سياسيون يطالبون بمراجعة قرار حل البديل الحضاري

طالبوا بطي باقي ملفات حقوق الإنسان العالقة وجبر ضرر المفرج عنهم دعا قياديون في أحزاب سياسية، وحقوقيون، الدولة إلى مراجعة قرار حل حزب البديل الحضاري الذي يتزعمه مصطفى المعتصم. وقال هؤلاء، في اتصال بـ الصباح»، إن عودة المعتصم إلى ممارسة عمله السياسي أمر ضروري وطبيعي، بعد الإفراج عنه بعفو ملكي، معتبرين قرار حل الحزب غير قانوني. وقال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن الدولة مطالبة بمراجعة القرار القاضي بحل حزب البديل الحضاري، الذي يتزعمه مصطفى المعتصم. وأضاف أن قرار المنع لم يكن قانونيا، بل جاء في سياق خاص، اتسم بالتضييق على بعض القيادات الحزبية، معتبرا أن المعتصم تعرض إلى محاكمة سياسية. وأبرز مجاهد أن الوقت حان لإعادة الأمور إلى نصابها، وتحقيق المواكبة الفعلية للتحولات التي يشهدها المغرب، في الظرفية الراهنة. وشدد على أن هذه التحولات تقتضي ضمان الحق في العمل السياسي لجميع من تتوفر لديهم الإرادة في العمل في إطار المؤسسات القائمة. وأكد مجاهد أنه استقبل قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بارتياح رغم أنه كان يتطلع إلى أن يكون العفو عاما، ويبرئ المعتقلين مما نسب إليهم. وأشار إلى أن هناك ملفات أخرى مرتبطة بحقوق الإنسان ما تزال عالقة، مثل ملف المختفين، وملف المهدي بنبركة، مؤكدا ضرورة طي صفحة هذه الملفات كلها. وأكد، أيضا، ضرورة مواكبة هذه الإجراءات بتدابير مثل محاربة الفساد، وضمان حرية التعبير، والحق في التظاهر السلمي. من جهته، قال محمد خليدي، رئيس حزب النهضة والفضيلة، إن المطلوب، الآن، أن تُراجع الدولة القرار الذي اتخذه الوزير الأول بحل حزب البديل الحضاري، مضيفا أن منع الحزب لم يعد له أي معنى، بعد الإفراج عن أمينه العام مصطفى المعتصم. وأوضح خليدي أن قرار المنع الذي اتخذه الوزير الأول لم يكن عادلا ولا قانونيا، وأن الدولة مطالبة بمراجعة هذا القرار، والسماح للمعتصم بممارسة عمله السياسية في إطار حزب البديل الحضاري، بشكل طبيعي. وأكد أنه من المفروض أن يعود البديل الحضاري إلى ممارسة نشاطه السياسي دون رخصة جديدة، طالما أن قرار المنع الذي تعرض له لم يكن قانونيا.من جهة أخرى، تأسف خليدي لعدم الإفراج عن حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبو حفص، مضيفا أنه يتساءل عن السبب الذي جعل المعتقلين يُستثنيان من عملية الإفراج. وقال إننا نستغرب هذا الاستثناء، رغم أن الكتاني وأبو حفص اعتقلا في الملف نفسه الذي اعتقل فيه الفزازي، و"لا نفهم لماذا تم الإفراج عن الفزاري، في الوقت الذي لم تشمل عملية الإفراج الكتاني وأبو حفص"، وقال إنه لم يعد مقبولا أن تستمر جيوب المقاومة في مواجهة مسلسل المصالحة الذي انخرط فيه المغرب. في السياق ذاته، قال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، إن العفو الملكي يجب ما قبله، وبالتالي، ينبغي أن يُمنح لمصطفى المعتصم الحق في الاستمرار في ممارسة نشاطه السياسي في إطار حزب البديل الحضاري، الذي أسسه في 2005. وأضاف أن العفو لا يخص فقط شخص المعتصم، بل يمتد إلى العمل السياسي الذي يمارسه، وبالتالي، يجب أن تتم مراجعة قرار المنع الذي سبق أن اتخذ في حق حزب البديل الحضاري. وثمن بوطيب قرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمجموعات الأخرى، مبرزا أنه (القرار) يكتسي أهمية في إنجاح المحطة الحقوقية التي يعيشها المغرب. وأوضح أنه بصفته ناشطا حقوقيا ، ورئيسا لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، سبق أن طالب بضرورة توفير الأجواء الملائمة للمضي قدما نحو تحقيق التفاعل مع فلسفة الخطاب الملكي لـ 9 مارس. وقال إنه، وقد تحقق ذلك جزئيا، فـ"إننا في الحركة الحقوقية سعداء بذلك ونطالب بالإنهاء الكلي لهذا الملف، لأنه إذا بقي معتقل واحد في السجن، فإن ذلك يُشوش على مسيرتنا الديمقراطية ومسيرة تحقيق دولة الحق والقانون". في موضوع ذي صلة، قال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الدولة مطالبة بجبر ضرر المعتقلين السياسيين المفرج عنهم. وأضاف، خلال تقديمه لليوم الدراسي الذي نظمه الفريق حول البرلمان في الإصلاح الدستوري المرتقب، مساء أول أمس (الخميس)، إن المفرج عنهم اعتقلوا ظلما، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الاعتقال. وأوضح الداودي، أن خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين تعتبر جزءا من المداخل الأساسية المواكبة للإصلاح الدستوري الذي انخرط فيه المغرب. وأكد أهمية توفير الضمانات الكافية لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. جمال بورفيسي

سياسيون يطالبون بمراجعة قرار حل البديل الحضاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بوليساريو الداخل" ضمن لائحة العفو الملكي

العفو يخلف ردود فعل متباينة في صفوف السلفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات