قضاة 56 لن يتقاعدوا إلا ببلوغ 65 سنة

علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء، راسل القضاة الذين وصلوا سن 60 لأجل معرفة رغبتهم في التمديد أم لا، على اعتبار أن وزارة المالية شرعت في إحصاء المناصب المالية التي بلغت سن التقاعد، وأضافت المصادر ذاتها أن القضاة المزدادين في 1956 يشكلون حرجا حقيقيا بشأن وضعيتهم الإدارية على اعتبار أن النظام الأساسي للقضاة الذي صودق عليه أخيرا، وتم نشر مضامينه في الجريدة الرسمية أغفل التطرق إلى وضعيتهم المنهية، الشيء الذي على المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة الموكول إليها النظر في الوضعية المهنية للقضاة إيجاد حل قانوني له.وأشارت مصادر "الصباح"، أن الحل القانوني لوضعية هؤلاء القضاة تتطلب أن يتم تطبيق القانون الجديد عليهم، أي ألا يتقاعدون إلا بعد بلوغ 65 سنة كما جاء في الفصل 104 من النظام الأساسي للقضاة، ويمكن أن تمدد لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد أربع سنوات، وهو الحل الذي سكون نشازا بالنسبة إلى وضعية القضاة الآخرين على اعتبار أن المادة 116 من القانون نفسه تحدثت عن استثناءات تحدد بصفة انتقائية سن تقاعد القضاة في 61 سنة بالنسبة للمزدادين في 1957 و62 سنة للمزدادين في 1958، و63 سنة بالنسبة للمزدادين في 1959، و64 بالنسبة إلى المزدادين سنة 1960. وأكدت المصادر ذاتها أن ذلك الحل وإن شكل نشازا إلا أنه الحل القانوني على اعتبار أن القانون لا يطبق بأثر رجعي ولا يمكنهم التقاعد في 60 سنة كما كان منصوص عليه في القانون القديم، وإنما سيخضعون للقانون الجديد، والذي يحدد سن التقاعد الرسمي للقضاة في 65 سنة، مشيرة في الوقت نفسه على أن القانون تحدث كذلك عن وضعية الموجودين في وضعية تمديد، إذ أشار الفصل 116 على أن القضاة الذين يوجدون في فترة تمديد يستمرون في أداء مهامهم عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، إلى حين انتهاء فترة التمديد.وعلاقة بموضوع التمديد أشارت مصادر "الصباح" أن المجلس الأعلى للقضاء شرع في مناقشة ملفات التمديد التي تخص القضاة الذين انتهت مدة التمديد لهم والذين استفادوا منه في ظل القانون السابق، وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للقضاء اكتفى في بيان له بالحديث في جدول أعماله، بالإشارة فقط إلى انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتحديد تاريخ إجرائها، ما يعني بشكل عملي أنه لن يخوض في ملفات تخص الوضعية المهنية للقضاة باستثناء التمديدات، لأن الفصل 111 من النظام الأساسي للقضاة يفيد أن القانون التنظيمي يدخل حيز التطبيق فور تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، غير أنه وضع استثناءات بشأن بعض المواد التي تدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والمتعلقة بالمادة 104 التي تخص تحديد سن التقاعد، والمادة 110 المتعلقة بتسيير قضاة لجمعيات غير مهنية، و116 المتعلقة بالاستثناءات بشأن التقاعد.كريمة مصلي

قضاة 56 لن يتقاعدوا إلا ببلوغ 65 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصر يخمد الصراع بين حداد ومبديع

زينة "الأرابيسك" و"شجرة السفوف" الأكثر إقبالا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات