العدالة والتنمية يطالب برفع وصاية الداخلية على الانتخابات

الداودي: نجاح ورش الإصلاح الدستوري رهين بطبيعة النخبة السياسية التي ستفرزها انتخابات 2012 طالب حزب العدالة والتنمية، بأن يكون الإصلاح السياسي مدخلا للإصلاح الدستوري الذي يجري التحضير لتنزيله، بعد استفتاء شعبي يجري مباشرة بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للدستور متم يونيو المقبل. وفي السياق ذاته، قال لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب، ورئيس فريقه النيابي بمجلس النواب، إنه على الوزير الأول أن يتحمل مسؤوليته كاملة في ما يتعلق بوضع القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، في أفق الاستحقاقات التشريعية المقررة السنة المقبلة. وأضاف الداودي، أنه لا يعقل أن يقدم عباس الفاسي، بصفته أمين عام حزب الاستقلال، مقترحه في اجتماع بوزارة الداخلية مثله مثل باقي الأحزاب، سواء المشاركة في الأغلبية أم التي توجد في موقع المعارضة.وشدد الداودي على تنظيم انتخابات نزيهة، تشرف عليه الحكومة برمتها، ووضع آليات كفيلة بحماية العملية الانتخابية وتطوير الديمقراطية، وضمان سلامة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن الوزير الأول يجب أن يقدم قانون الانتخابات والقوانين المتعلقة بتنظيم الأحزاب، وكل ما يتعلق بنمط الاقتراع وبطاقة التصويت ومراجعة اللوائح الانتخابية، على أن يكون دور وزارة الداخلية هو التدخل لمتابعة تنفيذ هذه التوجهات والقوانين المتعلقة بتنظيم مجالات الانتخابات.واقترح العدالة والتنمية، في ما يتعلق بإصلاح القوانين الانتخابية، محاربة الفساد وشراء الأصوات عبر توسيع الدوائر الانتخابية مستقبلا، حتى يتعسر على المرشحين الفاسدين استعمال المال في استمالة أصوات الناخبين، بالنظر إلى شساعة دائرة الاقتراع، ومحاربة البلقنة والترحال السياسي خلال الولاية الانتخابية للبرلماني، ورفع العتبة الكفيلة باحتساب أصوات الناخبين لكل حزب سياسي إلى 8 في المائة، واستعمال البطاقة التعريف الوطنية وثيقة وحيدة في التصويت، ومراجعة اللوائح، وتجميع مواقع التصويت، لضمان تغطية المرشحين لكامل مراكز الاقتراع.وأشار لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى أن الحكومة يجب أن تبرهن على جديتها في ما يتعلق بالإصلاحات، وذلك بمباشرة إصلاح قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقوانين محاربة الفساد، مشيرا إلى أن مصير نجاح ورش الإصلاح الدستوري حين تنزيله، يرتبط بواقع النخبة السياسية التي ستفرزها انتخابات 2012، بالنظر إلى الظرفية الدقيقة التي ستجري فيها هذه الاستحقاقات.وكان حزب العدالة والتنمية حدد، في اجتماع للفريق البرلماني بمجلس النواب، القضايا الأساسية التي يجب أن يشتغل عليها خلال الدورة التشريعية الحالية، واعتبر لحسن الداودي، أن على البرلمان أن يولي الأولوية لقوانين تهم الإصلاح السياسي، سواء تعلق الأمر بالقوانين الانتخابية أو قانون الأحزاب، وذلك لتوفير ضمانات انتخابات مقبلة نزيهة، تكون سابقة لتنزيل الإصلاح الدستوري المرتقب، بما يضمن توفير آليات إصلاح سياسي مصاحبة لورش الإصلاحات التي فتحها المغرب. إحسان الحافظي

العدالة والتنمية يطالب برفع وصاية الداخلية على الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات