المعتصم يستدعي الأحزاب بشأن تعديل الدستور

اجتماع آلية التشاور والتنسيق يخصص لتدقيق تصورات الأحزاب ومتابعة عمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كشفت مصادر مطلعة، أن الآلية المكلفة بتتبع مراجعة الدستور، التي يرأسها المستشار الملكي، محمد معتصم، ستجتمع الأسبوع المقبل، قصد مباشرة نقاشات تهم التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، أمام أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، مضيفة أن الاجتماع الذي يرأسه معتصم ويحضره رئيس اللجنة، عبد اللطيف المنوني، إلى جانب أمناء الهيآت السياسية، سيخصص لمناقشة بعض التصورات التكميلية بشأن مقترحات تعديل الدستور، مشيرة إلى أن الاجتماع يندرج في سياق تنسيق عمل الأحزاب بشكل دائم مع اللجنة الاستشارية في انتظار انتهائها من وضع تصوراتها حول الدستور الجديد، ومناقشة صياغته.وأفادت المصادر نفسها، أن التصورات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، من مختلف مواقعها، بشأن تعديل الدستور، ستكون بدورها ضمن أجندة اللقاءات المقبلة لآلية التنسيق والتشاور التي أوكل جلالة الملك رئاستها إلى مستشاره محمد معتصم، مشيرة إلى أن الأمر يهم أيضا اجتماعات مخصصة للتدقيق في المقترحات ومحاولة البحث عن أرضية مشتركة بينها، سيما بعد أن لاحظ كثير من ممثلي الأحزاب خلال تقديم مقترحاتهم، تقول المصادر نفسها، تركيز أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، على التدقيق في بعض التفاصيل التي وردت ضمن تصورات الهيآت السياسية لتعديل الدستور، سواء ما تعلق منها باختصاصات الوزير الأول وصلاحيات الملك ومجال التشريع بالنسبة إلى مؤسسة البرلمان، وذلك حتى يتسنى للجنة الوقوف على تصورات واضحة لا تحتمل التأويل.واعتبرت المصادر نفسها، أن هذه الاجتماعات من شأنها أن تساهم في مواكبة النقاشات الدائرة حول الإصلاح الدستوري، وتطابق وجهات النظر حتى تضمن أن تكون الصيغة النهائية محط إجماع بين مختلف الفرقاء السياسيين، مضيفة أنه لتحقيق هذا الغرض التزم رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، في اجتماع سابق مع أعضاء آلية التنسيق والتشاور بالبقاء على اتصال بالأطراف الحزبية طيلة تجميعها للصيغة النهائية للدستور، واحترام التوقيت الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب تاسع مارس، لتقديم مذكرة الإصلاحات الدستورية، وحددها في شهر يونيو المقبل، على أساس أن يتم التحضير لإجراء استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية، إذ تقرر تخصيص الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 7 أبريل 2011 للاستماع إلى الهيآت السياسية والنقابية، فيما ينتهي النقاش مع هيآت المجتمع المدني والفعاليات الشبابية منتصف أبريل الجاري.وتجدر الإشارة، إلى أن اللقاء المرتقب لآلية التشاور والتنسيق، الذي أعلن عن إحداث جلالة الملك، بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، يأتي بعد اجتماعين عقدتهما اللجنة برئاسة محمد معتصم، خصص الأول لاجتماع تمهيدي وتناول الثاني الذي جرى بمقر الملكي التوجهات العامة لتعديل الدستوري، حيث نصح مستشار الملك الأحزاب بتقديم مقترحات أكثر جرأة تتجاوب مع توجه الدولة إلى تغيير بنيتها. إحسان الحافظي

المعتصم يستدعي الأحزاب بشأن تعديل الدستور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسرى وأرامل شهداء الصحراء في مسيرة إلى القصر الملكي

اعتقال مستشارين ومقاولين في ملف الفساد ببوزنيقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات