وزارة العدل تنعش آلية الإفراج المقيد بشروط

تعد أكبر موجة إفراج مقيد منذ 2004 والسجناء ذوو السمعة السياسية أبرز المستفيدين شرعت وزارة العدل والحريات، الأربعاء الماضي، في الإفراج عن عشرات السجناء قبل انتهاء مدد محكوميتهم، في إطار أكبر عملية استجابة لطلبات الإفراج المقيد بشروط، وهو الإجراء الذي ينص عليه قانون المسطرة الجنائية منذ عقود، لكن نادرا ما يتم تفعيله، سيما منذ 2004، تاريخ أكبر عملية مماثلة. ويعد السجناء ذوو السمعة السياسية والحقوقية ووردت أسماؤهم في تقارير منظمات غير حكومية، نظير الطالب الأمازيغي حميد أوعضوش، المفرج عنه مساء الأربعاء الماضي، أبرز فئة ستشملها أكبر موجة إفراج مقيد بشروط سيشهدها المغرب، بناء على معيار الاستقامة وحسن السلوك والشروط الواردة في المواد من 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية.وانطلق التحضير للعملية، قبل أسابيع، من قبل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إذ تمت دراسة الطلبات المتوصل بها، وأنجزت تقارير عن مدى توفر شروط الاستقامة وحسن السلوك في الحالات المعنية.وتأتي موجة الإفراج المقيد، بعدما كان تجميده، بوصفه آلية منصوص عليها في المسطرة الجنائية، موضوع انتقادات وجهت إلى وزارة العدل والحريات، من قبل البرلمان والمنظمات الحقوقية، إذ رغم أن المندوبية العامة لإدارة السجون، ترشح سنويا عشرات السجناء للاستفادة من الآلية ويقدم المئات طلباتهم، نادرا ما تستجيب وزارة العدل والحريات، رغم أن من شأن ذلك المساهمة في خفض الاكتظاظ. وفيما يرشح مديري السجون للاستفادة من العملية، معتقلين من أجل جنح وجنايات ليسوا من ذوي السوابق أو شاركوا فيها دون نية إجرامية مبيتة، كما يأثبت سلوكهم داخل السجون استقامتهم وانخراطهم في برامج التكوين ومتابعة دراساتهم الأساسية والعليا والنجاح فيها، تشير بعض الإحصائيات التي سبق الكشف عنها في البرلمان، نهاية السنة الماضي، أنه من أصل ما معدله 400 طلب في السنة، لا تتم الاستجابة إلا لطلبات قليلة.وتؤكد الإحصائيات ذاتها، أن أكبر عملية استجابة تعود إلى 2004، باستفادة ما مجموعه 147 سجينا، ليشرع العدد في الانخفاض، ليكون أقل من 10 منذ 2008 إلى الآن، ما وضع وزارة العدل والحريات، أمام نيران المنظمات الحقوقية وبعض البرلمانيين، الذي ساءلوها في أوقات سابقة، حول كيف يعقل أن يكون العفو الملكي السامي، يشمل الآلاف، في حين أن الإفراج المقيد بشروط، الذي لا يصل إلى مستوى العفو النهائي، لا تستفيد منه إلا نسبة ضئيلة جدا.وتشير نسخة قرار لجنة الإفراج المقيد بشروط، الخاص بالسجين حميد أوعضوش، الطالب المنتمي إلى الفصيل الأمازيغي المفرج عنه أول أمس (الأربعاء)، بعدما أدين أمام الجنايات على خلفية أحداث عنف بالجامعة في 2007، أن السنة المتبقية من مدة محكوميته التي يصل مجموعها إلى 10 سنوات، سيقضيها خارج الزنزانة، لكن شرط الاستقرار في العنوان الحالي لأسرته، وعدم تغييره دون ترخيص من السلطات الإدارية والأمنية، تحت طائلة إلغاء القرار والإيداع بالسجن من جديد.امحمد خيي

وزارة العدل تنعش آلية الإفراج المقيد بشروط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاث نسوة ضمن شبكة كوكايين

عشر سنوات لمختطف فتاة بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات