مفاوضات لتحيين تعريفة خدمات “أمو”

الأطباء اقترحوا نظام فوترة وتصريح لتجنب ״النوار״ وطالبوا بتعويضات منفصلة ولجنة لفض النزاعات دخلت المفاوضات بين مدبري التأمين الإجباري الأساسي على المرض «أمو» ومهنيي الصحة، منعطفا جديدا، إذ عقدت الأطراف أول لقاء رسمي حول تجديد الاتفاقية الوطنية المبرمة لتدبير هذا التأمين الصحي، ناقش مجموعة من النقط العالقة في الاتفاقية الموقعة بين المهنيين والوكالة الوطنية للتأمين على المرض منذ 2004، التي شابتها حسب بدر الدين داسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، مجموعة من الاختلالات، التي ارتبطت بفترة تدبير المدير السابق للوكالة لهذه الاتفاقية، إذ أجرى مجموعة من التعديلات عليها، وأدخل أطرافا جددا فيها، في خرق للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة موافقة الأغلبية، ضمن الأطراف الموقعة.وأوضح داسولي في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن النقابة رفضت مقترحا للوكالة الوطنية للتأمين على المرض، بتوقيع اتفاقيات فردية ومنفصلة مع كل طبيب على حدة، مؤكدا أن أي اتفاقية يجب أن يتم التفاوض عليها توقع مع النقابات، وذلك لعدة أسباب، تتعلق أساسا، بحالة عدم احترام العقد، إذ تنتصب الوكالة حكما وطرفا في الوقت نفسه، حين تحاكم وتعاقب الطبيب المتعاقد معه، مشددا على أن هذه النقطة هي التي دفعت المهنيين إلى المطالبة خلال الاجتماع بإعادة لجنة فض النزاعات، التي ألغاها المدير السابق للوكالة.وخلال الاجتماع الجديد مع الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، طالبت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بضرورة إعادة النظر في تعريفة الخدمات المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي على المرض، إذ لم يطرأ عليها أي تغيير منذ حوالي 12 سنة، فيما أشار رئيسها إلى أن كلفة هذه الخدمات تضاعفت ثلاث مرات على الأقل منذ التاريخ المذكور، بسبب تطور تكاليف الأجهزة التكنولوجية المستخدمة في العمليات، وبالتالي يتعين على عقود العلاج مواكبة سيرورة الحياة، موضحا أن النقابة اقترحت الانتقال إلى نظام تصنيف جديد لتحديد تعريفة الخدمات، يتعلق الأمر بنظام (CCAL)، المعتمد حاليا في فرنسا.وشدد رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، على مواجهة ادعاءات تلقي الأطباء ما يعرف بـ»النوار»، من خلال اقتراح إقرار القطاع الثاني «سيكتور 2»، على غرار التجربة الفرنسية، الذي يتيح للطبيب تلقي التعويض وفوترته، ثم التصريح به إلى مصلحة الضرائب، وهو المقترح الذي رحب به الجيلالي حازم، مدير عام الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، إلى جانب مقترح آخر، يهم فصل التعويضات من المصدر، ذلك أنه في حالة إجراء طبيب لعملية جراحية، يحول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق منظمات الاحتياط الجماعي «كنوبس»، تعويضات الأطباء مجتمعة، الأمر الذي يطرح مجموعة مشاكل، عند توزيعها من قبل المصحات، ما سيضمن الشفافية، عند تحول مبلغ التعويض إلى الحساب المهني للأطباء، وآثار تتبع بالنسبة إلى المراقبين الضريبيين.وطالبت النقابة بمسطرة شفافية، بشأن آجال التعويض، وإعادة النظر كذلك، في دور الطبيب المراقب، بما يضمن تحسين جودة الخدمات في المصحات الخاصة، وتجنب جميع التجاوزات في هذا الشأن.بدر الدين عتيقي

مفاوضات لتحيين تعريفة خدمات “أمو”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرابية فوق القانون !

الملابس والأشياء القديمة سبب فوضى الخزانات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات