احتلال المساكن الوظيفية وصعوبة تنفيذ الإفراغ

مسطرة التقاضي تتخللها ثغرات تسمح للمحتلين بالاستمرار في الاستفادة من السكن تشكل ظاهرة احتلال المساكن الوظيفية والترامي على منازل تابعة للأملاك المخزنية، أزمة حقيقية، ترهق بعض الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وتحرم الخزينة العامة من موارد مالية يمكن رصدها لامتصاص نسبة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة لدى المستضعفين من الموظفين العموميين، المسكنين وجوبا، لكنهم حرموا من هذا الامتياز الذي تضمنه لهم النصوص التشريعية مقابل قيامهم بالمهام لصالح الإدارة التي ينتمون إليها، لكن فوتت عليهم الفرصة من طرف موظفين أحيلوا على التقاعد أو انتقلوا إلى أقاليم أخرى غير التي أسندت لهم فيها دور وظيفية.ترسانة قانونية وتنامي ظاهرة الاحتلالولضمان استمرارية المرفق العمومي، وفرت الحكومة مساكن وظيفية لموظفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وسنت قوانين تنظيمية، وقرارات صادرة عن الوزير الأول، نخص منها القرار رقم 3.86.77 الصادر بتاريخ 5 أبريل 1977 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين إما وجوبا، أو مجانا، أو بحكم القانون أومن أجل المصلحة.وأرسى منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 شروط الاستفادة من المساكن الوظيفية، وحدد حالات فقدان هذا الامتياز، في انقطاع الموظف عن العمل، الاستقالة، الانتقال، الإعفاء من المهام التي أسند من أجل السكن أو الاستقالة منها والإحالة على التقاعد والإلحاق.ولتدبير عقلاني للمساكن الوظيفية، حدد المشرع الإجراءات والمساطر والعقوبات التي تجب اتخاذها ضد كل من فقد شروط الاستفادة من المسكن الوظيفي،. ومن هذه الإجراءات تسخير اللجنة التقنية الإدارية للتقويم تكلف بتحديد سومة كرائية حقيقية، وعرض الموظف الفاقد للحق في السكن الإداري أو الوظيفي على المجلس التأديبي، وإشعار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التابعة للإدارة التي تمتلك صلاحية إسناد العقار المتنازع في شأنه والتابع أصلا للأملاك المخزنية، وذلك من أجل سلك مسطرة التقاضي لإفراغ السكن المحتل. ويمكن للإدارة صاحبة الامتياز اتخاذ هذه الإجراءات الزجرية منفردة أو مجتمعة في حال الامتناع عن إفراغ السكن المحتل.حاميها وحراميهاويتضح في أول وهلة أن سن هذه القوانين، أسلوب كفيل بصون حق الإدارة وتيسير استمرارية مرفقها، لكن واقع الحال يجعل مجموعة من المساكن المحتلة في كف عفريت، ومحتليها في منأى عن المحاسبة القضائية والإدارية. خصوصا إذا كان من بينهم مسؤولون من المفترض أن يعملوا على تطبيق القانون إلا أنهم كانوا سباقين إلى خرقه.وضع المشرع آليات قانونية لحماية استمرارية المرفق العمومية وتنظيم وضعية المساكن الوظيفية والإدارية، وأوكل أمر تنفيذ القانون للمسؤولين المركزيين والجهويين ولرؤساء المصالح الخارجية ، إلا أن واقع الحال جعل ممن يفترض فيهم أن يكون القدوة للعاملين تحت إمرتهم في احترام القانون وتطبيقه، سعاة دعاة لخرقه والنيل من هيبة الإدارة التي يمثلونها، ولعل الإحصائيات المتوفرة، والتي استثنت مساكن محتلة من طرف الساهرين على حسن سير المرفق العمومي، خير دليل على مدى استغلال مسؤولين لنفوذهم لاحتلال أكثر من مسكن في المدينة نفسها كما هوة الحال بالنسبة إلى النائب وزارة التربية الوطنية بتازة لمسكنين بالمدينة نفسها، سطا على الأول بصفته مفتشا لمصالح الاقتصاد، والثاني بصفته نائبا للوزارة، وهو سلوك لا يفرغ التشريعات الرسمية في مجال تدبير وضعية المساكن الوظيفية والإدارية من دلالتها فحسب، بل يشكك في مصداقية من يتولى مهمة تفتيش المصالح الاقتصادية والمالية، أسندت إليه مهمة تسيير نيابة تعليمية. بطء في البت في دعاوى الإفراغ يتضح من خلال المذكرات الوزارية المنظمة لتدبير المساكن الوظيفية، أن واضعي القوانين، تعمدوا وضع شروط سلك مسطرة التقاضي لإفراغ المساكن المحتلة على مقاص مصالحهم الشخصية، وتركوا ثغرات تسمح لهم باستمرار في احتلال السكن الذي قدم المستفيد منه طلب تفويته، كما أن غرض الطرف عن مسطرة الدعوة لانعقاد لجنة التقويم لتحديد السومة الكرائية الحقيقية، مواقف سلبية تشجع على الاستمرار في احتلال مساكن وظيفية تابعة لوزارة التربية الوطنية (نيابة تازة نموذجا)، وهي ظاهرة متفشية يمكن الوقوف على حدتها بشقق عمارة ثانوية ابن الياسمين وإعدادية العهد الجديد، ومصلحة التأجير المحلي السابق، ومدرسة بيت الغلام، ومدرسة فاطمة الفهرية، والسكن الذي يشغله المكلف السابق بالمكتب الشساعة الإقليمي بمركز تكوين المعلمين، والذي أحيل على التقاعد، والمركز التربوي الجهوي، والسكن المجاور لمدرسة الأرز والذي يحتل المسؤول السابق على التأجير المحلي رغم إحالته على التقاعد منذ أكثر من عقد من الزمن، ويفوق عدد المساكن التابعة لوزارة التربية الوطنية بتازة والتي يحتلها النائب الحالي ومفتشون ومديرون وأساتذة 39 سكنا وظيفيا وإداريا، قليل هي الحالات التي أحيلت على القضاء، ليبقى المستفيدون منها خارج دائرة المحاسبة القضائية. عبد السلام بلعرج (تازة)

احتلال المساكن الوظيفية وصعوبة تنفيذ الإفراغ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات