أسرى وأرامل شهداء الصحراء في مسيرة إلى القصر الملكي

غيروا برنامج الاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية وانطلقوا في مسيرة إلى القصر بحثا عن الإنصاف قضى أزيد من 100 أسير سابق وعائلات وأرامل شهداء الصحراء أربع ساعات أمام باب القصر الملكي، وافدين عليه من باحة وزارة الداخلية حيث نظموا وقفة احتجاجية، قبل أن ينطلقوا في مسيرة سلمية باتجاه القصر الملكي مساء الأربعاء الماضي، للمطالبة بالنظر في الملف المطلبي للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية. وحاصرت عناصر أمنية المحتجين الذين اضطروا في آخر لحظة إلى تغيير برنامجهم النضالي، إذ كان من المقرر أن يعتصموا أمام مقر وزارة الداخلية، إلا أنهم لاحظوا أن وجودهم أمام هذه الوزارة لم يكن مؤثرا، لينظموا مسيرة إلى القصر الملكي حيث قضوا ساعات بالقرب من بابه بغية إيصال رسالة مهمة إلى الملك مفادها أن ملفهم يواجه ب"المماطلة" و"التسويف" و"الهروب إلى الأمام، وهي سياسة، تقول مصادر من الجمعية، تمارسها الوزارة الأولى ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ووزارة الداخلية، محملة إياهم كامل المسؤولية في "تأجيج مشاعر الغضب، والإحساس بالغبن، وانعدام الثقة التي زرعتها هذه الجهات في نفوس هذه الشريحة التي ضحى أباؤها بأرواحهم وحرياتهم في سبيل الوطن".وتعتزم الجمعية نفسها تصعيد نضالاتها ابتداء من الأسبوع المقبل، بمشاركة أعداد أكبر من أسرى وأرامل وعائلات شهداء الصحراء المغربية، الذين سيفدون من مختلف المدن للمشاركة في البرنامج النضالي الذي ستسطره الجمعية. وكانت الجمعية ذاتها أعلنت سابقا عن تنظيم اعتصام أمام وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي، يليه اعتصام آخر في اليوم الموالي أمام مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، ثم تنظيم مسيرة في اليوم الثالث تنطلق من أمام البرلمان في اتجاه الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بإدارة الدفاع الوطني. إلا أن هذا البرنامج لم يطبق لأسباب أسمته المصادر ذاتها بالمباغتة، "رأينا أن الاعتصام أمام وزارة الداخلية لن يفيد في شيء، على اعتبار أن الأخيرة تجد نفسها غير معنية بملفنا، لذلك انتقلنا إلى القصر الملكي، وفي الأسبوع المقبل سنخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا". ضحى زين الدين

أسرى وأرامل شهداء الصحراء في مسيرة إلى القصر الملكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتاب الضبط يرفضون تعليق الإضراب

المعتصم يستدعي الأحزاب بشأن تعديل الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات