الولاة يحيلون ملفات جديدة لبرلمانيين فاسدين

المجلس الدستوري يستبق الدعاوى العمومية بتجريدهم من العضوية كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن مصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أحالت ملفات جديدة لبرلمانيين على المجلس الدستوري، للبت في الطعون التي تقدم بها الولاة والعمال ضد مرشحين فازوا بمقاعد برلمانية في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة. ووفق المصادر ذاتها، فإن الداخلية بعثت من وراء هذه المتابعات أمام القضاء الدستوري، رسالتين إلى الأحزاب السياسية عشية الانتخابات البرلمانية المقبلة، الأولى مفادها أن الهيآت السياسية هي من تقدم مرشحين فاسدين يساهمون في تزوير إرادة الناخبين، عن طريق استعمال المال في استمالة أصوات الناخبين، أما الثانية فتهم تنبيه بعض القوى السياسية ألا أحد من الأحزاب السياسية معفى من المساءلة، وهو ما يعنيه إسقاط عضوية مستشار برلماني من العدالة والتنمية، بتهم بناء على تسجيلات هاتفية تورطه في الفساد الانتخابي.وتضم قائمة البرلمانيين الجدد، طعونا انتخابية جديدة تقدم بها ولاة المملكة ضد مرشحين بناء على محاضر للضابطة القضائية، أفادت بإفساد العملية الانتخابية، إذ تشمل اللائحة برلمانيين فازوا بولاية ثانية بمجلس المستشارين، يتحدرون من أحزاب المعارضة والأغلبية. وتستند إجراءات الطعن التي يباشرها الولاة إلى مقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، التي تجيز لممثلي الإدارة الترابية الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصـــــــــــــــويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية التي تعلن نتائج الانتخابات.وتشمل لائحة الطعون أحزابا جديدة تدخل دائرة الهيآت المتهمة بالفساد الانتخابية، بينها طعون قدمت ضد برلمانيين يشغلون مهام قيادية داخل أحزابهم، بينهم أعضاء في المكاتب السياسية والأمانات العامة، وتهم بالأساس فئة البرلمانيين الذين انتخبوا ضمن قائمة الجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم، وهم الأكثر إثارة للاشتباه مقارنة بباقي القطاعات المهنية الممثلة داخل تشكيلة الغرفة الثانية. بالمقابل، أبانت قرارات المجلس الدستوري التي صدرت بناء على طعون الإدارة الترابية، عن تصدر حزب الاستقلال قائمة الأحزاب التي فقدت برلمانييها بموجب طعون للولاة داخل النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية، يليها حزب الأصالة والمعاصرة ثم التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وتستند غالبية هذه الطعون التي يتقدم بها الولاة على متابعات قضائية أو تحقيقات تباشرها النيابة العامة، إذ تكون هذه الملفات مثار دعوى عمومية ينظر فيها القضاء، وغالبا ما تستند قرارات المحكمة الدستورية على المحاضر المنجزة في موضوع المتابعة، بصرف النظر عن مآل الدعوى، لتصرح بإلغاء المقعد البرلماني بناء على توفر عناصر الجريمة الانتخابية، ذلك أن القضاء الدستوري يؤسس حكمه على الإفادات الواردة في محاضر الضابطة القضائية، ليخلص إلى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المرشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع.إحسان الحافظي

الولاة يحيلون ملفات جديدة لبرلمانيين فاسدين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط: حزبنا لن تقتله الطفيليات

اعتقال شرطيين سرقا محجوزات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات