بيت الحكمة تطالب بملكية برلمانية ثنائية

القنيطرة وبنسليمان نموذجان لمراكز القرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات