تجمع اليسار بفاس يدعو إلى حل لجنة مراجعة الدستور

دعت حركة 20 فبراير وتجمع اليسار بفاس، إلى حل لجنة مراجعة الدستور، اعتبارا لأنها "لجنة مرفوضة شعبيا ومنبثقة بأسلوب غير ديمقراطي، يكرس منطق الوصاية على الشعب"، وطالبا باعتماد هيأة تأسيسية منتخبة شعبيا لإعداد دستور يعرض للاستفتاء. ورفضت الحركة التي دعت إلى مسيرة احتجاجية الأحد الماضي، انطلقت من ساحة فلورانسا وجابت شارعي الحسن الثاني وعلال بن عبد الله، أي دعوة إلى المشاركة في هذه اللجنة، مشيرة إلى أن من لبوا دعوتها "لا ينتمون إلى الحركة، ولا يلزمها موقفهم"، انسجاما مع مبادئ الحركة المسطرة بالأرضية التأسيسية، ورأت أن مشاركتهم "خيانة لمطالب الشعب". وسار المتدخلون في ندوة حول "المسألة الدستورية" نظمها تجمع اليسار في التوقيت نفسه بالمركب الثقافي الحرية، في الاتجاه ذاته، وأعلنوا رفضهم للصيغة المعتمدة في مراجعة الدستور، مشيرين إلى أن الأمر لا يتعلق بإقرار دستور جديد، واللجنة غير منتخبة شعبيا، وهي "لا يمكن أن تنجح في بلورة وتفعيل طموحات كل الشعب، بشكل كامل ومتكامل". وقدم علي بوطوالة، عضو الكتابة الوطنية للطليعة، وجهة نظر الحزب من الدستور المرتقب، وسرد بتفصيل، اقتراحاته لتجاوز هفوات الدساتير الممنوحة السابقة، بعد أن انطلق من الإجابة على مجموعة أسئلة هي مفتاح فهم ما ينتظره المغاربة، مشيرا إلى أن المشكل "ليس في الدستور، بل في ماهية الدولة"، متسائلا عما إذا كانت الدولة المخزنية، قابلة للإصلاح والتغيير.وقال إن الوصول إلى دولة الحق والقانون، "ليس سهلا"، مستدلا بالثورات التي عرفها الغرب، لتحقيق المواطنة الكاملة وإقرار الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة، ما لن يكون، بنظره، سهلا في وطننا في غياب أو ضعف المراقبة والمحاسبة. وتحدث عن انتقال المغرب من "دولة القبيلة"، إلى "دولة العائلة"، وليس دولة الأمة، كما وقع بأوربا. وحاول الإحاطة بمدى توفر شروط الإصلاح بالمغرب، متسائلا عن أي دولة يريد المغاربة خاصة أن "إشكالية الدولة، كبيرة"، وأي دور لليسار، في تحقيق الإصلاح والتغيير، وهل هو أهل لذلك، وفي مركز قوة، يمكنه من الاضطلاع بدوره كاملا. وعرج على محطات مهمة في تاريخ، دسترة الحقوق ومدى تفعيل ذلك، واقعا، أم أن ذلك "كان مجرد آليات لتلميع الصورة". وذهب الجابلي عن المؤتمر الوطني الاتحادي، في المنحى نفسه، مطالبا بتضمين الدستور كل المطالب الحقوقية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، المتعارف عليها دوليا، بما في ذلك المصادقة على بعض الاتفاقيات الكونية العالقة. وأكد أن البرلمان يجب أن تكون له سلطة حقيقية في اقتراح القوانين ومراقبة الحكومة، وأن يترأس السلطة القضائية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.وأوضح أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم إلا بتوفر إرادة التعاقد الحقيقي، للوصول إلى دستور حقيقي على مقاس المغاربة وواقعهم وواقع مجتمعهم، مع ضمان استقلالية كاملة ومنفصلة للسلط الثلاث، مطالبا بملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، متحدثا عن عدة إرهاصات كانت وراء مجالس جديدة لها سلطة تقريرية بما فيها مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.وقال إنه من غير المعقول أن يستمر البرلمان بغرفتين، داعيا إلى إلغاء مجلس المستشارين، الذي لا أساس له في ظل توسيع صلاحيات الجهة، واحتمال تطويرها إلى برلمانات وحكومات جهوية، مشيرا إلى أنه في حالة تفعيل مبدأ السيادة للأمة، وأن يكون الشعب مصدر السلطة، ف"سوف نتجاوز الفصل 19 من الدستور بما فيه من عيوب»، هذا الفصل الذي وصفه بوطوالة ب»دستور في دستور»، يستغل بنظر عبد اللطيف حسني، في تأسيس وتمرير مؤسسات ذات صلاحيات مهمة، معلنا تخوفه، من أن يصبح «أكثر ثقلا»، وزيادة الاختصاصات فيه، إذا استمر الوضع على المنوال نفسه، وخفت صوت حركة 20 فبراير، المعلنة عن إسقاط لجنة صياغة الدستور. ولم تفت المتدخلين الفرصة، لإلقاء نظرة متفاوتة، بخصوص مسار إقرار الدستور في المغرب، بما في ذلك تجارب دساتير 1962 و1992، وقبلهما أول مشروع للدستور في 1817 بتأثير من الملكية الإسبانية، وأول دستور في 1908، كما قال بذلك بوطوالة المتحدث عن «دستور غالب ومغلوب عليه»، و»دستور مفصل ككسوة على قد النظام المخزني». وموازاة مع النقاشات التي فتحها ممثلو الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي، كان نحو 500 مشارك في وقفة ومسيرة دعت إليها حركة 20 فبراير، يواصلون شكلهم الاحتجاجي، الذي لم تخل مطالب شعاراته ولافتاته، من مطالب مماثلة، وأخرى اجتماعية واقتصادية، على إيقاع خلافات بينة بين مكوناته والداعمين للحركة. حميد الأبيض (فاس)

تجمع اليسار بفاس يدعو إلى حل لجنة مراجعة الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استقالة خمسة أعضاء من مجلس جماعة الصباب بكرسيف

مهنيون ينتقدون الحضور الباهت بالمعرض السياحي ببكين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات