ساجد: التسيير الجماعي “شيبني”

عمدة البيضاء ينفي أن تكون الوثائق المحاسباتية مشكلا في حد ذاته داعيا إلى ضبط النفس لمصلحة البيضاويين قال محمد ساجد، رئيس جماعة البيضاء، إن المطالبة بالوثائق المحاسباتية وحصر الحسابات ومراجع الصفقات العمومية وبيانات النفقات والمداخيل لم تكن يوما مشكلا مطروحا بالنسبة إلى أغلب أعضاء مجلس المدينة، «حتى يتم اليوم تحويلها إلى ذريعة لعرقلة دورة الحساب الإداري». وأكد ساجد، في لقاء انعقد صباح الجمعة الماضي بنادي«الصباح» حضرته الزميلة «ليكونوميست» وراديو «أطلنتيك»، أن جزءا من هذه الوثائق المتعلقة بحصر الحسابات «وهي وثائق أساسية في بنية المداولات في لجنة المالية والميزانية، لا نتوصل بها عادة إلا منتصف شهر أبريل من الخزينة العامة، وهذا إجراء معروف لدى جميع أعضاء اللجنة والمستشارين منذ سنوات»، موضحا «أن جميع الوثائق الأخرى لم تكن، في يوم من الأيام، بعيدة عن متناول السادة الأعضاء بما فيها وثائق الصفقات العمومية ودفاتر التحملات وبيانات المداخيل والمصاريف التي تضبط من طرف المصالح المختصة، وبالتالي ليس لنا ما نخفيه».وأوضح ساجد أن الأهم الذي غاب عن بعض أعضاء المجلس الذين ساهموا في تعطيل دورة فبراير في مناسبتين بطريقة غير مقبولة، أن جدول الأعمال يتضمن، إلى جانب المصادقة على الحساب الإداري، خمس عشرة نقطة أساسية تهم مشاريع وقرارات ترهن البيضاء وتتوقف عليها إجراءات مسطرية أخرى، مثل النقطة المتعلقة بالشركة التي ستتكلف بتسيير مشروع «الترامواي»، ومشاريع أخرى تهم بنية التنقلات والنقل ذات العلاقة بهذا المشروع الضخم المرتبط بالتزام واضح مع أعلى سلطة في البلاد يتعلق بتسليمه نهاية السنة المــقبلة. وقال عمدة الدار البيضاء إن الأهم في كل هذا النقاش والجدل الذي تعرفه المدينة هي هذه المشاريع المرتبطة بالمصلحة العامة، إضافة طبعا إلى التصويت على الحساب الإداري الذي لم يعد مقيدا، بالضرورة في إطار الميثاق الجماعي لـ2002، بالتصويت الإيجابي من أجل الانتقال إلى المراحل الأخرى، كما كان في السابق، مادامت هناك مؤسسات بعدية للرقابة، سواء من طرف وزارة الداخلية، أو المجلس الجهوي للحسابات.من أجل ذلك، التمس ساجد من جميع الأعضاء التزام أقصى درجات الحذر والابتعاد ما أمكن عن بعض الأساليب التي لم تعد مقبولة في الحوار الحضاري، والقطع مع ممارسات تجييش المواطنين وبعض الصحافة قصد زرع أجواء غير لائقة داخل المجلس، مؤكدا أن أملا كبيرا يراوده لعودة المياه إلى مجاريها يوم الثلاثاء المقبل أثناء انعقاد شوط ثالث من دورة الحساب الإداري، «حتى تسير الأمور وفق ما تقتضيه مصلحة البيضاويين».وعن ترشحه لولاية ثالثة، ابتسم ساجد طويلا قبل أن يعقب ساخرا «إن هذا الرأس الذي كان أسود في ما سبق، لم يعد كذلك بعد أن غزاه الشيب من كل جانب»، في تلميح إلى عدم رغبته في ولاية ثالثة بمجلس المدينة، وأنه آن الأوان ليستريح ويسلم مشعل المسؤولية بعد الانتخابات الجماعية المقبلة. في ما يتعلق بالملفات الضخمة بالدار البيضاء، مثل مشروع النقل والتنقلات و"ليدك" وملف المجازر وسوق الجملة وتدبير الممتلكات العمومية ولوحات الإشهار، أكد ساجد أن العمل يتواصل على جميع هذه الواجهات لتجويد وتحسين الخدمات المختلفة المقدمة إلى سكان الدار البيضاء، وإيجاد طرق لتدبير أحسن لها.وقال رئيس جماعة الدار البيضاء إن المدينة تلتزم بالانتهاء من مشروع "الترامواي" في الآجال المحددة، مؤكدا أن الوسائل اللوجيستيكية والآليات والعربات في طريقها إلى الوصول، كما تم الشروع في وضع الخطوط الحديدية واستكمال بنيات الصيانة بسيدي مومن.وأكد ساجد أن مشروع الترامواي يرتبط بعدد كبير من المشاريع الأخرى، تهم تهيئة أنفاق بالمحاور السوداء مثل سيدي معروف وشيميكولور ونفق يعبر شارع عبد الرحيم بوعبيد مرورا بمحطة الوازيس في تجاه الطريق السيار الذي سيعرف مداره الحضري أيضا أشغال توسيع لاستيعاب حركة المرور المكتظة.بخصوص ملف "ليدك"، أوضح ساجد أن النقاش مازال مفتوحا بخصوصها، مؤكدا أن مراجعة ثانية للعقد التدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل، الموقع سنة 1997 والمراجع سنة 2006، ستعرف النور خلال الشهور المقبلة، وتهم المشاريع المبرمجة والمقبلة والأسعار والاستثمار، مبرزا أن مشروع بناء منشأة لحماية البيضاء من واد بوسكورة لم يكن واردا، كمشروع استثماري في العقد مع "ليدك"، بالتالي انتهى التفكير إلى وضع مشروع بشأنه من طرف مجلس المدينة بتعاون مع مؤسسات عمومية وقطاعات وزارية ذات صلة بغلاف مالي قد يصل إلى 300 مليون درهم.وعرج ساجد على ممتلكات الجماعية التي يستفيد منها عدد من الأشخاص بأثمنة رمزية، مؤكدا أن المجلس الحالي ورث هذه الوضعية عن المراحل السابقة، وهو يحاول أن يجد لها حلولا مع جميع الأطراف المعنية، علما أن عددا من الممتلكات تم استردادها من مكتريها.الأمر نفسه بالنسبة إلى اللوحات الإشهارية التي يستفيد منها أشخاص بعقود مؤقتة كانت تذر على الجماعة 5 ملايين درهم سنويا فقط تذهب كلها لتغطية مصاريف الكهرباء الخاصة بهذه اللوحات، قبل مراجعة هذه العقد، إذ قفزت المداخيل إلى 80 مليون درهم.وقال ساجد إن مجلس الجماعة اكتشف أن هناك أشخاصا يستفيدون بعقد طويلة الأمد، مثل شركة "إف.سي.كوم" التي تربطها بالجماعة عقدة لثلاثين سنة، وقد "جلسنا مع مسيري الشركة الذين رفضوا في البداية مراجعة العقد، لكن يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لفرض شروطنا مستحضرين مصلحة المدينة". يوسف الساكت

ساجد: التسيير الجماعي “شيبني”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات